«الوزراء»: توقعات بوصول المركبات الكهربائية على الطريق إلى 244 مليونا في 2030
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ صناعة السيارات الكهربائية أصبحت واحدة من أبرز الابتكارات التي تشكل مستقبل النقل المستدام، فتلك الصناعة تلعب دورًا حاسما في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة، بفضل انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وعدم وجود انبعاثات ضارة أخرى، وتسهم هذه السيارات أيضًا في تقليل تأثيرات تغير المناخ.
وأشار المركز في تقرير بعنوان «السيارات الكهربائية.. آفاق صناعية» أنَّ السيارات الكهربائية تتميز بتقنيات متقدمة تجعلها أكثر كفاءة من السيارات التقليدي، بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه التقنيات تجربة قيادة فريدة من نوعها مع أنظمة القيادة الذاتية، وتقنيات التواصل بين السيارات وبيئتها، وفقا لأحدث تقرير من وكالة الطاقة الدولية، فمن المتوقع أن يصل عدد المركبات الكهربائية على الطريق إلى نحو 244 مليون مركبة بحلول عام 2030.
تتضاعف هذه الأرقام إلى 731 مليون مركبة بحلول عام 2040ومن المتوقع أنَّ تتضاعف هذه الأرقام إلى 731 مليون مركبة بحلول عام 2040، ما يعادل نحو 46% من إجمالي أسطول المركبات على الطرق، وفيما يتعلق بالمبيعات من المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات الكهربائية نموا يصل إلى نحو 22 مليون مركبة بحلول عام 2025، إذ ستستحوذ على نسبة 26% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة.
متوقع ارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية إلى 42 مليون مركبة بحلول عام 2030ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع مبيعات المركبات الكهربائية إلى 42 مليون مركبة بحلول عام 2030، إذ ستستحوذ على نسبة 44% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بحلول نهاية العقد، ثم من المتوقع أن تقفز إلى 75 مليون مركبة بحلول عام 2040 ممثلة حصة تبلغ 75% من إجمالي المبيعات وفقا لتقديرات شركة «بلومبرج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون السيارات الكهربائية الطاقة الدولية تغير المناخ صناعة السيارات السیارات الکهربائیة المرکبات الکهربائیة من المتوقع أن من إجمالی
إقرأ أيضاً:
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»