إي إف چي فاينانس تحصل على ترخيص من «الرقابة المالية» لإطلاق شركة بمجال التمويل غير المصرفي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي (NBFI) التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، أنها حصلت على الترخيص اللازم من هيئة الرقابة المالية لإطلاق شركتها التابعة الجديدة التي ستتخصّص في تقديم باقة ابتكارية من الحلول والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وستكون امتدادًا للمنظومة الرئيسية لخدمات التمويل غير المصرفي التي تقدمها إي اف چي فاينانس، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال الشركة الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتسعى إي اف چي فاينانس، من خلال إطلاق الشركة الجديدة، إلى توسيع باقة خدماتها ومنتجاتها لسد الفجوة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، وتحديدًا تمويل الشركات التي لا تتمتع بالتغطية التمويلية من خلال خدمات شركة «تنميه»، التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخدمات شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، التي تقوم بتمويل الشركات الأكبر نسبيًا علمًا بأن المنصة الجديدة ستركّز على توفير منتجات تمويلية مخصصة لتسريع وتيرة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن سعادته بالحصول على الترخيص الجديد لإطلاق الشركة الجديدة التي ستنضم تحت مظلة مجموعة إي اف چي القابضة، وهو ما يعكس التزام المجموعة المتجدد بتوفير باقة شاملة من المنتجات والخدمات المالية لدعم الأفراد والشركات بمختلف فئاتهم وشرائحهم من خلال تسهيل حصولهم على التمويل. وأكد عوض أن الشركة الجديدة تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد وذلك عبر تزويد العملاء بالحلول الابتكارية التي تدعم تنمية أعمالهم، فضلاً عن تعظيم العائد للمساهمين من خلال إطلاق الشركات الجديدة.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة الجديدة سوف تقوم بتقديم باقة فريدة من المنتجات والخدمات لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر تسهيل حصولها على التمويل من خلال العديد من القنوات مدعومة بالقدرات الرقمية لمعالجة وتسليم الطلبات. كما تهدف منصة التمويل غير المصرفي التوسع بقاعدة عملائها والارتقاء بتجارب المستخدمين من خلال تعزيز تجربة تقييم الطلبات اعتمادًا على الحلول التكنولوجية، علمًا بأنه سيتم التحقق المستمر من مستويات المخاطر واحتياجات النمو عند تقديم مختلف الخدمات التمويلية.
ومن جانبه، أعرب علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى شركات إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بالإطلاق المرتقب للشركة الجديدة المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعكس التزام الشركة الراسخ وحرصها الدائم على تقديم المنتجات والخدمات التي تدعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الركائز الأساسية في توفير فرص العمل وتعزيز مسيرة نمو الاقتصاد الوطني. وأضاف العفيفي أن الشركة الجديدة ستكون بمثابة منصة متطورة متخصصة في تلبية الاحتياجات المالية المتنوعة والفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الجمهورية. كما ستواصل تقديم باقة متنوعة وميسورة من الحلول المالية الابتكارية من خلال ما تحظى به من إمكانيات متطورة، وسجل حافل بالنجاحات في هذا القطاع، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من قوة وتكامل مختلف قطاعات أعمال مجموعة إي اف چي القابضة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة إي اف چي فاينانس، هي منصة التمويل غير المصرفي (NBFI) الأسرع نموًا في مصر ومحرك نمو للشمول المالي، وتضم المنصة تحت مظلتها العديد من العلامات التجارية البارزة، ومن بينها ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة تنميه المتخصصة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزاً على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم «إي اف چي للحلول التمويلية»، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين، ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية التمويل غير المصرفي التمویل غیر المصرفی الصغیرة والمتوسطة إی اف چی القابضة الشرکة الجدیدة تقدیم باقة من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الذكاء الاصطناعي ضروري في تطوير القطاع المالي
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر بها أكثر من 3500 مؤسسة تعمل في مختلف القطاعات المالية معظمها تعمل حاليا تحت مظلة التحول الرقمي والأمن السيبراني.
وتابع في حديثه خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25 في نسخته الرابعة والتي تعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إلى الفجوة الرقمية التي تجاوزنها في قطاع التكنولوجيا المالية والتي وصفها بساحة المعركة الحديثة نظرا لوجود الفرص وفي نفس الوقت التحديات السيبرانية
واضاف أن حجم الشركات والتنوع في الخدمات والتحول الرقمي هما العناصر التي تدفع المؤسسات لاستخدام التكنولوجيا المالية ، مشيرا يظل العنصر البشري هو العنصر الأهم قبل اللوائح ومن الضروري أن يكون على قدر مناسب من التطور في إطار مواجهة تحديات الأمن السيبراني معتبرا أن العنصر البشري هو اضعف نقطة في هذه المنظومة وبالتالي التدريب ورفع القدرات هي الخطوة الأهم في التحول الرقمي.
وقال إن التوسع مقابل السرعة هو التحدي الرئيسي في إطار تحويل اعمال المؤسسات المالية وبالتالي من الضروري وجود مقدمين خدمات في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى وجود 110 مؤسسة مالية مصرية تمكنت من تنفيذ المعايير التي وضعتها هيئة الرقابة 16 مؤسسة لديها رخص التعاقدات الالكتروني للتوسع في نطاق التحول الرقمي في المؤسسات المالية ، وهذه المؤسسات لديها القدرة الكاملة على حماية البيانات وتقديم خدماتها الرقمية بشكل آمن يضمن حماية نماذج الأعمال المختلفة.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو أمر مهم في تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تحديات الأمن السيبراني الراهنة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضا واصفا ذلك بمقولة "لا يفل الحديد إلا الحديد".
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية