برلمانيات مجلس النواب يمثلن المغرب في أشغال لجنة وضع المرأة الأممية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يشارك وفد برلماني نسائي من مجلس النواب، عن “مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة”، التي تترأسها نجوى ككوس النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، في أشغال الدورة 68 للجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والمنعقدة في الفترة ما بين 11 و22 مارس 2024 بنيويورك.
وتميزت الجلسة الافتتاحية العامة لهذا الحدث العالمي، بحصول عضوات مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة على مقعد تمثيلي للبرلمان المغربي في شخص النائبة لطيفة الشريف رئيسة الوفد البرلماني، إلى جانب مقعد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتمثيلية الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة.
كما حضر الوفد البرلماني خلال اليوم الأول عدة فعاليات جانبية من أبرزها اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا حول “دور البرلمانيين في تمكين المرأة”، واجتماع منظمة التعاون الإسلامي حول “اليوم الدولي للأسرة”، واجتماع جامعة الدول العربية حول “وضعية النساء والفتيات في قطاع غزة”.
ويضم الوفد النسائي المغربي، في عضويته كلٌّ من النائبة لطيفة الشريف، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية رئيسة الوفد، والنائبة فاطمة خير عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة سميرة حجازي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، والنائبة خديجة أولباشا عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والنائبة ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وتعرف هذه الدورة عقد أنشطة وفعاليات جانبية، من طرف العديد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية وكذا المنظمات غير الحكومية ومن أبرزها الاجتماعات التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والشركاء الدوليين حول مواضيع ستتمحور حول «البرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي: النهوض بالمساواة بين الجنسين للقضاء على الفقر” و”المساواة في المشاركة والقيادة لتحقيق السلم العالمي”، و”تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية وصنع القرار”.
هذا وستواصل عضوات مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة حضور أشغال هذه القمة النسائية العالمية التي أنشئت من أجل العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين ووضع المعايير، وصياغة سياسات ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة في جميع أنحاء العالم.
ويركز موضوع الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة هذه السنة، والتي تنعقد بصيغة هجينة، على “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور جنساني”.
وتعد لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة الهيئة الحكومية الدولية العالمية الرئيسية المكرسة حصريا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ولجنة وضع المرأة هي لجنة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أنشئت بموجب قرار المجلس رقم 11 المؤرخ في 21 يونيو 1946.
وفي كلمة له خلال هذا الحدث، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للأثر “المدمر” الذي تعاني منه النساء والفتيات بسبب الصراعات والأزمات التي تتزايد في جميع أنحاء العالم.
وأبرز غوتيريش أن الإسراع في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين جميع النساء والفتيات يتطلب، من بين أمور أخرى، تمويلا كافيا وسياسات مناسبة.
ودعا إلى “ضرورة وضع ميزانيات وسياسات مع أهداف طموحة لمشاركة المرأة والاستثمار العاجل في بناء السلام للمرأة”.
وقال إن الوقت قد حان للحكومات والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم لتوحيد الجهود لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وضمان حصول المرأة على دور في عملية صنع القرار في مجال التكنولوجيا الرقمية على جميع المستويات.
وستتخلل الدورة الحالية للجنة وضع المرأة (11-22 مارس) مناقشة عامة وموائد مستديرة وزارية وفعاليات تفاعلية وموازية.
ويشارك في هذا الحدث ممثلو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جميع مناطق العالم.
وستركز المناقشات حول التدابير والاستثمارات التي يمكن أن تضع حدا للفقر بين النساء وتعزز المساواة بين المرأة والرجل.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین النساء والفتیات الأمم المتحدة وضع المرأة عن الفریق
إقرأ أيضاً:
تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة
أشار تقرير لمؤسسة "إمبر" البحثية إلى أن معظم دول العالم فشلت في تنفيذ تعهد الأمم المتحدة لعام 2030 بمضاعفة قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس بالدول المسؤولة عن معظم الانبعاثات الكربونية وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ومن المرجح أن يستمر الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف الـ28 المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو ما يعني أن العالم سوف يتخلف كثيراً عن تحقيق أهدافه بمجال الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3كيف تكون الطاقة المتجددة نظيفة وموثوقة في نفس الوقت؟list 2 of 3استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوريlist 3 of 3توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددةend of listوكشف التقرير الصادر عن مؤسسة "إمبر" لأبحاث المناخ أن 22 دولة فقط، معظمها داخل الاتحاد الأوروبي، زادت طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة منذ أن انضمت أكثر من 130 دولة إلى ميثاق الطاقة المتجددة في محادثات المناخ "كوب 28" التي نظمتها الأمم المتحدة في دبي قبل عامين تقريبا.
ويعني ذلك -حسب التقرير- أن إجمالي الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة العالمية أصبح الآن أعلى بنسبة 2% فقط مما كان عليه في مؤتمر دبي. ومع ذلك فإن الحكومات ستتخلف كثيرا عن 11 تيراواط اللازمة لتحقيق الهدف الأممي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للمحللين.
وذكر التقرير أن مضاعفة الطاقة الإنتاجية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030 تُعدّ أكبر إجراء منفرد هذا العقد للبقاء على المسار الصحيح نحو مسار المناخ الذي لا يتجاوز درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية.
كما أشار إلى أنه رغم اتفاق مؤتمر الأطراف الـ28 التاريخي للوصول إلى 11 ألف غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فلا تزال الأهداف الوطنية دون تغيير إلى حد كبير، وهي أقل من المطلوب.
ووجد التقرير أنه باستثناء الاتحاد الأوروبي، هناك 7 دول فقط قامت بتحديث أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة منذ توقيع الاتفاقية، بما في ذلك المكسيك وإندونيسيا اللتان خففتا من أهدافهما.
إعلانومن بين الدول التي فشلت في التحرك الولايات المتحدة والصين وروسيا، والتي تعتبر من بين أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، وهي مسؤولة مجتمعةً عن ما يقرب من نصف الانبعاثات الكربونية السنوية في العالم.
ويرى التقرير أن مصير اتفاقية الطاقة المتجددة العالمية قد يعتمد على سياسات بكين التي من المتوقع أن تُنهي خطتها الخمسية الـ 15 للطاقة في وقت لاحق من هذا العام، والتي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030.
وفي المقابل، لا توجد أهداف محددة للطاقة المتجددة في واشنطن وموسكو لعام 2030، ومن غير المتوقع أن يضع قادتهما السياسيون أي أهداف وفقا لتقرير مؤسسة إمبر.
كما ظلت أهداف الطاقة النظيفة بالهند دون تغيير أيضا، لكن طموح البلاد لبناء 500 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 يتماشى بالفعل مع الهدف العالمي لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للتقرير.
ويشير التقرير إلى أن فيتنام هي الدولة التي أبدت أكبر طموح في مجال الطاقة المتجددة منذ مؤتمر الأطراف الـ28، والتي تعهدت هذا العام بزيادة قدرتها الإنتاجية بمقدار 86 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بينما وعدت أستراليا والبرازيل بزيادة إنتاجهما المحلي من الطاقة المتجددة بمقدار 18 و15 غيغاواط.
كما حدّثت المملكة المتحدة خططها للطاقة المتجددة العام الماضي، مع تعهدها ببناء 7 غيغاواط إضافية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لتحقيق هدف حكومة حزب العمال المتمثل في إنشاء نظام كهرباء خالٍ تقريبا من الكربون. في حين يتوقع أن تنمو مصادر الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمقدار 9 غيغاواط بحلول عام 2030.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام