الخزانة الأميركية تُحذّر لبنان: عقوبات ستتصدّى لاقتصاد الكاش وتمويل الإرهاب

غادر وفد وزارة الخزانة الأميركية الذي زار لبنان الأسبوع الماضي، بعدما التقى عدداً من الجهات الرسمية وغير الرسمية. 
وأفادت مصادر مصرفية «نداء الوطن» أنّ الوفد التقى ممثلي جمعية المصارف، وبحث في جملة إجراءات على لبنان اتخاذها لمنع تمويل حركة «حماس» و»المنظمات الإرهابية» عموماً، إضافة الى مكافحة تبييض الأموال.

وأشارت المصادر الى أن الوفد «كان حريصاً في تحذيراته على أنه لا يمكن تصنيف هذه الإجراءات بين مهم وأهم، بل جميعها مهمة واجبة التنفيذ على جناح السرعة»، محذراً من «تداعيات هذه التجاوزات الخطرة، خصوصاً في ظل توسّع اقتصاد «الكاش»، فهذا التوسّع مصدر قلق للأميركيين كونه يسمح بتسرّب عمليات تمويل المنظمات الإرهابية، فضلاً عن غسل الأموال عموماً».
وأشارت المصادر الى أنّ «السلطات النقدية في لبنان بعثت برسالة سريعة تجاه الوفد، لتعبّر عن وعيها أهمية التحذيرات التي أعرب عنها الأميركيون وتأخذها تلك السلطات على محمل الجد. لذلك نظّم مصرف لبنان، في اليوم نفسه الذي وصل فيه وفد الخزانة، دورة تدريبية للصرّافين تتعلق بالامتثال المالي والرقابي وضبط عمليات تمويل الإرهاب التي تنص عليها القوانين الدولية».
وأثار الوفد الأميركي الذي التقى جهات غير حكومية أيضاً، مسألة تأخير هيكلة المصارف، وبقاء هذا القطاع «زومبي» منذ بداية الأزمة من دون أفق واضح لمعالجته. وقال مصدر مطلع «إنّ التحذيرات التي ترد لبنان من مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) مهدّدة بتصنيفه في القائمة الرمادية، هي جدية اليوم أكثر من أي يوم مضى، فذلك التصنيف السيئ يمكن أن يصدر في حزيران المقبل». وأضاف: «لم ينجُ مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف من الانتقادات لأنهما متلكئان على أكثر من صعيد إصلاحي، ويقعدان تقريباً عن القيام بدورهما منذ بداية الأزمة، بل إنّ اجراءات مثل التعميم 165 الذي سمح بموجبه مصرف لبنان بالإيداعات النقدية المرتفعة نسبياً على ان توضع تلك الأموال في مصرف لبنان لا في البنوك المراسلة الأجنبية، هي إجراءات محل تساؤلات وشبهات من حيث إمكان غسل الأموال بهذه الطريقة، علماً أنّ البنك المركزي أراد ذلك للحد من اقتصاد «الكاش». 
وكشف المصدر أنّ التحذيرات الأميركية يجب «أن تؤخذ على محمل الجد، وإلّا فإنّ عقوبات ستصدر في حق أفراد ومؤسسات يشتبه الأميركيون بأنها تسهّل تمويل الإرهاب وغسل الأموال، أو لا تقوم بما يحول دون مكافحة هاتين الآفتين الخطرتين».
وختمت المصادر بالقول: «قد يتحول التعميم 165 الى «غسّالة» أموال، كما أنّ استمرار انهيار القطاع المصرفي وعدم إجراء الاصلاحات المطلوبة يزيد مساحة اقتصاد «الكاش»، وبالتالي هناك خطر أن يصبح لبنان خارج النظام المصرفي والمالي العالميين. كذلك أبدى الوفد قلقه من الاقتصاد الموازي لـ»حزب الله» وحجمه وقدرته على تمويل عمليات الإرهاب، وتمكين «الحزب» من ممارسة دور عسكري أكبر في المنطقة، ولا سيما في الحرب الدائرة فيها».
وكتبت" النهار": لعل ما كان لافتا في تداعيات المواجهات الجارية في الجنوب الكشف السبت الماضي عن مهمة قام بها في بيروت نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الارهاب والجرائم المالية في آسيا والشرق الأوسط جيسي بايكر حيث التقى مسؤولين ماليين لبنانيين يومي الخميس والجمعة الماضيين، وحضّهم على اتّخاذ إجراءات صارمة ضدّ شركات ماليّة غير قانونيّة تحوّل الأموال الى حركة "حماس". واثار الكشف عن الخبر استغرابا واسعا لجهة تكتم السلطة اللبنانية وإخفاء خبر مهمة المسؤول الأميركي رغم الدلالات السلبية لاي تستر على هذا التطور. وكان مسؤول في الخزانة الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، كشف ان بايكر عبّر في لقاءاته عن مخاوف محدّدة لدى الإدارة الأميركية بشأن "حركة أموال حماس عبر لبنان، وأموال حزب الله القادمة من إيران إلى لبنان ثم إلى مناطق إقليمية أخرى"، داعياً إلى "إجراءات استباقية" لمكافحتها. وقال المسؤول إن "الجماعات تحتاج إلى تدفق الأموال لدفع رواتب مقاتليها والقيام بعمليات عسكرية ولا يمكنها تحقيق أهدافها بطريقة أخرى". وذكر أن "امتثال لبنان للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات من الولايات المتحدة وباقي دول العالم وإخراج البلاد من أزمتها التي طال أمدها". وأضاف أنّ بايكر "طالب لبنان باتخاذ إجراءات صارمة ضد القطاع الكبير من شركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت مع انهيار النظام المصرفي الرسمي في البلاد على مدى أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الصرافة غير القانونيّة وعمليات تحويل الأموال غير المرخصة".
 

المصدر: لبنان ٢٤