ترامب يطلب إرجاء محاكمته في قضية تزوير سجلات محاسبية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من محكمة في نيويورك إرجاء محاكمته شهرا على الأقل اعتبارا من 25 مارس بقضية تزوير سجلات محاسبة لإخفاء مبالغ دفعها لممثلة لتغطية فضيحة تطاله.
ويدفع محامو ترامب في التماسهم بحجة الحصانة الجنائية للرئيس السابق التي ستناقشها المحكمة الفدرالية العليا اعتبارا من 24 أبريل.
وجاء في وثيقة للمحكمة تحمل تاريخ السابع من مارس ونشرتها الاثنين المحكمة العليا لدائرة مانهاتن في ولاية نيويورك (محكمة ابتدائية)، "يتعين على هذه المحكمة إرجاء المحاكمة بانتظار نظر المحكمة العليا في نطاق مبدأ الحصانة الرئاسية".
وفي السادس من مارس حدّدت أرفع محكمة في الولايات المتحدة الخامس والعشرين من أبريل موعدا لبدء نظر قضاتها التسع في الحصانة الجنائية التي يدفع ترامب بأنه يتمتع بها بصفته رئيسا سابقا (2017-2021)، بعدما تم اللجوء إليها في هذه القضية الشديدة الحساسية قبل ثمانية أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.
وترامب البالغ 77 عاما ملاحق في أربع قضايا جنائية، وهو يسعى من خلال التماسات عدة إلى إرجاء محاكمته إلى أبعد أجل ممكن وفي كل الأحوال إلى ما بعد موعد الاستحقاق الرئاسي في الخامس من نوفمبر.
وفي سابقة لرئيس أمريكي سابق، يمثل ترامب في 25 مارس أمام محكمة في نيويورك في القضية الجنائية المتمثلة بتسديد مبالغ مالية للمثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها عن فضيحة تطاله.
إقرأ المزيدووجه المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، لترامب 34 تهمة احتيال محاسبي تصل عقوبتها القصوى في حال إدانته إلى الحبس أربع سنوات، لكن يمكن للمحكمة أن تقضي بعقوبة بديلة وتجنبه دخول السجن.
وتعود الدفعات المالية لقاء التستر على علاقات إلى الأيام الأخيرة من انتخابات 2016 عندما كان ترامب، القادم إلى عالم السياسة من إدارة الأعمال والعقارات، على وشك تحقيق فوزه غير المتوقع في الانتخابات الرئاسية على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ويقول ممثلو الادعاء إن الأموال دُفعت لإسكات دانييلز بسبب مزاعم بأنها كانت على علاقة مع ترامب في 2006 بعد عام من اقترانه بزوجته الحالية ميلانيا.
وفي أواخر الحملة الانتخابية رتب محامي ترامب، مايكل كوهين، لدفع مبلغ 130 ألف دولار لدانييلز مقابل تعهدها بالحفاظ على السرية.
وتمكّن ترامب من إرجاء محاكمته في قضية جنائية كان يفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من مارس بتهمة "التآمر ضد الدولة الأمريكية" بمحاولاته غير المشروعة، خصوصا في السادس من يناير 2021 لقلب نتائج انتخابات نوفمبر 2020 التي فاز فيها جو بايدن.
والقضية معلقة بانتظار بت المحكمة العليا بمسألة تمتّعه بحصانة جنائية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض السلطة القضائية الفساد انتخابات دونالد ترامب نيويورك واشنطن
إقرأ أيضاً:
المشري: رئاستي ثابتة بحكم نهائي.. المحكمة العليا تجدد الجدل حول قيادة المجلس الأعلى للدولة
⚖️ ليبيا | سجال قانوني بين تكالة والمشري حول رئاسة مجلس الدولة
ليبيا – دخل الجدل حول شرعية رئاسة المجلس الأعلى للدولة مرحلة جديدة، بعد تبادل البيانات بين محمد تكالة وخالد المشري بشأن تفسير الحكم الصادر عن المحكمة العليا.
???? تكالة: الحكم لم يحسم النزاع ????
أعرب محمد تكالة، في بيان رسمي، عن استغرابه الشديد من تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي قال فيها إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا حسم رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.
وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا لم يفصل في جوهر النزاع، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، وهو ما يعني قانونًا أن المسألة “لم تُحسم لصالح أي طرف”.
وأضاف تكالة أن اعتبار الحكم تأكيدًا لرئاسة طرف معين هو تفسير خاطئ ومحاولة لـ”تضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس”، مشددًا على أن القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل “الشرعية القانونية”، داعيًا لاحترام المؤسسات وعدم الزج بالقضاء في الخلافات السياسية.
???? المشري: الحكم يثبت رئاستي للمجلس ????️
من جانبه، أصدر خالد المشري بيانًا اعتبر فيه أن بيان تكالة “تضليل متعمد للرأي العام”، مشددًا على أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قضى ببطلان حكم محكمة جنوب طرابلس الذي ألغى نتائج انتخابات فاز فيها هو بمنصب الرئيس، وذلك لعدم الاختصاص الولائي.
وأوضح المشري أن الحكم يعني استمرار نفاذ نتائج الانتخابات التي فاز بها، مضيفًا أن تكالة نفسه أقر في دعواه أمام المحكمة العليا بأنه عضو وليس رئيسًا، وهو ما يُعدّ “إقرارًا قضائيًا لا يجوز التراجع عنه”، على حد وصفه.
كما شدد على أن جلسة 12 نوفمبر 2024 التي انتخب فيها تكالة نفسه رئيسًا لا يُعتدّ بها، موضحًا أنها جاءت قبل صدور حكم محكمة جنوب طرابلس، وأن محكمة الزاوية الابتدائية قضت ببطلانها واعتبرت استمرار تكالة في أداء مهام الرئاسة بعد 6 أغسطس 2024 “انتحال صفة”.
وأكد المشري أن المحكمة العليا استجابت لجميع طلباته ورفضت دفوع محامي تكالة، مضيفًا أن الحكم لا يمكن تفسيره على أنه لصالح الأخير، بل يُبقي على صفته كرئيس منتخب للمجلس، إلى حين صدور أي أحكام قضائية جديدة.
???? اتهامات متبادلة بالتضليل ⚠️
واختتم بيان المشري بالتأكيد على أنه “لا يوجد فراغ في رئاسة المجلس”، معتبرًا بيانات محمد تكالة محاولة لـ”الخلط بين الحقائق القانونية” و”تضليل الرأي العام”، في حين يتمسك تكالة بشرعية انتخابه من قبل أعضاء المجلس.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه