لجنة الإيرادات العليا تناقش تفعيل عمل مصافي عدن بحدها الأدنى
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ناقشت اللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية في اجتماعها الثالث، الأحد، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي، جُملة من الإجراءات المُقدمة من الأعضاء لتفعيل عمل القطاعات الإيرادية.
وتطرقت اللجنة إلى إعادة تشغيل مصافي عدن بحدها الأدنى كمرحلة أولى، باعتبارها أهم منشأة اقتصادية حكومية، والتسهيلات الممكنة لتشجيع وجذب المستوردين عبر موانئ المحافظات المحررة، وكذا السُبل الممكنة للاستفادة من تجربة مركز تنمية الإيرادات المُتبع في العاصمة عدن في جانب تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة إلكترونيا، وتعميمها على باقي المحافظات.
اللجنة في اجتماعها الثالث، استمعت بعدها إلى إحاطة من رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن الوضع المالي للحكومة، والتزاماتها القائمة تجاه الغير داخليا وخارجيا، وإجراءاتها المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2024.
كما بحث الاجتماع الإجراءات الواجب اتباعها لترشيد الإنفاق، وإصلاح المنظومة الإدارية والمالية في مؤسسات الدولة، وتعزيز الرقابة على القطاعات الاقتصادية، وإقرار التكليفات اللازمة بشأنها.
ووجّه الزُبيدي رئيس الحكومة بتكليف وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بإعداد لائحة تنظم عمل اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية في ضوء المهام والاختصاصات المُناطة بها وهيكلها التنظيمي بما فيها اللجان الفرعية أو الفرق الفنية المزمع تشكيلها في إطار اللجنة، لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي يُنتخب رئيسًا لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تم خلال الاجتماع السنوي لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAFالمنعقد بمدينة الرباط، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 يوليوز 2025، انتخاب السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسًا جديدًا للجمعية، وذلك بإجماع الأعضاء الحاضرين.
ويأتي هذا الانتخاب تتويجًا للمكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة المغربية داخل الفضاء القضائي الفرنكوفوني، واعترافًا بالدينامية التي تعرفها السلطة القضائية المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في التجربة المغربية، ويعزز الحضور المؤسساتي والدبلوماسي للمملكة على الصعيد القضائي الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية AHJUCAF (Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l’usage du français) ، تضم محاكم النقض أو الهيئات القضائية العليا في الدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية. وتهدف إلى تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الاجتهادات والخبرات، ودعم استقلال القضاء وتطوير أدائه في الفضاء الفرنكوفوني.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي