القومي للإعاقة يكرم 20 من الأسر المثالية بمبادرة «أسرتي قوتي»
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
احتفل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتكريم 20 من الأسر المثالية ضمن المبادرة القومية التي أطلقها المجلس منذ عام تحت عنوان "أسرتي قوتي" في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
جاءت الاحتفالية برعاية كريمة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد كبير من مساعدي الوزراء و المحافظين ونواب المحافظين وعمداء الكليات وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والجمعيات الاهلية، وممثلين عن مؤسسة الأزهر والكنيسة والأسر المشاركة في الاحتفالية عدد من الصحفيين والإعلاميين، وجاءت الاحتفالية بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية، ومجلس القبائل والعائلات المصرية.
من جانبها أعربت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بالاحتفالية التي تعد تكريم حقيقي للأسر التي كان لها جهد مشكور مع ابنائها من ذوي الإعاقة ومختلف أنواع الإعاقات، سواء كان الجهد المبذول قام به الأم أو الأب أو الأخ أو الأخت أو الجد والجدة، وتسليط الضوء على الدعم المقدم من الأسرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة و نجاحهم، وهو ما شهدته الاحتفالية من تكريم عدد من النماذج التي كانت لها دور في هذا الشأن، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية مساندة الأسرة للشخص ذي الإعاقة ليستطيع تقبل إعاقته ويتعامل مع المجتمع ليكون ذا فاعلية ونفع لنفسه وبلده.
وقالت المشرف العام على المجلس، إن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" تأتي في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022 لذلك فهي تحت رعايته، كما ان المبادرة تعد ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2021 ودعا فيها مؤسسات المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" كما تأتي المبادرة انطلاقا من دور المجلس فى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يمكنهم المشاركة الكاملة والفعالة فى المجتمع والعمل على دمجهم وتمكينهم ومساندة ودعم أسرهم.
وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أن المبادرة تستهدف الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم من خلال ورش عمل توعوية وتعمل المبادرة على مراعاة مبدأ اللامركزية من خلال استهدافها لكافة محافظات الجمهورية خلال الفترة الزمنية للمبادرة من 2023 حتى 2025 من خلال 4 مراحل تنفيذ على مستوى جميع المحافظات.
وتنقسم محاور المبادرة إلى محورين للعمل هما: "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم" و "الدعم النفسي والإرشاد الأسري للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم" وكل محور يتم تنفيذه من خلال ورش تدريبية بمعدل ورشتين تدريبيتين في كل محافظة.
وكشفت الدكتورة إيمان كريم، عن أهداف المبادرة التي تتلخص في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من الحصول على حقوقهم، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة منهم من أجل تنمية الأسرة وتحفيز وتأهيل الأمهات اللاتي أصيبت أطفالهن بالإعاقة حديثا على استكمال رحلة الكفاح مع أبنائهن، وتمكين الأسر من التغلب على التحديات التي تواجههم، و دعم ومساندة الأمهات الناجحات المتميزات من ذوات الإعاقة أو أبنائهن من ذوى الإعاقة و اللاتي أثبتن كفاءاتهم فى المجالات العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية، كذلك القدرة على مواجهة التحديات ولديهن قصص كفاح، أو المناصب القيادية ورائدات الأعمال اللواتي تحدين إعاقتهن أو إعاقة أبنائهن واندمجن فى المجتمع.
على هامش الاحتفالية وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكولا للتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية بهدف تنمية المهارات الرياضية لذوي الإعاقة وتوفير الدعم اللازم لهم، ووقع البروتوكول من جانب المجلس الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن اللجنة البارالمبية الدكتور حسام مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، في حضور الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، الذي أكد أن الوزارة تعمل على تنمية مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات والرياضات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك مبادرات وجهود كبيرة تبذلها وزارة الشباب والرياضة من أجل تمكين ذوي الإعاقة ومنحهم المساحة للتعبير عن ذاتهم.
في سياق متصل أعلنت الدكتورة راندا رزق، رئيس مجلس أمناء المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية، عن سعادتها بالمشاركة ورعاية المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية لاحتفالية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والخاصة بتكريم الأسرة المثالية، مؤكدة أن الأسرة داعم رئيسي للشخص ذوي الإعاقة في تنمية مواهبه وتخطي الحواجز والصعاب التي يواجهها، كما وجهت الشكر إلى مجلس القبائل والعائلات المصرية، على مشاركته في تنظيم الاحتفالية، مشيرة إلى أن التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة من شأنه أن يعضد من جهود القضايا القومية.
جدير بالذكر أن الاحتفالية شهدت تكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بتغطية ملف الاشخاص ذوي الأعاقة، وتكريم شرفي لعدد من الأسر التي تبنت مواقف إيجابية تجاه أبنائها من ذوي الإعاقة.
423600129_308402808595581_8378956260125680471_n (1) 430965678_942115417491558_2654083206748600215_n 430974473_818928193605369_1920091998604819917_n 431012835_1111202293639004_2203389490246121794_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أسرتي قوتي المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية الدكتورة إيمان كريم المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة المشرف العام على المجلس ذوی الإعاقة ذوى الإعاقة من الأسر من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
طلبات المدارس... عبء مالي يرهق الأسر ومطالبات بتحقيق التوازن والمراعاة
يعاني الكثير من أولياء الأمور من تزايد طلبات المدارس، وتكليف الطلبة بشراء بعض المستلزمات بشكل متكرر، مما أسهم في عجز العديد من أولياء أمور عن توفير طلبات أبنائهم، في ظل ارتفاع أسعار السلع، والظروف المعيشية، لبعض الأسر.
ويؤمن أولياء الأمور بالدور المهم للأنشطة المدرسية في تحسين مستويات الطلبة التعليمية والفكرية، وفي الوقت ذاته ترهقهم كثرة الطلبات اليومية التي يطلبها المعلمون والمعلمات من الطلبة، خاصة أن بعض الأسر لديها أكثر من طالب في مراحل تعليمية مختلفة.
ويقع أولياء الأمور في حرج كبير من عدم توفير ما يطلبه أبنائهم، خوفا من أن يشعر الأبناء بالحرج أمام زملائهم من عدم تمكن ولي أمرهم من توفير ما يلزم من طلبات أسوة بزملائهم.
وبين كثرة الطلبات، والأوضاع المالية للأسر، عبّر عدد من أولياء الأمور عن آرائهم بضرورة تحقيق التوازن في الطلبات، والتخفيف على الطلبة، ومراعاة ظروف أسرهم المالية، والمعيشية، مطالبين بمزيد من التواصل مع الأسر والاستماع للمقترحات من قبل أولياء الأمور .
مراعاة الأسر
وقال ناصر بن محمد الجابري: أذهب إلى المكتبات والقرطاسيات في الأسبوع أكثر من مرة، الطلبات لا تنتهي، وفي كل مرة طلب مختلف، ومعظم المواد يتم تكليف الطلبة بشراء بعض المستلزمات، وطباعة بعض الأوراق والصور والرسومات.
وأكد الجابري أن كثرة الطلبات مهرقة ماليا، وكثير من أولياء الأمور يتحدثون عن ذلك، في المجالس، ويتواصلون مع المدارس لتخفيف الطلبات، وتقليلها، لأن بعض أولياء الأمور لا يملكون القدرة المالية على توفير كل الطلبات.
وأضاف: لدي أكثر من طفل يذهب إلى المدرسة، وكل واحد منهم يأتي بطلبات مختلفة، لا أستطيع أن أرفض طلبهم ولكن في الحقيقة هذه الطلبات لها تأثيرها المادي.
وأعرب الجابري عن أمله في أن يتم مراعاة الأسر، والتخفيف على الطلبة من كثرة الطلبات ومراعاة ظروف الأسر المادية.
إحراج وقلق
من جانبها قالت الريان بنت سليمان الغافرية في ظل الأعباء المالية التي تُثقل كاهل العديد من الأسر؛ يمكن أن تؤدي كثرة المتطلبات المدرسية إلى عدة تحديات نفسية داخل الأسرة، تتمثل أولها في شعور الوالدين بالضغط النفسي نتيجة عدم قدرتهم على تلبية هذه المتطلبات؛ الأمر الذي قد يثير فيهم مشاعر العجز والقلق بشأن كيفية تلبية احتياجات أبنائهم.
وأوضحت الغافرية أن ضرر هذا الأمر يمس الطلبة أيضاً؛ فإن شعورهم بأن أُسرهم تواجه صعوبات في تلبية هذه المتطلبات قد يُنشئ حالة من الإحراج والقلق، وقد يجعله كذلك يشعر بأنه يسبب عبئاً على عائلته، بالإضافة إلى أن المقارنة مع باقي زملائهم الطلبة الذين لديهم القدرة في تلبية هذه المتطلبات بسهولة قد تجعلهم يشعرون بمشاعر عدم المساواة، خاصة لدى بعض الأعمار الذين يكونون أكثر حساسية تجاه الفروقات بين الأقران.
وأكدت أن تجمع كل هذه الضغوط لتصنع جواً عاماً من التوتر داخل الأسرة، مما يزيد بدوره الإرهاق النفسي لديهم، وقالت إنه يمكن لأولياء الأمور اتباع أساليب للتعامل مع هذا الأمر؛ من خلال التوضيح للكوادر التعليمية في المدرسة بأن بعض الطلبات تتجاوز المقدرة المالية للأسرة، إلى جانب ذلك يمكن لأولياء الأمور استخدام مواد بسيطة متوفرة في المنزل، بدلاً من المستلزمات المكلفة التي تثقل كاهلهم.
وأشارت إلى أن على الأسر أن تكون مدركة تمامًا لاحتياجات أبنائها؛ لعمل خطة واضحة لميزانية الأسرة وتوفير مبلغ لمتطلبات مهامهم المدرسية.
وطالبت الريان الغافرية الكوادر التعليمية بضرورة مراعاة أن العديد من الأسر تمر بظروف مالية صعبة، وقد يرهقهم تلبية كل المتطلبات المتزايدة؛ فمن المهم أن تكون هذه الطلبات بسيطة وغير مكلفة مادياً، وأكدت أن تخفيف المتطلبات على الأسر وتوفير البدائل الميسرة سيساعد بشكل كبير على تقليل الضغط عليهم وينتج بيئة تعليمية أكثر راحة واستقرارا للطلبة.
وأكدت ريان الغافرية أن مد جسر التفاهم والتواصل بالحوار بين المدرسة والأسرة هو أساس نجاح العملية التعليمية، ومراعاة هذه الجوانب تعزز الثقة والشراكة الإيجابية بين الأسرة والمدرسة.
بيئة تعليمية
من جانبها قالت فاطمة بنت خليفة الجابرية: في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت العديد من الأسر تواجه ضغوطًا مالية متزايدة عند محاولة تلبية الطلبات المدرسية المتكررة؛ فمع ازدياد الأسعار وتعدد المسؤوليات الأسرية، تتحول بعض المستلزمات -على الرغم من أهميتها في دعم العملية التعليمية- إلى عبء إضافي يُثقل كاهل أولياء الأمور، خصوصًا لدى الأسر ذات الدخل المحدود.
موضحة أنه من منظور اجتماعي، تبرز الحاجة إلى إعادة تقييم حجم وتواتر هذه الطلبات، بحيث تُراعى الفروقات الاقتصادية بين الأسر ويُنظَر إلى ضرورة كل متطلب بواقعية واتزان.
وأوضحت أن عدم قدرة وليّ أمر الطالب على توفير جميع المستلزمات المطلوبة ينعكس بشكل مباشر على الطالب نفسيًا وسلوكيًا؛ فقد يشعر الطالب بالحرج أو النقص مقارنة بزملائه، مما قد يؤثر على مشاركته وثقته بنفسه داخل الصف، وهنا يبرز الدور التربوي والإنساني للمعلم، الذي ينبغي أن يتعامل بمرونة مع هذه الفروقات، وأن يُميّز بين ما هو ضروري فعلاً للتعلُّم وما يمكن الاستغناء عنه أو استبداله ببدائل بسيطة ومتاحة للجميع، كما أن التعاون بين الكادر التعليمي والأخصائي الاجتماعي يعد عنصرًا أساسيًا في فهم ظروف الأسر وتقديم الدعم المناسب دون أن يشعر الطالب بأنه مختلف.
وأشارت الجابرية إلى أن المدارس تشهد العديد من المناسبات التربوية والتوعوية التي تهدف إلى تعزيز قيم إيجابية لدى الطلبة، مثلًا يوم الشجرة ويوم الصحة وغيرها، إلا أن بعض الأسر أصبحت تشعر بأن الاستعداد لهذه المناسبات يتطلب مستلزمات إضافية قد لا تكون ضرورية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بملابس خاصة أو تجهيزات بسيطة تتكرر على مدار العام.
وأكدت بأنه من المهم أن تظل هذه المناسبات في إطارها التربوي الهادف، وأن تُقدَّم بصور بسيطة وغير مكلفة، بحيث يستفيد منها الطالب فكريًا وقيميًا دون أن تتحول إلى التزام مادي إضافي على الأسرة.
وفي ختام حديثها قالت الجابرية إن التعليم مسؤولية مشتركة، وتحقيق العدالة فيه يستدعي مراعاة الإنسان قبل متطلباته المادية، وضمان أن تكون المدرسة بيئة تعليمية شاملة لا يتأثر فيها الطالب بقدرة أسرته المالية، بل بقدرته على التعلُّم والنمو.
شراكه حقيقية
من جانبها أكدت فاطمة بنت عامر العمرية على أهمية التوازن بين ضرورة المستلزمات المدرسية، والتركّيز على الجوهر لا العبء، فليست كل المتطلبات ضرورية للعملية التعليمية، بعضها يُعد من الكماليات، وبعض الأنشطة يمكن تحقيق أهدافها بوسائل أقل تكلفة وجهدًا، دون أن تكون مرهقة جدًا لولي الأمر، خاصة عندما تتطلب مواد يصعب توفيرها، أو عندما يُطلب من الطالب مشاريع تتطلب طباعة وزخارف فاخرة، هنا يمكننا وصف هذه المتطلبات بـ"الرفاهية التعليمية" التي أصبحت تُرهق ميزانية الأسرة وتسبب تشتتًا للطالب وتُشغله وتُشغل الأسرة معه.
وأشارت العمرية إلى أن هناك خطوات للخروج من فخ الكلفة كإعادة التدوير والموارد المتاحة؛ وتوجيه المعلمين للطلاب لاستخدام مواد متوفرة في المنزل أو مُعاد تدويرها، موضحة أن هذا الأمر يزرع فيهم قيمة الإبداع والاقتصاد بدلاً من الشراء. أيضًا مشاركة المدرسة للموارد، حيث يجب أن تساهم المدرسة في توفير الأدوات وإنجاز المشاريع داخل الحرم المدرسي وتحت إشراف المعلم، بدلاً من إرهاق ولي الأمر بالعمل على المشاريع المنزلية، فضلاً عن استبدال المطبوعات بالملفات الرقمية، ففي زمن التحول الرقمي، يمكن استبدال الأبحاث المجلدة بملفات رقمية أو عروض تقديمية؛ مما يقلل من كلفة الطباعة ويدعم حماية البيئة.
وقالت: يجب خلق توازن بين الحاجات التعليمية وبين وضع الأسرة المالي، وهذا بدوره يحقق عدالة الفرص التعليمية ويمكّن الأسرة من مساعدة أبنائها، وهذا التوازن لا يتحقق إلا عبر شراكة حقيقية وإعادة هندسة للعملية التعليمية لتركّز على الكفاءة بدلاً من الكم، والجوهر بدلاً من المظهر.
وعن آليات تحقيق التوازن، أوضحت العمرية أن معادلة التوازن تكمن في تبني استراتيجيات منها تفعيل دور الإدارة المدرسية كمصفاة للمشاريع المطلوبة؛ أي أن تعمل كـ "مصفاة" (فلتر) لجميع طلبات المعلمين، مع المتابعة والتقييم بناءً على معيارين: الضرورة التعليمية الجوهرية والكلفة المالية والجهد الأسري، والتركيز على المحتوى لا الشكل بحيث يجب على المعلمين تقييم المشاريع بناءً على جودة المحتوى العلمي أو الفني وقوة العرض والإبداع الفكري، وليس على جمالية الأدوات المستخدمة، وهذا يخفف الضغط المالي عن الأسرة.
كما بينت أهمية ابتكار حلول تخفف الضغط بحيث يمكن للمدرسة تبني مشاريع بشراكة مجتمعية لتوفير الأدوات والمستلزمات اللازمة لإنجاز متطلبات التعليم، وتحقيق الشراكة مع ولي الأمر من خلال إتاحة الفرصة لولي الأمر للتعبير وإبداء رأيه بشفافية ووضوح، ورفض ما لا يناسبه، وتفهم الإدارات المدرسية لظروف الأسر وتقدير ظروفهم المالية وتخفيف العبء عنهم، وإزالة القلق والخروج من فخ الكلفة.
وطرحت العمرية عددا من الحلول التي تكمن في التركيز على الإبداع الاقتصادي والمسؤولية المالية، من خلال الفهم العميق للمفاهيم لا يتطلب بالضرورة مواد باهظة، حيث عندما يطلب المعلم نموذجاً معقداً أو طباعة فاخرة يرهق بذلك الأسرة مالياً ويحول تركيز الطالب من قيمة البحث إلى جمالية التغليف، وقالت: يمكن للمدارس أن ترشد الطلاب لاستخدام الموارد المعاد تدويرها والمتوفرة في المنزل، مثل الورق المقوى، والأقمشة القديمة، والمواد الطبيعية كلها بدائل ممتازة، ويمكن للمناهج أن تعلم الطلبة كيفية البحث عن البدائل المجانية، وتوظيف الإبداع بدلاً من الشراء، فبهذا نزرع فيهم مهارات المسؤولية المالية والابتكار، ونحول المدرسة إلى شريك يخفف العبء، بدلاً من أن تكون مصدرًا إضافيًا للإنفاق.
وفي ختام حديثها قالت فاطمة العمرية إن الشعور بالتحكم في الموارد المالية هو أساس الاستقرار الأسري، إذ إن الطلبات المفاجئة والمتكررة تُفقد الأسرة التحكم والسيطرة، وترفع مستويات التوتر، والحل الإداري هنا هو الالتزام بـ "سياسة ميزانية الطالب المعلنة"؛ بتوفير قائمة شاملة وموحدة تُرسل في بداية العام، لتتمكن الأسرة من التخطيط المالي السنوي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة