موسكو: لدينا معلومات تؤكد وجود مستشارين من حلف الناتو في أوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ردا على التصريحات الغربية حول عدم استبعاد ارسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا، والجدل الذي أثير مؤخراً حول وجود عناصر ومستشارين من الحلف الأطلسي بالفعل على الأراضي الأوكرانية، أكد الكرملين أنه لديه معلومات موثوقة في هذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن أجهزة الأمن الروسية لديها معلومات منذ فترة طويلة عن وجود مستشارين للناتو في أوكرانيا.
جاء تعليق بيسكوف رداً على تصريحات إعلامية بولندية عن وجود جنود من الحلف الأطسي بالفعل على أراضي الجارة الأوكرانية، كما أتى بعد أيام على اعلان وزير الخارجية البولندي أن وجود قوات الناتو في أوكرانيا “أمر وارد” وأنه يقدر الرئيس الفرنسي لعدم استبعاده هذه الفكرة.
في حين نقلا قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لا يمكن استبعاده، وهو تعليق أثار غضب زعماء آخرين.
إلا أن مسؤولين فرنسيين سعوا في وقت لاحق إلى توضيح تصريحات ماكرون والتخفيف من حدة ردود الفعل العنيفة، في حين أصروا على ضرورة إرسال إشارة واضحة إلى روسيا بأنها غير قادرة على الانتصار في حربها في أوكرانيا.
فيما حذر الكرملين من أنه إذا أرسل الناتو قوات مقاتلة، فإن الصراع المباشر بين الحلف وروسيا سيكون أمرا لا مفر منه.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مثل هذه الخطوة ستخاطر بنشوب صراع نووي عالمي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اوكرانيا بولندا حلف الناتو روسيا فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
محافظ لحج يُشدد: منع التعامل مع أي وكلاء أو مستشارين دون تفويض رسمي
شمسان بوست / لحج:
أصدر محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، تعميماً رسمياً بتاريخ 28 مايو، قضى بمنع التعامل مع أي شخصيات تحمل صفة “الوكيل الأول” أو “الوكيل المساعد” أو “المستشار” ما لم يكن لديهم تكليف رسمي صادر عن السلطة المحلية في المحافظة.
وجّه المحافظ تعميمه إلى مدراء عموم مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات، ومدراء الأمن والمرور، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع أي شخصيات تزعم تولي مهام قيادية دون سند إداري أو توجيه رسمي.
وأكد المحافظ التركي أن التعامل مع تلك الصفات الوظيفية لا يتم إلا بموجب قرارات وتكليفات رسمية صادرة عن قيادة المحافظة، وأن أي تعامل خارج هذا الإطار يُعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة.
ويأتي هذا التعميم في إطار جهود تنظيم العمل المؤسسي في محافظة لحج، وضمان الانضباط الإداري والحد من التجاوزات، وتفادي الاستغلال غير المشروع للصفات الحكومية.