الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا.. تعرف عليه
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 76 لسنة 2024 بشأن تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونص القرار في مادته الأولى على أن تشكل لجنة مؤقتة، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي السيد عبد اللطيف وعضوية كل من المستشار أمير عادل رمزي حنا، اللواء محمد على توفيق لطفي، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف، الشيخ أسامة السيد محمود سعد الأزهري، حاتم محمد متولي حسن منصور، رانيا نصر على عبدالعليم.
وكشفت المادة الثانية من القرار عن اختصاصات اللجنة، إذ نصت على أن اللجنة تختص باتخاذ كل الإجراءات التمهيدية اللازمة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها توجيه دعوة الانضمام للتحالف إلى مؤسسات المجتمع الأهلي المصري، والكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة للقانون رقم 149 لسنة 2019، والأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
على أن تنتهي اللجنة من اتخاذ هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها، أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف، أيهما أقرب، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
هذا بالإضافة إلى إعداد مقترح للائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشؤون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشؤونه، ليكون تحت بصر مجلس الأمناء عند تشكيله.
وتعرض اللجنة على رئيس الجمهورية تقريرًا بما تنتهي إليه من الأعمال.
أما المادة الثالثة من القرار فتنص على أنه للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين لمعاونتها على القيام بأعمالها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أن
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
رأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بإلغاء مرسوم سابق جمّد النقابات والاتحادات المهنية، واعتبرت أن القرار الجديد لا يقل خطورة عن التجميد، إذ يشكل – بحسب البيان – “تدخلاً حكومياً مرفوضاً في العمل النقابي” ومحاولة لإعادة تشكيل نقابات مسيّسة لا تمثل المعلمين.
وأشارت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إلى أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية، والتي صادق عليها السودان في 2021، وتمنع تدخل الدولة في تشكيل النقابات أو فرض لجان تسيير.
ورأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”، مؤكدة أن أي نقابة تُعاد أو تُشكل بموجب القرار الحالي ستكون كياناً “باطلاً ومرفوضاً من قواعد المعلمين”.
وجددت اللجنة تمسكها بنقابات مستقلة ديمقراطية نابعة من إرادة القواعد، ودعت إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات النقابية، وعلى رأسها قانونا النقابات لسنة 2010 والاتحادات المهنية لسنة 2004، والعمل على إصدار قانون يضمن حرية واستقلال العمل النقابي.
واختتم البيان بالتأكيد أن محاولة إحياء نقابات النظام السابق لن تجد قبولاً، وأن المعلمين سيقولون كلمتهم بعد توقف الحرب، داعين إلى احترام إرادة القواعد ووقف ما وصفوه بـ”السطو الحكومي على العمل النقابي”.
الوسومالنقابات المنتخبة لجنة المعلمين السودانيين
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"