بعد ختام فعاليات بورصة برلين السياحية ITB.. تفاؤل فى القطاع السياحى بموسم الصيف
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تطوير البنية التحتية وتحسين الطرق والمواصلات والمطارات أحد إنجازات الحكومة المصرية«عيسى»: المتحف الكبير صرح يقدم تجربة سياحية متميزة ورأس الحكمة إضافة كبيرة للقطاع السياحىسامح حويدق: زيادة أكثر من ١٠٪ فى الحركة الوافدة العام الجارى
اختتمت فعاليات بورصة برلين السياحية بمشاركة قوية لمصر، وقد حظى الجناح المصرى بإقبال كبير من المشاركين وكبار منظمى الرحلات وكبرى شركات السياحة والطيران من السوق الألمانى ومختلف دول العالم المشاركة فى المعرض، وأشاد الجميع بالتصميم الراقى للجناح المصرى، وهو ما خلق حالة من التفاؤل بين المستثمرين من أصحاب الشركات والفنادق المصرية، وتوقعوا أن العام الجارى ٢٠٢٤ سيشهد زيادة كبيرة من الحركة الوافدة تصل لأكثر من ١٠٪ وهو ما تؤكده المؤشرات الجيدة لحجوزات موسم الصيف، كما قال رجل الاعمال سامح حويدق نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر الذى أكد أن العام الجارى سيشهد زيادة فى الحركة السياحية تفوق ٢٠٢٣.
وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قد عقد عدداً من اللقاءات الرسمية والمهنية وذلك على هامش مشاركتة فى بورصة برلين السياحية ITB إلى جانب مؤتمر صحفى حضره ما يقرب من 100 من ممثلى عدد من وسائل الإعلام الألمانية والدولية.
وحرص الوزير فى جميع لقاءاته الحديث عما اتخذته الوزارة من إجراءات للحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ولاسيما فى ظل الأحداث الجارية التى تشهدها المنطقة، ما انعكس بشكل إيجابى على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيراً إلى أنه من بين هذه الإجراءات التواصل المباشر مع المسئولين فى شركات الطيران الأجنبية لضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران إلى مصر والتواصل المباشر مع كبار منظمى الرحلات العاملين فى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وإرسال خطابات لهم تتضمن رسائل إيجابية لطمأنة الأسواق.
وتحدث أيضاً عن حوافز الاستثمار الفندقى التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية والتى من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحى فى مصر ولا سيما فى المجال الفندقى، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية فى مصر، وتحفيز المستثمرين الذين سيشاركون سواء فى الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة فى بداية عام 2026.
كما استعرض «عيسى» ما تشهده البنية التحتية فى مصر من تطور كبير وتحسين فى شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين.
وخلال المؤتمر الصحفى تحدث الوزير عن منتج القاهرة الكبرى الثقافى الجديد Cairo City Break الذى سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته ما سيعمل على زيادة عدد الليالى السياحية بها لاسيما فى ضوء ما يتميز به هذا المنتج من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.
وأشار الوزير فى حديثه إلى المتحف المصرى الكبير مؤكداً أن هذا الصرح العظيم سيقدم تجربة سياحية متميزة لزائريه، مضيفاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال بالمتحف نهاية شهر مارس الجارى ليتم بعد ذلك تحديد وإعلان موعد الافتتاح الرسمى للمتحف.
وعن مشروع رأس الحكمة وتأثيره على القطاع السياحى فى مصر، أوضح الوزير أن هذا المشروع يعد إضافة كبيرة للسياحة وقطاع الإسكان أيضا، وسيسهم فى إضافة مقصد سياحى جديد يجذب السائحين ذوى الإنفاق المرتفع.
وخلال المؤتمر، استعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى مصر وتهدف إلى تحقيق نمو سنوى فى أعداد السائحين الوافدين لمصر بنسبة 25% -30% للوصول إلى مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مستعرضاً أبرز محاورها والتى تتمثل فى زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر عن نظيرتها فى عام 2021 بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر لاسيما الفندقى، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة.
كما حرص، أحمد عيسى، على عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية على هامش زيارته للعاصمة الألمانية برلين، حيث التقى مع أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، والمعز بلحسين وزير السياحة والصناعات التقليدية بدولة تونس، وMiguel Turroco Marqués وزير الدولة للسياحة بالمكسيك.
وقد تم، خلال هذه اللقاءات، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول الثلاث فى مجال السياحة والآثار، وبحث آليات زيادة حركة السياحة البينية بصورة أكبر بينهم خلال الفترة المقبلة.
وتبادل الوزير مع نظرائه استعراض كل موقف السياحة فى دولهم، والخطط المستقبلية لتنمية صناعة السياحة بها، وتم الاتفاق على آليات تفعيل العمل بالموضوعات التى تم طرحها لتعزيز مزيد من التعاون بين مصر وهذه الدول.
ومن ناحية أخرى حرص عمدة برلين، على زيارة الجناح المصرى المشارك فى بورصة برلين السياحية، وأشاد بك وبالتصميم المتميز، ورحب به الوزير مؤكداً أهمية السوق الألمانى بالنسبة لمصر حيث يعتبر من الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، ولا سيما فى ظل مكانة المقصد السياحى المصرى بالنسبة للسائحين الألمان.
وحرص أحمد عيسى على تقديم الدعوة لعمدة برلين لزيارة مصر فى أقرب فرصة للاستمتاع بتجربة سياحية متميزة بها وخاصة لما تتمتع به من منتجات ومقومات سياحية وأثرية متنوعة لا مثيل لها حول العالم.
شارك فى اللقاءات التى عقدها الوزير السفير خالد جلال سفير مصر فى برلين، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للاتصال المؤسسى والمتحدث الرسمى للوزارة، ومحمد فرج الملحق السياحى بالمكتب السياحى ببرلين بألمانيا والمشرف الإدارى والمالى على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة الحكومة المصرية بورصة برلين السياحية وزير السياحة رحلات الطيران إلى مصر بورصة برلین السیاحیة السیاحة والآثار وزیر السیاحة فى مصر
إقرأ أيضاً:
العاملون في القطاع التربوي: زيادة الرواتب في سوريا نقلة نوعية نحو حياة كريمة
دمشق-سانا
أصداء إيجابية واسعة سُجلت في الميدان التربوي منذ صدور مرسومي زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200 بالمئة، حيث كان العاملون في هذا القطاع من أشد الشرائح معاناة في ظل الأزمات والأوضاع الاقتصادية المتردية التي سيطرت على البلاد خلال عهد النظام البائد.
عدد من الموظفين في وزارة التربية والتعليم عبروا في لقاءات مع مراسلة سانا عن ارتياحهم وسرورهم بشكل واضح، آملين بأن تكون هذه الزيادة نقطة انطلاق نحو حياة كريمة ومستقرة، تعينهم على مواجهة غلاء المعيشة وتقلبات السوق المحلية، ومؤكدين أن هذه الزيادة تمثل نقلة نوعية، وتحفزهم على بذل أقصى جهودهم في سبيل النهوض بالمستوى التعليمي وخدمة الطلاب، كما أنها تعكس اهتمام الحكومة بموظفي الدولة.
رئيس دائرة التنظيم في مديرية الامتحانات، إياد الأحمد، قال: “إن هذه الزيادة تمثل تحولاً إيجابياً في حياة الموظفين، وتزرع لديهم روح العمل بحماس أكبر”، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الحكومة وقيادتها الحكيمة في إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع، ومبيناً أن تحسين الظروف المعيشية للموظفين سيسهم بدوره في رفع مستوى الأداء والتحصيل العلمي، ومن شأنه أن يعكس صورة إيجابية عن منظومة التعليم في البلاد.
ومن مكتب تعادل الشهادات بالوزارة، أعربت لما عيسى عن مخاوفها من استمرار ارتفاع الأسعار، موضحةً أن الزيادة يجب أن تترافق مع رقابة صارمة على الأسواق لضمان عدم استغلال هذه الزيادة من قبل التجار والمحتكرين، ما قد يقوّض الهدف منها.
ولفت رئيس شعبة تعادل الشهادات في مديرية التعليم الأساسي شادي ديبان، إلى أن الزيادة كان لها أثر مباشر على الوضع المادي للمواطنين الذين كانوا ينتظرون هذه الخطوة بفارغ الصبر منذ سنوات، مؤكداً أن الأوضاع كانت صعبة جداً قبل ذلك، وأن القيادة أظهرت اهتماماً واضحاً بمصالح الموظفين من خلال هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس حرص الحكومة على استقرار أوضاع أفرادها.
وتطرق بعض الموظفين إلى أهمية أن تواكب هذه الزيادات إجراءات لضمان استقرار السوق، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وفي مقدمتهم الإعلامية في المكتب الصحفي بالوزارة ربى سهلي، التي أشارت إلى أن هذه الزيادة ستزيد من إنتاجية الموظفين، وتعيد الثقة في المؤسسات، وخاصةً أن التحسن المالي والنفسي الذي تخلقه الزيادة سيسهم في أداء أكثر حماساً، ويخفف من الضغوط النفسية التي كانت تمارس عليهم طوال الفترات الماضية.
وأكدت رئيسة شعبة شؤون الطلاب بمديرية الامتحانات سامية سعد الدين، أن هذه الزيادة تمثل فرحة حقيقية لكل الموظفين، وخاصةً أنها كانت أول زيادة من نوعها تصل إلى هذا الحد، إذ بلغت 200 بالمئة من الراتب والأجر الشهري، وتعد بمثابة خطوة واسعة على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الموظف يوسف سويدان أنها ستساعد بشكل كبير على تحسين أوضاع المعيشة، وخاصة أن معظم الموظفين خلال الفترات السابقة كانوا يبحثون عن وسائل لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في ظل الرواتب المنخفضة وظروف العمل الصعبة تحت حكم نظام البعث السابق.
فيما أعربت الموظفة في قسم المحاسبة عزة بارافي عن أملها بأن تكلل هذه الزيادة بزيادات لاحقة لضمان استدامة تحسين مستوى المعيشة، مع ضرورة مراقبة الأسواق بشكل صارم للحد من ارتفاع الأسعار، وضمان ألا تؤثر الزيادة سلباً على القوة الشرائية.
وأصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في الـ 22 من حزيران الجاري المرسومين التشريعيين رقم 102 و103 لعام 2025، القاضيين بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، ورواتب أصحاب المعاشات التقاعدية.
تابعوا أخبار سانا على