التبليغ بالحضور في الجهات الحكومية يؤدي إلى إيقاف الخدمات.. ما رأي الداخلية السعودية؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تتزايد أهمية التواصل الفعّال بين الجهات الحكومية والمواطنين في ظل التحولات الحديثة في إدارة الخدمات والتعاملات الرسمية. وفي سياق هذا التطور، تأتي استجابة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إلى استفسارات المواطنين حول تأثير قرار إيقاف الخدمات الصادر من وزارة العدل، وكيفية ربط هذا القرار بعمليات التبليغ الواجبة لدى الجهات الحكومية.
سعت الوزارة إلى توضيح هذه العلاقة من خلال توفير إجابات شافية على أبرز الأسئلة التي طرحها المستفيدون، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.
أجابت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على استفسارات حول تأثير قرار إيقاف الخدمات الصادر من وزارة العدل، وكيفية ترتبط هذه الإجراءات بعمليات التبليغ الواجبة التي يجب تنفيذها لدى الجهات الحكومية. وتأتي هذه الإجابات في إطار التفاعل مع أبرز الاستفسارات التي تقدمها المستفيدين، حيث تم نشرها على حساب وزارة الداخلية الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.
حيث أوضحت وزارة الداخلية أنه لا علاقة بين إيقاف الخدمات والتبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، أي أنه لا يتم إيقاف الخدمات من أجل التبليغ وهو ما يشير إلى بداية تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات 1/ 9/ 1445هـ.
كما صرحت الوزارة عبر منشورها أنه لا يترتب على الإيقاف أي ضرر يمتد للتابعين لصاحب القرار ولا يتم الإيقاف على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
كما يتمكن الأفراد وقطاع الأعمال الصادر بحقهم هذا القرار من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات وذلك لحفظ الحقوق وضمان الالتزام.
في ختام هذا النقاش، يظهر بوضوح التفاعل الفعّال والمستمر من قبل وزارة الداخلية السعودية مع استفسارات المواطنين حول إجراءات الحكومة. تعكس هذه الجهود التوجيه الحثيث نحو تيسير التواصل وتقديم الشفافية في شأن القرارات الحكومية، مما يعزز الثقة بين المواطن والجهات الحكومية. يتسلط التركيز على توفير إجابات شافية على الأسئلة الرئيسية التي تطرحها الجمهور، وتوجيه الرسائل الواضحة حول تأثير القرارات وكيفية التعامل معها. يتجلى في هذا السياق التزام الوزارة بتعزيز التواصل الفعّال وبناء جسور الفهم بين المواطنين والسلطات، مما يسهم في تعزيز الشراكة الإيجابية والتفاعل المستدام بينهما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية المملكة العربية السعودية الجهات الحکومیة وزارة الداخلیة إیقاف الخدمات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةشدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.