عباس يطلع وزيرة خارجية كندا على مستجدات الأوضاع بغزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
فلسطين – أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الثلاثاء، وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة رغم حلول شهر رمضان.
جاء ذلك خلال استقبال عباس للوزيرة الكندية في مقر الرئاسة برام الله وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية التي لم تحدد تفاصيل الزيارة.
وقالت الوكالة إن عباس استقبل الوزيرة الكندية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وأطلعها “على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورا”.
وشدد عباس على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل قطاع غزة، وزيادتها لتتمكن مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها.
وجدد رفض دولة فلسطين لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
عباس أكد على “وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها واعتداءاتها المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خاصة فرض القيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، وجرائم المستوطنين الإرهابيين بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل”.
وأشار إلى أن الأمن والسلام يتحققان بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.
ويحل رمضان هذا العام، بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.