تدافعت التوقعات عن تغيير منتظر في النظام الدولي، بعد أن ترنحت واهتزت قواعده التي سبق أن أرستها قوى عالمية، تولت قيادة هذا النظام، وهي القواعد التي تضمنت مبادئ قانونية، وسياسية، واقتصادية، وإنسانية، وأخلاقية، وكلها تطالب دول العالم بالالتزام بها وتحاسبها على الإخلال بها.
ثم جاءت حرب غزة، لتكشف خروجاً صارخاً على جميع تلك القواعد من نفس القوى الدولية التي أسست النظام الدولي من بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، وتولت قيادته.
وأثناء متابعتي لتلك التوقعات، تركز اهتمامي على ما طرحه «المعهد الملكي للشؤون الدولية» في بريطانيا والمعروف باسم «شاتهام هاوس»، والذي سبق خلال سنوات عملي في بريطانيا، ترددي المتواصل عليه ببطاقة عضوية لحضور مؤتمراته السياسية، والاطلاع على ما تزخر به مكتبته من مؤلفات ووثائق مطبوعة، ولم تكن جنسيته البريطانية تمنعه من إعلان رأيه الصريح في سياسة حكومة دولته، لو وجدها تخالف المبادئ التي يتبناها.
عندئذ تأملت باهتمام آخر دراسة له بعنوان: هل ستصبح غزة نقطة فاصلة لمستقبل النظام الدولي؟.
ثم يقول: إن اعتراف محكمة العدل الدولية في لاهاي بالدمار الذي ألحقته إسرائيل بغزة، باستخدامها الإبادة كانت في الوقت نفسه محاكمة للنظام الدولي.
وإن هذه التصرفات التي ضربت قواعد وأسس النظام الدولي، قد ساندتها الدول التي أوجدت من البداية هذا النظام. ولهذا يواجه النظام الدولي بسبب حرب إسرائيل في غزة أخطر تحد وبشكل مروع وبصورة تستعصي على علاجه عالمياً.
وإن الجلسات التي عقدتها محكمة العدل الدولية، وما قدم لها من وثائق مثبتة للإبادة المتعمدة، قد أظهرت أن القواعد والمؤسسات التي تأسس عليها النظام الدولي قد تقوض بنيانها اليوم، وعلى يد الدول التي أوجدت هذا النظام.
وراح يرتفع صوت الفلسطينيين وكل الشعوب التي أيدتهم في موقفهم، في اتهام هذه القوى ومؤسساتها بأنها تمارس ازدواجية المعايير، ومن حلفاء إسرائيل الذين يتحملون هم أيضاً مسؤولية هذه الأحداث.
وهذا يجعل اللحظة الراهنة تكشف بوضوح عن الصورة المتوقعة لمستقبل النظام العالمي الموجود حالياً.
إن النظام الدولي الحالي بدأ كجزء لا يتجزأ من مشروع عالمي لدول الغرب، ليستمر لعقود طويلة. ولذلك لم تكن التناقضات في سلوكيات القوى التي تديره شيئاً جديداً بالنسبة لما طرأ على الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي حالياً.
فالقوى الغربية كانت دائماً تصّر على أنها تدافع عن الديموقراطية، وحقوق الإنسان، وحرية الشعوب، ومؤكدة أن تلك المبادئ هي قيم المؤسسات التي يقوم عليها النظام الدولي.
ثم جاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكي يبرز التناقضات الموروثة في مواقف الغرب كضامن للنظام الدولي وقواعد عمله. عندئذ راح العالم يشهد التدمير الكامل والإبادة الجماعية، وأشد انتهاكات حقوق الإنسان بشاعة ووحشية، في غزة.
وهو ما أظهر تناقضات متأصلة في مواقف الغرب كضامن لقواعد النظام الدولي. ورأينا كيف كانت أمريكا وبريطانيا ترفضان وقف إطلاق النار، الذي كان يمثل إيقافاً للانقضاض الضاري الإسرائيلي على غزة وأهلها.
بل إنهم استمروا في تزويد إسرائيل بالتمويل والسلاح بما فيه القنابل التي استخدمت في حصار المستشفيات وضربها، وكذلك الهجوم على منظمات حقوق الإنسان، والصحفيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ثم تقول شهادة شاتهام هاوس: إن القواعد التي قام عليها النظام الدولي الحالي صارت لا تناسب التعامل مع وضع مفجع، ومع أهم نزاع نشهده الآن في الشرق الأوسط.
وإذا لم يوجد حل غير مسبوق لوقف إراقة الدماء في غزة، فإن ذلك سوف يقوض ثقة العالم في المؤسسات التي أنشئت أصلاً لهذا الغرض، وسيؤدي إلى تحلل أركان النظام الدولي، وهو وضع كان لا بد أن يفرض على الدول الغربية التفكير الجدي في هذه اللحظة التاريخية التي يعيشها العالم الآن، وما الذي ينتظر أن يأتي بعدها.
وإذا كان قد استقر في أذهان الذين يتأملون المواقف السلبية التي اتخذتها قوى دولية من حرب إسرائيل في غزة، فإن اعتراف محكمة العدل الدولية بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، إنما هو بمكانة محاكمة للنظام الدولي ذاته.
فإن معنى ذلك أن النظام مقبل على حقبة جديدة في تاريخه، تمهد لنظام دولي جديد ومختلف. وإن ذلك سوف ينعكس على كيان المنظمة الدولية – الأمم المتحدة – التي شلت إرادتها من أجل إقرار العدل والسلام في مناطق من العالم، وكبلت إرادتها بضغوط تحول بينها وبين فرض القوانين والأحكام والقرارات الدولية على من يتجاهلها، وأحياناً من يستخفون بها، وبتعدد استخدم «الفيتو» لمنع صدور قرار يفترض أنها تحمي القانون الدولي، وفق القواعد التي أرساها من البداية الذين أقاموا هذا النظام، بينما هم الذين يخالفونها اليوم.
عاطف الغمري – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هذا النظام فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش الاتجاهات العالمية لملامح الاقتصاد الدولي وانعكاساته على المصري
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدورة الثانية من المنتدى لتحليل الاتجاهات العالمية الكبرى التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد الدولي، من خلال العمل على استكشاف انعكاساتها المُباشرة وغير المُباشرة على الاقتصاد المصري، تحت عنوان "إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.. بين الحمائية التجارية والانفتاح الاقتصادي"، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتستهدف الدورة الثانية من المنتدى الوصول إلى طرح تحليلي مُعمّق لتفاعلات النظام العالمي وتحولاته البنيوية، ومن ثم، بلورة مجموعة من التوصيات والسياسات الاستراتيجية التي تُمكّن متخذ القرار من صياغة استجابات مرنة واستباقية، قادرة على التكيف مع ديناميكيات المشهد الاقتصادي الدولي، وتعزيز استدامة نمو الاقتصاد المصري.
وعُقدت الجلسة الأولى للمنتدى تحت عنوان "الحرب التجارية في ظل عالم متغير"، أدارتها الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى الأسبق، والدكتور علي مسعود، الملحق الثقافي ومدير مكتب البعثة التعليمية بواشنطن وعميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف سابقاً وأستاذ الاقتصاد، والدكتور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، كمتحدثين خلال هذه الجلسة.
وفي مستهل الورشة، أشارت الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات - خلال عرض تقديمي لها- إلى ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد "تصاعد الحمائية التجارية"، مستعرضة تاريخ وتطوّر السياسات الحمائية في الاقتصاد العالمي، وتصاعد الحمائية الأمريكية تحت شعار "أمريكا أولاً"، إلى جانب تناول آثار السياسات الحمائية والجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، وكذلك آثار الحرب التجارية على الأسواق الناشئة.
وسلطت "السباعي" الضوء على انعكاسات التوترات التجارية العالمية على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر تُعد من الدول التي تمتلك مقومات للاستفادة من هذا التحول، ولعل من أبرز الفرص الاستراتيجية أمام مصر، استقطاب الاستثمارات الصينية التي تبحث عن مراكز إنتاج بديلة لتصدير السلع إلى الولايات المتحدة، فبفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الإقليمية، يمكن لمصر أن تصبح منصة صناعية تصديرية للشركات الصينية لتفادي الرسوم الأمريكية، واختتمت حديثها بإلقاء الضوء على تأثير التكامل الاقتصادي على التجارة العالمية.
من جانبها، جاءت مشاركة الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى الأسبق، عن الحرب التجارية وكيف تشكل تحولات جذرية في النظام الاقتصادي العالمي القائم، مشيرة إلى أن النظام الاقتصادي العالمي يتكون من ثلاث مكونات متداخله ومتشابكة مع بعضها البعض، وهم (النظام التجاري العالمي- النظام المالي العالمي- النظام النقدي العالمي)، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر عليهم إلا أن الصين بدأت في الظهور والتأثير على خريطة الاقتصاد العالمي مع الأزمة المالية العالمية التي استطاعت أن تستغلها وتحقق معدلات نمو مرتفعة وإيجابية.
وأضافت "الحماقي"، أنه يوجد صراع تكنولوجي واقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين منذ الأزمة المالية العالمية، وهذا الصراع أدى إلى تغيير معالم النظام الاقتصادي العالمي، كما أن أزمة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية أعادت تشكيل هذا النظام بشكل أكبر، لافتة إلى أن الدولة المصرية يمكنها الاستفادة من الوضع العالمي الحالي من خلال تعظيم الاستفادة من مواردنا واستغلال قدراتنا وعلاقاتنا مع ضرورة الانفتاح على دول العالم ومواجهة تحديات الاقتصاد المصري مع العمل في الوقت نفسه على زيادة الاستثمار والإنتاج.
من جهته، تحدث الدكتور علي مسعود، الملحق الثقافي ومدير مكتب البعثة التعليمية بواشنطن وعميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف سابقاً وأستاذ الاقتصاد، عن التكتلات الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد العالمي، وهل يتغير ميزان القوى الاقتصادية في ضوء إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية والمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن مرحلة الأزمة المالية العالمية في 2008 كانت شاهدة على نموذج فريد من تنسيق السياسات الدولية، وهو ما ساعد حينها على تخفيف حدة الأزمة، إلا أن هذا النهج شهد تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما جعل من الصعب مواجهة التحديات العالمية بشكل جماعي ومنسق.
واستعرض "مسعود"، أهم التكتلات الاقتصادية عالمياً ومزايا وسلبيات تلك التكتلات، والحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مشيرًا إلى أن كل دولة تسعى في المقام الأول إلى تعظيم منافعها الذاتية من خلال هذه التكتلات، وأن الانضمام إلى أي تكتل اقتصادي دون امتلاك مقومات القوة لن يحقق أي فوارق حقيقية، لافتاً إلى أن مصر ترتبط بشراكات اقتصادية مهمة مع قوى كبرى وتتبنى سياسة انفتاح على كافة القوى الدولية، وقد وصلت إلى مستويات استراتيجية في علاقاتها الخارجية، إلا أن التقارب العربي يبقى أمرًا بالغ الأهمية، مع ضرورة استغلال انضمامها لتجمع البريكس، وتوجهها بقوة نحو القارة الأفريقية والمنافسة داخل هذه الأسواق، مؤكدًا أن القارة السمراء تمثل فرصة ذهبية لمصر، غير أن تعزيز هذا الدور يتطلب تحقيق الاستقرار والسلام في القارة.
وخلال الجلسة، تحدث الدكتور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، عن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثير حالة عدم اليقين على الأسواق المالية العالمية من ناحية تقييم الأصول وتوجهات المستثمرين والأسواق الناشئة والسياسات النقدية، مشيراً إلى أن أسواق المال أكثر تأثراً من أي قطاع آخر، مستعرضاً كذلك تأثير اللا يقين على الأسواق الناشئة وكذلك على الأسواق العربية، والسيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذه الحالات.
وأضاف "أستاذ الاقتصاد والتمويل"، أن مصر أمام فرصة كبيرة لاستغلال هذه التطورات العالمية خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، مستعرضاً عدداً من التوصيات والمتعلقة بضرورة تبني استراتيجية قومية لتقوية وتطوير أداء البورصة، بجانب الإسراع ببرنامج الطروحات لتعميق البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات لها، مع تعديل الإطار المؤسسي للبورصة المصرية للتحول إلى شركة، وأخيراً تشجيع المؤسسات المالية المصرية على تخصيص جانب من استثماراتها في البورصة المصرية.
وفي السياق ذاته، ناقشت الجلسة الثانية للمنتدى تداعيات الحرب التجارية على الأسواق الناشئة وفرص مصر للاستفادة منها، أدارتها الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لمجلس الوزراء المصري، والدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور نبيل نجم الدين، خبير العلاقات الدولية، كمتحدثين خلال هذه الجلسة.
وفي كلمته، تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لمجلس الوزراء المصري، عن تداعيات الحرب التجارية على الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن الصين بدأت بالفعل في تعديل نموذجها التنموي التقليدي، والذي اعتمد لسنوات طويلة على تحفيز النمو من خلال التجارة الدولية، موضحاً أن التحولات الراهنة تجعل من الصين أقرب إلى الدول المتقدمة في خصائصها الاقتصادية، على عكس الصورة التي دأبت على تصديرها بأنها "دولة نامية" تسعى للالتحاق بركب التنمية، مضيفاً أن قراءة ودراسة كيف تتعامل الصين مع الأزمات قبل أن تتحول إلى أزمات فعلية، تمثل درسًا بالغ الأهمية، والتي أظهرت قدرة عالية على الاستباق والمناورة، بعكس أنماط الاستجابة المتأخرة لدى العديد من الدول الأخرى، لافتاً إلى أن العالم يشهد الآن مواجهة مباشرة بين الصين والولايات المتحدة، تقوم على مناورات اقتصادية وجيوسياسية تهدف إلى تحجيم خطر كل طرف للطرف الآخر.
وتابع "نافع"، بأن حالة عدم اليقين العالمي تمثل تحديًا على الاقتصادات النامية، ومن بينها مصر، وأن الاقتصاد المصري محاط بمتغيرات اقتصادية إقليمية وعالمية، وهي متغيرات ممتدة وطويلة الأجل، تشمل تضخم عالمي، وحروب تجارية، وتغيرات مناخية، وغيرها ما يُفاقم حالة عدم اليقين، مؤكداً أن امتلاك استراتيجية وطنية متكاملة وواضحة لمواجهة هذه التغيرات أمر لا غنى عنه، مشيراً إلى أهمية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، ومعتبراً أن تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية يُعد إصلاحًا ضروريًا.
من جانبها، تحدثت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن كيف يمكن لمصر استغلال التوترات التجارية العالمية لصالحها، مؤكدة أن مصر تمتلك فرصة للاستفادة من هذا التغيرات والتوترات التجارية العالمية، وعليها أن تسعى لتوسيع وتعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم لاسيما مع الصين وتجمع البريكس، لافتة إلى أن مصر تمتلك مقومات وموارد هائلة تؤهلها لذلك لعل من بينها ميزة العدد السكاني الكبير وقوته الشرائية، وكذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وطالبت "أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة"، بضرورة التركيز على الانتاج وتحقيق المصالح المتبادلة مع مختلف دول العالم، بجانب الاستثمار في البشر، والعمل على توسيع وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأخيراً، سلط الدكتور نبيل نجم الدين، خبير العلاقات الدولية، الضوء على السياسة الخارجية المصرية في ظل تحولات النظام الدولي وكذلك التحديات والفرص في بيئة تتجه نحو تعددية الأقطاب، موضحاً أن ما يشهده العالم اليوم هو بداية لتشكل نظام عالمي جديد، يعكس تحولات كبرى في موازين القوى الدولية، مستعرضاً في الوقت نفسه أبرز التغيرات في المواقف الدولية من جانب عدد من الدول الكبرى.
وأضاف "خبير العلاقات الدولية، أن مصر تملك كل مقومات الدولة القوية، مشيداً بتوجه الدولة المصرية نحو إعادة إحياء العلاقات المصرية- الأفريقية، مشددًا على أن عودة مصر إلى أفريقيا ضرورة استراتيجية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى