ليبيا تتحسن في مؤشر الدول المتأثرة بـالإرهاب، والدبيبة وحفتر يشيدان
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
شهدت ليبيا تحوّلا في ترتيب الدول المتأثرة بالإرهاب، حيث انتقلت إلى مراتب أقل خطورة لأول مرة منذ سنوات بعد أن كانت متقدمة في الدول المتأثرة بـالإرهاب،بحسب تقرير المعهد الدولي للاقتصاد والسلام لعام 2024.
وقد أشار التقرير لخروج ليبيا من صدارة الدول المتأثرة بالإرهاب لتصبح على درجة “تأثير قليل” بعد أن كانت وطيلة سنوات على درجة “تأثير عال جدًا”.
وكانت ليبيا قد سجلت في مؤشر 2023 الترتيب الـ7 عربيا والـ39 عالميا، بمعدل التأثر بالإرهاب 2.469، كما كانت 2022 في الترتيب الـ5 عربيا والـ32 عالميا، بمعدل التأثر بالإرهاب 4.730
ووفق المعهد الدولي، فقد سجلت ليبيا تأثرا بالإرهاب أقل من أمريكا، وألمانيا، وتركيا، وفرنسا.
من جانبه أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بهذا التحول، معتبرا إياه مؤشرا على استعادة الأمن وتعزيز مؤشرات الاطمئنان في عموم البلادـ وفق قوله.
وقال الدبيبة في منشور عبر فيسبوك، إنهم يعملون على أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار في ليبيا رغم التحديات، بحسب قوله.
وأضاف الدبيبة إلى أنه يتطلع إلى تحقيق الصورة المثلى للدولة التي يتمناها الليبيون، عبر تدوير عجلة التنمية وإعادة الحياة في مناحيها كافة، وفق قوله.
في المقابل، رحب قائد قوات الكرامة خليفة حفتر بنتائج التقرير الصادر عن المعهد الدولي للإقتصاد و السلام بشأن نتائج وقياس تأثير الإرهاب على الدول لسنة 2024.
وأرجع حفتر نتائج التقرير إلى الأمن الذي تنعم به مدن الشرق وعلى رأسها بنغازي ودرنة والجنوب عامة وكافة المناطق تحت سيطرة قواته، داعيا الأجهزة الأمنية، لبذل المزيد من الجهود لتحقيق النتائج وضرب الإرهاب، حسب ما نشرته قوات الكرامة.
المصدر: المعهد الدولي للاقتصاد والسلام
الدبيبةحفتررئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة حفتر رئيسي
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية بين لندن وطهران بعد اتهام إيرانيين بالإرهاب
استدعت بريطانيا وإيران اليوم الاثنين ممثلي كل منهما الدبلوماسيين في لندن وطهران بعد أن وجهت السلطات البريطانية اتهامات إلى 3 إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي، في أعقاب تحقيق كبير بشأن مكافحة الإرهاب.
وقالت بريطانيا إنها استدعت السفير الإيراني علي موسوي إلى مقر وزارة خارجيتها، في حين استدعت إيران القائم بالأعمال البريطاني في طهران بشأن اعتقال مواطنيها، ووصفت الاتهامات بأنها "ادعاءات كاذبة".
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الدبلوماسي البريطاني استُدعي لتقديم تفسير رسمي لاعتقال المواطنين الإيرانيين.
ومثل الإيرانيون الثلاثة أمام محكمة في لندن -السبت الماضي- بتهمة الانخراط في سلوك من المرجح أن يساعد جهاز مخابرات أجنبيا في الفترة بين أغسطس/آب 2024 وفبراير/شباط 2025. وقالت الشرطة البريطانية إن الدولة الأجنبية المعنية هي إيران.
وألقت السلطات البريطانية القبض على 4 إيرانيين آخرين في وقت سابق من هذا الشهر في قضية منفصلة، وذكرت الشرطة أنها أطلقت سراحهم، لكن التحقيق لا يزال جاريا.
وتأتي الاتهامات في وقت تجري فيه بريطانيا تدقيقا مكثفا بشأن أنشطة يشتبه في أنها مدعومة من طهران، ووضعت لندن إيران في أعلى مستوى في سجل النفوذ الأجنبي.
إعلانوقالت الخارجية البريطانية إن "حكومة بريطانيا تؤكد أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، وتجب محاسبة إيران على أفعالها".
في المقابل، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن "مسؤولية التداعيات غير المناسبة لمثل هذه الإجراءات، والتي يبدو أنها تمت بدوافع سياسية للضغط على إيران، تقع على عاتق الحكومة البريطانية".
وتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُهمت طهران باستخدامهم ورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.