الصفدي: تل أبيب تقف في وجه الشرعية الدولية وتتحدى العالم بأكمله
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن تل أبيب تقف في وجه الشرعية الدولية وتتحدى العالم بأكمله، وذلك مع مواصلة العدوان على غزة.
وأضاف الصفدي أنه على تل أبيب فتح المجال بشكل أوسع لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا: هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن أن تنتهي إلا بإنهاء الحرب على القطاع.
ونبه الصفدي أن سكان غزة يواجهون القتل والمجاعة بالإضافة إلى الانتهاكات في الضفة الغربية وذلك يدفع باتجاه تفجير الأوضاع.
ومن جهته، قال وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غلاغير إن الفاتيكان يسعى لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وانهاء هذا النزاع المريع.
أخبار ذات صلة مجلس النواب يوافق على قرار "الأعيان" المتعلق بقانون التقاعد .... مجلس النواب يوافق على قرار .... مجلس النواب يوافق على قرار .... مجلس النواب يوافق على قرار "الأعيان" ....منذ 44 دقيقة
الخصاونة: اتفاقية تشغيل المطار تحقق المصلحة العامة للدولة .... الخصاونة: اتفاقية تشغيل المطار .... الخصاونة: اتفاقية تشغيل .... الخصاونة: اتفاقية تشغيل المطار تحقق ....منذ ساعة
أوقات الدوام الرسمي في الخدمات الطبية الملكية خلال شهر .... أوقات الدوام الرسمي في الخدمات .... أوقات الدوام الرسمي في .... أوقات الدوام الرسمي في الخدمات الطبية ....منذ ساعة
الجيش: المستشفى الميداني الأردني خان يونس/2 يباشر أعماله الجيش: المستشفى الميداني .... الجيش: المستشفى الميداني .... الجيش: المستشفى الميداني الأردني خان ....منذ ساعة
النائب الخلايلة: الدولة أحق بكامل مبلغ ضريبة المغادرة النائب الخلايلة: الدولة أحق .... النائب الخلايلة: الدولة أحق .... النائب الخلايلة: الدولة أحق بكامل مبلغ ....منذ ساعتين
جلسة نيابية تشريعية لمناقشة معدل قانون التقاعد المدني .... جلسة نيابية تشريعية لمناقشة .... جلسة نيابية تشريعية لمناقشة .... جلسة نيابية تشريعية لمناقشة معدل قانون ....منذ 4 ساعات
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًالصفدي: تل أبيب تقف في وجه الشرعية الدولية وتتحدى العالم بأكمله
الأردن | منذ دقيقة
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب یوافق على قرار المستشفى المیدانی النائب الخلایلة اتفاقیة تشغیل تل أبیب
إقرأ أيضاً:
تعثر المحادثات بين بريطانيا وفرنسا بشأن الهجرة غير الشرعية
تعثرت المحادثات بين بريطانيا وفرنسا بشأن اتفاق مرتقب للهجرة غير النظامية، وذلك قبل ساعات من انطلاق القمة الثنائية بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط خلافات مستمرة حول التمويل والمخاوف القانونية داخل فرنسا، فضلاً عن اعتراضات من دول أوروبية أخرى.
وكان ستارمر يأمل في الإعلان عن اتفاق لإعادة بعض طالبي اللجوء الذين يعبرون القناة الإنجليزية، كختام رمزي لزيارة دولة تستمر ثلاثة أيام للرئيس الفرنسي، إلا أن مصادر حكومية من الجانبين أكدت مساء الأربعاء استمرار الخلافات الجوهرية.
وأكد متحدث باسم داونينج ستريت أن رئيس الوزراء يسعى لتحقيق "تقدم ملموس" في ملف الهجرة غير النظامية خلال القمة، في حين اعتبرت مصادر فرنسية أن مطالبة باريس بتمويل إضافي لتأمين سواحلها الشمالية "حساسة سياسياً" لبريطانيا.
ورغم الطابع الرمزي للزيارة – التي شهدت إعلان إعارة لوحة "نقش بايو" التاريخية من فرنسا إلى المتحف البريطاني – فإن ملف الهجرة طغى على مباحثات الزعيمين، خصوصاً في ظل الضغوط الداخلية التي يواجهانها بهذا الشأن.
ويطمح ستارمر إلى توقيع اتفاق "واحد مقابل واحد"، يسمح بقبول طالبي لجوء لديهم روابط أسرية في المملكة المتحدة، مقابل إعادة أولئك الذين لا تتوافر فيهم تلك الشروط. وتشير تقارير صحفية فرنسية إلى أن المرحلة التجريبية قد تشمل إعادة 2600 شخص فقط سنوياً، أي نحو 6% من إجمالي العابرين.
لكن الخلافات ما زالت قائمة، خصوصاً بشأن التمويل. وكانت لندن قد وافقت قبل عامين على تمويل بقيمة 480 مليون جنيه إسترليني لتعزيز مراقبة الحدود، بما في ذلك استخدام طائرات مسيرة ونظارات للرؤية الليلية، إلا أن باريس تطالب بتمويل إضافي لدعم قواتها المختصة بمكافحة تهريب البشر.
كما تعارض دول جنوب أوروبا، وعلى رأسها إيطاليا واليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا، الاتفاق المقترح، خوفاً من أن يؤدي إلى عودة طالبي اللجوء إلى أراضيها مجدداً بعد إعادتهم إلى فرنسا.
وعلى الجانب القانوني، أبدى دبلوماسيون فرنسيون قلقهم من احتمال الطعن في سياسة اعتراض القوارب على بعد 300 متر من الساحل الفرنسي أمام المحاكم المحلية.
وفيما وصف مسؤول بريطاني المفاوضات بأنها "معقدة ومتغيرة"، أقر دبلوماسي فرنسي بأن فرص التوصل إلى اتفاق خلال هذه الزيارة "ضئيلة"، قائلاً إن الاقتراح البريطاني لا يتضمن ضمانات كافية ولا يحظى بتوافق أوروبي واسع.
ورغم تمسك الجانبين بالتوصل إلى "حلول مشتركة" لمشكلة الهجرة غير النظامية، يبقى الاتفاق معلقاً في ظل تباين الأولويات وصعوبة التوفيق بين الحسابات السياسية الداخلية والمصالح الأوروبية الأوسع.