وكيلا وزارتى الصحة والمالية بالشرقية يشاركان في ورشة عمل لمناقشة اللائحة الأساسية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور سعيد فاضل سرحان وكيل وزارة المالية بالشرقية، في ورشة العمل التي نظمتها المديرية المالية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة آليات تنفيذ اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والصادرة بقرار وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٤، في حضور مديري العموم، ومديري الإدارات الفنية المختصة بمديرية الصحة، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ورؤساء أقسام الشئون المالية والمشتريات بالإدارات الصحية والمستشفيات، ومديري الإدارات ومراقبي الحسابات بالمديرية المالية بالشرقية، وذلك بقاعة قصر الثقافة بالزقازيق.
تناولت ورشة العمل مناقشة آليات تنفيذ اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية، ومناقشة التحديثات الجديدة بها، والتي ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل على حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية.
بدأ الدكتور هشام مسعود كلمته بتقديم التهنئة لجميع المشاركين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعادة الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، كما ناقش مع الحضور القواعد المنظمة للعمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين، ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجانى، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، وإتباع أفضل الممارسات العالمية فى مجال الرعاية العلاجية، لزيادة مؤشرات التعافى لمنع الأمراض السارية وغير السارية، ورفع كفاءة الفريق الطبي علمياً وفنياً ومادياً، وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، بالإضافة إلى دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأشار "مسعود" إلى أن اللائحة المنظمة تستهدف أيضا خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقاً للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان، وذلك لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية بالإجراءات الوقائية، وأنماط الحياة الصحية السليمة، وتقديم خدمات الفحص للكشف المبكر عن الأمراض الشائعة، وتقليل عبء المرضى والوقاية من الأمراض، وتقديم الفحوصات الروتينية والتطعيمات والفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض، لافتاً إلى أن اللائحة تضم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة، التي تقدم للمرأة أثناء الحمل والولادة والرضاعة وللطفل منذ والدته إلى ما قبل الخمس سنوات من العمر، والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين من خلال منشآت رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية، وتنفيذ مبادرات الصحة العامة، وبرامج التوعية المجتمعية، وكذلك توفير الكشف والعلاج لحالات الأمراض المزمنة وتوفير الرعاية المستمرة اللازمة.
كما قام الدكتور سعيد سرحان وكيل وزارة المالية، بمناقشة كافة المواد والبنود المالية المذكورة في اللائحة الأساسية، وقامت بسمه عرابي مدير إدارة الختامي بالمديرية المالية، بعرض تفصيلي لهذه البنود وما بها من مميزات، ومقارنة ذلك بين اللائحة الجديدة رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤، واللائحة السابقة رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧، وشمولية اللائحة الجديدة لكافة اللاوائح والقوانين المتداخلة.
وفي سياق متصل وعقب مناقشة اللائحة الجديدة، ناقش وكيل وزارة الصحة مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات، خطة العمل بمنظومة قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيداً بإدارة مستشفى الحسينية في تنظيم العمل والرقابة والمتابعة للقرارات الصادرة خلال الفترة الماضية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادارات الصحية التشابكات المالية الحصول على الخدمات الحمل والولادة الصحة والسكان العلاج على نفقة الدولة العلاج المجانى اللائحة الأساسیة وزارة الصحة وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
غزة.. نفاد مخزونات المعدات الطبية والأدوية الأساسية
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن غالبية مخزونات المعدات الطبية نفدت في غزة إلى جانب 42% من الأدوية الأساسية، بما في ذلك مسكنات الألم.
وقالت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، لصحفيين في جنيف: «بلغنا مستوى الصفر في المخزون بالنسبة لنحو 64 بالمئة من المعدات الطبية، و42 بالمئة من الأدوية واللقاحات الأساسية».
وفي السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 10 آلاف جثمان مدفون تحت الأنقاض في قطاع غزة، في حين يحتاج 15 ألف شخص إلى إخلاء طبي عاجل.
ووصفت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية للمنظمة في شرق المتوسط، الوضع في غزة بأنه «كارثي»، خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف.
وأضافت: «فرقنا الميدانية تؤكد أن هذا هو الأسوأ على الإطلاق، ولم يشهدوا وضعاً مماثلاً من قبل».
وأضافت أن 51 شاحنة مساعدات تابعة لمنظمة الصحة العالمية تنتظر على حدود غزة، ولم تحصل بعد على تصريح لدخول القطاع.
وقالت بلخي: «هل يمكن أن تتخيل جرّاحاً يعالج كسراً في العظم من دون تخدير؟ المحاليل الوريدية والإبر والضمادات غير متوفرة بالكم المطلوب». وبعد حصار استمر 11 أسبوعاً، سمحت إسرائيل بدخول 100 شاحنة مساعدات تحمل الطحين وأغذية الأطفال والمعدات الطبية إلى قطاع غزة في 21 مايو، ولم تكن أي منها تابعة لمنظمة الصحة العالمية. وفي ظل النقص المستمر في المعدات الطبية، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لن تشارك في خطة مساعدات بديلة مدعومة من الولايات المتحدة لتوزيع المساعدات اقترحتها «مؤسسة إغاثة غزة».
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، أمس، أن أقل من 5% من الأراضي الزراعية في غزة ما زالت صالحة للزراعة أو يمكن الوصول إليها، ما يفاقم خطر المجاعة في القطاع.
وفي نهاية أبريل، كانت أكثر من 80% من الأراضي الزراعية متضررة ولم يعد من الممكن الوصول إلى 77.8% منها، ليبقى ما نسبته 4.6% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة (أي ما يعادل 688 هكتاراً فقط)، بحسب تحليل أجرته «الفاو» بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية «يونوسات».
واعتبرت المنظمة الأممية في بيان أن «هذا الوضع يمعن في تقويض القدرة على الإنتاج الغذائي، ويفاقم خطر المجاعة في المنطقة».
ويشتدّ الوضع خطورة خصوصاً في رفح في جنوب القطاع وفي الشمال، حيث لم يعد يمكن الوصول تقريباً إلى كلّ الأراضي الزراعية، بحسب الدراسة.
وبعد أكثر من 19 شهراً من الحرب وشهرين ونصف الشهر من منع دخول المساعدات الدولية إلى القطاع الفلسطيني، يعاني الغزّيون من نقص على كلّ المستويات، وهم عرضة للجوع.
وفي أواخر أبريل، كانت نحو 82.8% من الآبار ذات الاستخدام الزراعي متضرّرة، في مقابل 67.7% في ديسمبر 2024.
وقالت بيث بيكدول، نائبة المدير العام في المنظمة، إنه «بسبب تدمير الأراضي والمحميات والآبار، توقّف الإنتاج الغذائي المحلي، ومستوى الدمار هذا لا يقتصر فحسب على خسارة بنى أساسية، بل يعني انهيار النظام الغذائي في غزة وسبل العيش».
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل