لو اختار رواندا.. بريطانيا ستدفع 3800 دولار لكل طالب لجوء
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تخطط الحكومة البريطانية لدفع ما يصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني (3836 دولارا) لكل طالب لجوء للانتقال إلى رواندا، بموجب خطة طوعية للمساعدة في إنهاء تراكم ملفات اللاجئين الذين قوبلت طلباتهم بالرفض.
والاتفاقية الجديدة مع رواندا منفصلة عن خطة الحكومة المتوقفة لترحيل معظم طالبي اللجوء قسرا إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، التي قضت المحكمة العليا في بريطانيا العام الماضي بأنها غير قانونية.
وبدلا من ذلك، تتماشى هذه الخطة مع سياسة حكومية قائمة بالفعل تقضي بتقديم مساعدة مالية لطالبي اللجوء لمغادرة بريطانيا إلى وطنهم.
ولكن بموجب الخطة الجديدة سيحصلون على المال إذا وافقوا على الانتقال للعيش في رواندا.
وهناك عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في بريطانيا الذين رفضت طلباتهم للجوء، لكن لا يمكن ترحيلهم لأن الحكومة غير مسموح لها بإعادة الأشخاص إلى بلد دمرته الحرب، أو بلد له سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.
وعول رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كثيرا على كسب ثقة الناخبين من خلال تعهداته بوقف وصول طالبي اللجوء القادمين بشكل غير قانوني إلى الساحل الجنوبي لإنكلترا في قوارب صغيرة قابلة للنفخ.
وبموجب هذه الخطة، تريد الحكومة إرسال آلاف الأشخاص إلى رواندا، لكن المحكمة العليا قضت العام الماضي بأن هذه السياسة غير قانونية لأنها تنتهك قوانين حقوق الإنسان البريطانية والدولية.
وفي محاولة للتغلب على عوائق المحاكم، تعمل حكومة سوناك على إقرار تشريع من خلال البرلمان من شأنه أن يمنع المزيد من الطعون القانونية من خلال إعلان رواندا "دولة آمنة" لطالبي اللجوء.
وقال سوناك إنه يريد أن تغادر أولى رحلات الترحيل خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل اجراء الانتخابات العامة المزمعة في النصف الثاني من هذا العام، حتى يتمكن من الوفاء بتعهده "بإيقاف القوارب".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
في اجتماع تقييمي ..بن طالب يُسدي هذه التعليمات
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على اجتماع تقييمي بمقر الوزارة. خصص لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات الموجهة إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 09 جانفي 2025.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المتواصل للوزير على متابعة أداء الهيئات تحت الوصاية، وتقييم مدى التقدم المحقق.بهدف الارتقاء بالخدمة العمومية وتحسين جودتها لصالح كافة المواطنين دون استثناء.
وأسدى الوزير جملة من التعليمات الصارمة، شدد فيها على الإسراع في وتيرة إنجاز الهياكل الجوارية، خاصة في المناطق المعزولة والجنوبية. لتقريب خدمات الضمان الاجتماعي من المواطنين، وتجنيبهم عناء التنقل.
زتحسين التعامل مع المواطنين والتحلي باللباقة في التكفل بطلباتهم دون أي تأخير مع المتابعة الدقيقة والدائمة لانشغالاتهم والاستجابة. السريعة لها عبر كل المستويات.
كما وجه الوزير تعليمات تمحورتاستكمال رقمنة كافة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية، ضمانا لسهولة حصول المواطن على حقوقه.
ودعم جهود تحصيل الاشتراكات، ومرافقة أرباب العمل للوفاء بالتزاماتهم القانونية.
تعزيز قنوات التواصل الرقمي. وتجنب إرهاق المواطنين بالتنقل إلى المرافق الإدارية.
توفير الإمكانيات الضرورية للمناطق النائية. ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والممارسات السلبية التي تمس بحقوق المواطن، من خلال إجراءات تصحيحية وردعية حازمة.