القضاء الإسباني يحقق في سطو مزارعين على شاحنات مغربية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
فتح القضاء الإسباني تحقيقا في موضوع الشكاية التي وضعتها الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، ضد المزارعين الإسبان الذين أتلفوا السلع التي كانت على متن شاحنات مغربية، قبل أيام.
ووفق مصادر نقابية، تتجه مصالح الشرطة الإسبانية إلى الإستماع إلى تنظيمات مهنية في إسبانيا، لتقديم إفاداتها بخصوص الشكاية الموضوعة ضد المرازعين الإسبان الذي تورطوا في عمليات تخريب الشاحنات المغربية.
وكانت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير” رفع شكاوى أمام المحاكم الإسبانية، بسبب تضاعف وتيرة الهجمات التي وصفتها بـ”العدائية”، في وسائل الإعلام وعلى أرض الواقع، من قبل المزارعين الإسبان، حيث اتخذت شكل عمليات تخريب لشاحنات نقل المنتجات المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوربي.
وأكدت “الباطرونا” الفلاحية، في بلاغ صادر عنها، أن الهجمات على الشاحنات المغربية الناقلة للمنتجات المصدرة إلى أوروبا اتخذت أبعادا مقلقة، موضحة أن هذه المنتجات الفلاحية يجري تصديرها في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب ودول الاتحاد الأوربي وتتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق الأوروبية دون استثناء.
وقال رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في تصريح لهسبريس، إن “الكونفدرالية عمدت إلى الاستعانة بخدمات مكتب محاماة في مواجهة المخربين من المزارعين الإسبان، الذين تظهر هوياتهم بشكل واضح ضمن مقاطع الفيديو، التي وثقت عمليات اعتراض شاحنات مغربية وإفراغها من السلع المصدرة، ثم إتلافها بشكل غير قانوني”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"العدالة والتنمية" في المغرب يقدم مقترحا بشأن مبادرة إقليم الصحراء
الرباط- قدم حزب "العدالة والتنمية" المغربي المعارض، الجمعة 21 نوفمبر 2025، مقترحا للديوان الملكي بشأن مبادرة "الحكم الذاتي" في إقليم الصحراء المتنازع عليه.
جاء ذلك بحسب بيان للحزب، عقب أيام من طلب العاهل المغربي محمد السادس، من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، تقديم مقترحاتها بشأن "تحديث وتفصيل" المبادرة قبل تقديمها للأمم المتحدة لتشكل "الأساس الوحيد للتفاوض" لحل قضية الإقليم.
وذكر "العدالة والتنمية" أنه رفع، الجمعة، إلى الملك مذكرة تتضمن توصيات ومقترحات الحزب بشأن "تحديث وتفصيل" المبادرة "في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وفي السياق، ذكر حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي)، في بيان الخميس، إنه اعتمد التصور النهائي للحزب بشأن مبادرة الحكم الذاتي.
وأوضح أن ذلك جرى "بعد نقاش مستفيض مبني على التوجيهات الملكية والقرارات الأممية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والتجارب المقارنة".
وأفاد الحزب بأنه في طور رفع التصور إلى الديوان الملكي، موضحا أن مقترحه يهدف إلى "فتح آفاق جديدة لعودة المواطنين في مخيمات تندوف إلى وطنهم والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية داخل مغرب موحد".
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، طلب العاهل المغربي من الأحزاب بالبرلمان، تقديم مقترحاتهم بشأن "تحديث وتفصيل" المبادرة.
وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن عاهل المغرب، عزم بلاده تحديث مبادرة الحكم الذاتي وتقديمها للأمم المتحدة لتشكل "الأساس الوحيد للتفاوض" باعتبارها الحل الوحيد لقضية إقليم الصحراء، وذلك عقب تصويت مجلس الأمن لصالح قرار يدعم المبادرة.
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" حتى 31 أكتوبر 2026، وفق نص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.
وصوت 11 بلدا لفائدة القرار الذي أكد دعمه "مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء"، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان، ولم تشارك الجزائر في التصويت، والتي تدعم طرح استفتاء لتقرير المصير.
وفي عام 2007 اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "جبهة البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.