فايننشال تايمز: الحرب على غزة تقسم أوروبا
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال الكاتب البريطاني توني باربر في مقال له بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 5 أشهر ما انفكت تربك الدبلوماسية الأوروبية، وتزعزع الرأي العام، وتُلهب السياسات المحلية في كل دولة.
ولفت إلى أن الحقيقة المرة هي أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الكثير لكي يفعله لتحديد مآلات الصراع الذي كلما طال، عانت أوروبا من تداعياته.
وذكر أن التأثيرات السياسية الناجمة عن الحرب في غزة تمتد إلى أبعد من أوروبا، وتحديدا إلى الدول الديمقراطية الأخرى لا سيما الولايات المتحدة.
تحذير
وزاد باربر أن الفوز المريح الذي حققه الرئيس جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان الشهر الماضي كان مصحوبا بتحذير مفاده أن العديد من العرب الأميركيين وناخبين آخرين تخلوا عن تأييده بسبب دعمه الكامل لإسرائيل.
ولا تقل تداعيات تلك الحرب خطورة في أوروبا، فهي تعكس انقساما سياسيا جديدا يمتد عبر 3 مجموعات على الأقل في دول الاتحاد الأوروبي، وينم عن فجوة آخذة في الاتساع بين مواقف الحكومات والرأي العام.
ووفقا للمقال، فإن الضرر الذي لحق بالدبلوماسية الأوروبية في الشرق الأوسط وخارجه يتخذ أنماطا متعددة. فالحرب في غزة وجهت، أولا، ضربة لمحاولات الحكومات الأوروبية استقطاب بقية دول العالم لمساندة أوكرانيا في حربها "للدفاع عن النفس" ضد روسيا.
ويرى الكاتب أن امتناع أوروبا عن اتخاذ خطوات ملموسة لكبح جماح العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، أكد تهمة أن الغرب يكيل بمكيالين، ويتعامل مع جهوده في دعم أوكرانيا باعتبارها نضالا من أجل مستقبل النظام الدولي القائم على القواعد والقوانين، بينما يحجم عن محاسبة إسرائيل.
علامة استفهام
وتطرح الحرب، ثانيا، علامة استفهام تتعلق بمصداقية "القوة الناعمة" لأوروبا، التي ينظر إليها في الغالب على أنها أداة مهمة لقارة تفتقر إلى حد ما إلى ثقل عسكري.
واستشهد بابر على ذلك بمقال لجيمس لينش من منظمة العفو الدولية، كتبه للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أكد فيه أن القوة الناعمة لأوروبا تنبع من ازدهارها الاقتصادي وقيمها الاجتماعية المرتبطة به.
والنمط الثالث للأضرار التي لحقت بالدبلوماسية الأوروبية -برأي باربر- يتمثل في انقسام الحكومات الأوروبية في ما بينها، وقد تجلى ذلك في تصويتها على قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة صدرا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
التصويت الأول دعا إلى هدنة -وليس وقفا لإطلاق النار- في غزة، حيث أيدته 8 من دول الاتحاد الأوروبي، واعترضت عليه 4، وامتنعت 15 أخرى عن التصويت.
وفي التصويت الثاني، الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، أيدت القرار 17 دولة، واعترضت اثنتان، وامتنعت 8 عن التصويت.
انقسامات عميقة
وفي إجابته عن الأسباب التي تجعل تلك الانقسامات الأوروبية عميقة إلى تلك الدرجة، يعتقد باربر أن جزءا منها ضاربة جذورها في تاريخ كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ الفترة ما بين عامي 1918-1939 حتى النصف الأخير من القرن العشرين.
وضرب كاتب المقال مثلا على تضارب مواقف دولتين أوروبيتين تجاه هذا الصراع هما جمهورية التشيك وإسبانيا، فالتشيك هم من غلاة الداعمين لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، في حين أن الإسبان من أشد المؤيدين للفلسطينيين.
وفي استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" في نوفمبر/تشرين الثاني، أبدى ما بين 24 إلى 31% من المستطلعة آراؤهم في 7 دول أوروبية -الدانمارك، فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد وبريطانيا- تعاطفا مع طرفي صراع الشرق الأوسط، وقال 27 إلى 37% إنهم لا يعرفون.
ومن المؤشرات الأخرى لهذا الاستطلاع، أنه كشف عن اتجاهات معينة في الرأي العام في أوروبا الغربية، فقد اتضح أن الناخبين الشبان (حتى سن 29 عاما)، هم أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين، على عكس الأكبر سنا -(لا سيما ممن تتجاوز أعمارهم 45 عاما)- الذين يميلون إلى تأييد إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
فرنسا: طلب مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية أمر مشروع
فرنسا – صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تمنح الأخيرة امتيازات في سوق الاتحاد، هو أمر “مشروع”.
جاء ذلك خلال مقابلة، امس الأحد، في بث مشترك لإذاعة “فرانس إنتر” وصحيفة “لوموند” والإذاعة العامة “فرانس إنفو”، بشأن القضايا الراهنة.
وأضاف بارو أن هولندا طلبت من مفوضية الاتحاد الأوروبي دراسة ما إذا كانت حكومة تل أبيب تحترم المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وأردف: “هذا طلب مشروع وأنا أدعو مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى دراسته”.
ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الكلمات تعني أن فرنسا تؤيد مراجعة الاتفاق، قال بارو: “دعونا نرى كيف ستقيم المفوضية الأوروبية ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للمادة الثانية من هذا الاتفاق”.
يذكر أن المادة الثانية من اتفاقية الشراكة تنص على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على “حقوق الإنسان”.
واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تم توقيعها في بروكسل في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران 2000، بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي.
وتنص الاتفاقية على إنشاء “مجلس شراكة” تدعمه “لجنة شراكة” تهتم بعدة مجالات سياسية والاقتصادية واجتماعية وغيرها.
ويأتي تصريح بارو في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية.
وخلفت الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول