أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقترب رقم مذهل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
صعد صندوق الثروة السيادية السعودي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، إلى المركز الخامس في تصنيف المنظمات الاستثمارية المملوكة للدول في العالم، وفق ماذكرت منصة إيكونومي ميدل إيست.
بلغ إجمالي أصول الصندوق أكثر من 940 مليار دولار.
ويؤكد هذا الإنجاز التزام المملكة بالتنويع الاقتصادي والاستثمارات الاستراتيجية علاوة على ذلك، فهو يضع الصندوق كلاعب رئيسي في الأسواق المالية العالمية.
وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية ومقره الولايات المتحدة، يتقدم صندوق الاستثمارات العامة بثبات نحو هدفه الطموح المتمثل في أصول بقيمة تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الثروة السيادية السعودي صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: برنامج صندوق النقد لا يحمل المواطنين أعباءً جديدة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال “صدى البلد” بشأن المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لأي شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة.
وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى