البنك المركزي: ارتفاع التسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 5.18 تريليون جنيه أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ارتفع إجمالي التسهيلات الإئتمانية لعملاء البنوك بنهاية أكتوبر الماضي إلي 5.18 تريليون جنيه مقابل 5.1 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام مقارنة بـ5 تريليونات جنيه في أغسطس 2023.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول التسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة نحو 2.31 تريلون في أكتوبر الماضي مقابل 2.
ووصل حجم تلك التسهيلات بالعملة المحلية نحو 1.27 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.26 تريليون جنيه في سبتمبر السابق مقارنة بـ 1.23 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.
ووصل حجم التسهيلات الائتمانية للحكومة بالعملة الأجنبية نحو 1.36 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 1.006 ترليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 986.5 مليار جنيه في أغسطس 2023.
وسجلت التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة نحو 2.9 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 2.82 تريليون جنيه في سبتمبر2023,، ومقارنة بـ 2.8 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التسهيلات الإئتمانية عملاء البنوك اخبار مصر مال واعمال الجهاز المصرفي التسهیلات الائتمانیة أکتوبر الماضی البنک المرکزی جنیه فی أغسطس فی أکتوبر
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!