أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن أزمة النازحين السوريين تشكل تهديدا مباشرا على وجود لبنان كنموذج للتنوع، معتبرا أن قرار البرلمان الأوروبي "انتهاك" لسيادة بلده.

وزير الخارجية اللبناني يوجه رسالة إلى بوريل: لسنا بلد لجوء

وقال نجيب ميقاتي في كلمة له خلال "مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط": "أقف أمامكم اليوم لتسليط الضوء على بعض القضايا العاجلة التي لا تؤثر فقط على كل منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، لكن لها وقعا وأثرا شديدا على بلدي لبنان بشكل خاص، وهي الهجرة وأزمة اللاجئين والأمن والسلام والاستقرار والازدهار".

وأضاف ميقاتي: "على الرغم من عدم توقيعه اتفاقية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951، يجب الاعتراف بالمرونة والرحمة التي أظهرها لبنان في توفير المأوى والمساعدة للسوريين خلال الحرب السورية، وذلك بموارد محدودة للغاية، ونقص شديد في فرص العمل الجذابة في البلاد، إلا أن اللبنانيين رحبوا باللاجئين بأذرع مفتوحة، وتقاسموا معهم كل ما يملكون لدعمهم خلال هذه الأوقات الصعبة"، مشيرا إلى أن "75 عاما من التحديات المؤرقة والصراعات والحروب الدورية وخيبات الأمل العابرة للأجيال والفرص الضائعة واستراتيجيات التنمية غير الملائمة… تفوق قدرة بلد واحد على التحمل!".

وتابع: "كما تعلمون جيدا، أجبر الصراع في سوريا الملايين من الناس على الفرار من ديارهم، بحثا عن السلامة والمأوى في البلدان المجاورة مثل لبنان، ومع ذلك، فإن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه.. ما الذي يتصوره هؤلاء اللاجئون لمستقبلهم؟ هل يرون لبنان موطنهم الدائم، أم أنهم يطمحون إلى الوصول إلى أوروبا بحثا عن فرص واستقرار أفضل؟ الإجابة معقدة وتختلف مع اختلاف التطلعات الفردية، ويجب علينا جميعا اليوم فهم هذه الآمال والتطلعات، لوضع سياسات ملائمة لمعالجة هذه المسألة".

وأردف ميقاتي: "موقف الحكومة اللبنانية من هذا الموضوع هو التالي.. بما أن الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم. ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضا عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط، للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها.. حاليا يعتبر الوضع في لبنان حرجا بشكل خاص، وذلك بعد استضافته أحد أكبر أعداد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم! وهذا الوضع الحالي يصبح غير مستدام بشكل متزايد يوميا، فلبنان البلد الصغير نسبيا، والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب حوالي مليوني لاجئ سوري، ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل وتستضيف 20 مليون لاجئ!".
واستطرد ميقاتي: "يضع هذا العبء غير المتناسب ضغطا هائلا على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد، التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة. للأسف، يبدو أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير (RC-B9-0323-2023) يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان، فبدلا من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها -وبيقظة القوات المسلحة اللبنانية- في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا!".

وأكمل: "بالتالي، أود أن أكرر خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي.. هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية، ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين.. إن الضغط الذي تفرضه هذه الأزمة علينا والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الأجل للنازحين السوريين في لبنان، يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد ويشكل تهديدا مباشرا على وجوده كنموذج للتنوع.. إن لبنان يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ 12 عاما.. في حين تشهد بلادي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.. مواردنا محدودة للغاية، إن وجدت، لاحتواء تأثير أزمة اللاجئين هذه على نسيج المجتمع اللبناني والبنية التحتية بشكل عام".

وأكد ميقاتي أن "لبنان على أهبة الاستعداد للدخول في حوار بناء وتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة، ونحن حريصون على تعزيز تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي في هذا المسعى".

المصدر: "الجديد"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا أخبار لبنان أوروبا الاتحاد الأوروبي الحكومة اللبنانية اللاجئون السوريون تويتر غوغل Google فيسبوك facebook نجيب ميقاتي

إقرأ أيضاً:

بين نقض “التمييز” وإصرار “أمن الدولة” على الحكم .. صندوقة يضرب عن الطعام لسيادة القانون

#سواليف

منذ ثمانية أيام أعلن السجين الاستاذ #أيمن_صندوقة عن بدء إضرابه عن الطعام في #سجن_الطفيلة ، والهدف أن يوصل صوته إلى آذان المسؤولين لعلهم ينصفوه.
بدأت قصة أيمن تزامنا مع جريمة حريق المستشفى المعمداني في غزة، واستشهاد المئات في تلك المجزرة، فأرسل رسالة إلى جلالة الملك عبر صفحته على الفيسبوك يستحثه على إلغاء معاهدة وادي عربة، والقيام بخطوات لوقف العدوان (وكانت رسالة ممزوجة بالألم والغضب)..
وجدت السلطات أن الرسالة مخالفة للقانون ولأصول الخطاب مع رأس الدولة، فاعتقلته، وحولته لمدعي عام #محكمة_أمن_الدولة، وحكمت عليه محكمة أمن الدولة بخمس سنوات سجن بتهمة (التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي) وذلك بتاريخ 7-1-2025م.
ولما استؤنف الحكم إلى #محكمة_التمييز الموقرة، خالفت محكمة أمن الدولة في توصيف الجرم، واعتبرت أن المخالفة جنحة وليست جناية، وقضت بنقض الحكم الصادر عن أمن الدولة وإعادة القضية إليها مرة أخرى.
بعد وصول حكم النقض من التمييز لأمن الدولة، قررت أمن الدولة بتاريخ 3-9-2025 السير على هدي ما جاء بقرار محكمة التمييز الموقرة.
للأسف أعادت محكمة أمن الدولة التأكيد على قرارها السابق بتجريم أيمن بالجناية نفسها، والحكم عليه بخمس سنوات، مخالفة بذلك قرارها الوارد في الفقرة السابقة.
تم تمييز الحكم الجديد لأمن الدولة بتاريخ 24-9-2025 من قبل هيئة الدفاع عن الاستاذ أيمن، وحتى الآن لم تنظر محكمة التمييز في القضية، وبقي أيمن منذ 723 يوما مسجونا حتى اليوم بانتظار إنصافه.

مقالات مشابهة

  • تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
  • ميقاتي: المسار التفاوضي يوصل الى تفاهم ينطلق من اتفاق الهدنة لتأمين استقرار طويل الامد
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • لبنان والعراق يتباحثان تعزيز التعاون في شؤون اللاجئين والمهجّرين
  • وزير العمل بحث مع مفوضية اللاجئين تسوية أوضاع العمالة الأجنبية
  • فرنسا وسوريا تطالبان لبنان باعتقال مهندس قمع السوريين
  • هجوم مُركّز من التيّار على وزير الطاقة
  • تركيا.. الحركة القومية يقدم للبرلمان تقريره بشأن مبادرة حل الأزمة الكردية
  • كلام غير دقيق عن السوريين
  • بين نقض “التمييز” وإصرار “أمن الدولة” على الحكم .. صندوقة يضرب عن الطعام لسيادة القانون