جنوب إفريقيا: إسرائيل لا تنفذ قرارات “العدل الدولية”
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
جوهانسبرغ – أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، امس الأحد، أن إسرائيل لا تنفذ قرارات التدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في إطار قضية الإبادة الجماعية في غزة.
وقال رامافوزا في تصريحات صحفية إن “إسرائيل لم تمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولذلك وجدنا أنه من المناسب التقدم بطلب عاجل إلى المحكمة لحل المشاكل في منطقة رفح التي قُتل فيها أكثر من 100 شخص”.
وأشار إلى أنهم يريدون من محكمة العدل الدولية أن تتخذ قرارًا آخر بشأن كيفية التعامل مع هذه القضية وسبل منع وقوع حوادث جديدة.
وأضاف: “هناك قضية أخرى مثيرة للقلق وهي أن الناس في غزة أصبحوا يموتون من الجوع، كما حذرت العديد من المنظمات”.
وأعلنت محكمة العدل الدولية الأربعاء الماضي أن جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل أن جنوب إفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون أول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشيد بتقرير “هيومن رايتس ووتش” المندد بالعدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى
يمانيون |
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات التي شنّتها الطائرات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.
وفي بيان لها، اعتبرت الوزارة التقرير وثيقة قانونية دامغة تُدين الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب، وتستوجب محاكمة قادتها دون تأخير.
وأوضح البيان أن التقرير نسف المزاعم الأمريكية الكاذبة حول استخدام الميناء لأغراض عسكرية، وأكد عدم وجود أي أهداف عسكرية فيه، وهو ما يدحض التبريرات التي حاولت واشنطن تسويقها لتبرير عدوانها.
وأشار إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها العدوان الأمريكي، مؤكدًا تورط واشنطن في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في اليمن منذ العام 2002.
وأكد البيان أن دعوة “هيومن رايتس ووتش” لإجراء تحقيق مستقل وتعويض المتضررين، تتماشى مع موقف حكومة التغيير والبناء، وكافة المنظمات الحقوقية اليمنية، التي تطالب بمحاسبة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب.
كما شددت وزارة العدل وحقوق الإنسان على مواصلة رصد وتوثيق الضحايا المدنيين والأضرار الناتجة عن العدوان، وجمع الأدلة بالشراكة مع منظمات محلية، تمهيدًا لتقديمها إلى القضاء المحلي والهيئات الدولية المختصة، بما يكفل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.