تخفيض الرسوم للمواشي.. عام كامل من المنافسة رغم الاسباب المؤقتة لارتفاع الاسعار - عاجل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبرت لجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية، اليوم الأربعاء (13 آذار 2024)، ان تخفيض مقدار الرسم الجمركي على الحيوانات الحية المستوردة له إيجابيات عدة، مشيرة الى انه قرار مؤقت.
وقال عضو اللجنة رقيه النوري، لـ"بغداد اليوم"، ان "قرار تخفيض مقدار الرسم الجمركي على الحيوانات الحية المستوردة، خطوة جيدة من اجل تخفيض أسعار اللحوم التي تشهد ارتفاعا كبيرا خاصة مع حلول شهر رمضان، ونحن مقبلون كذلك على عيد الفطر، وهاتان المناسبتان يكون فيهما طلب كبير على الذبائح المختلفة".
وبينت النوري انه "بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ سوف نشهد تراجعا كبيرا بأسعار اللحوم المختلفة في السوق العراقي، واكيد هذا القرار هو مؤقت وستكون عليه مراجعة، خاصة اذا ما توفرت وفرة محلية من تلك الحيوانات التي ممكن ان تسد حاجة السوق المحلي، بدل الاستيراد، فأكيد دعم المنتج المحلي هو الأهم لدى الحكومة، لكن في نفس الوقت الاستيرادات والتسهيلات عليه تأتي لمنع حصول أي شحة او ازمة باي شيء كان".
وقرر مجلس الوزراء تخفيض مقدار الرسم الجمركي على الحيوانات الحية المستوردة العجول والأبقار والأغنام لأغراض الذبح أو التربية بنسبة 50% من الرسوم الحالية.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء، فأنه ستكون الرسوم 2% بالنسبة للمواشي المستوردة لأغراض الذبح، و5% للمواشي المستوردة لأغراض التربية، على أن يراجع القرار بعد مرور سنة.
وتساءل مراقبون عن سبب المدة الزمنية الطويلة نسبيا البالغة سنة لتطبيق هذا القرار، خصوصا وان الجهات الحكومية تعزو ارتفاع اسعار اللحوم لظروف مؤقتة مثل ذهاب المواشي الى المراعي في الربيع لغرض التسمين والتزاوج وعدم ذبحها، الا ان قرار مجلس الوزراء جاء ليطبق لمدة عام كامل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البيت الأ[يض يعلّق على قرار قضائي ضد الرسوم الجمركية
علّق البيت الأبيض، اليوم الخميس، على قرار قضائي يعلق الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وانتقد متحدث باسم الرئاسة قرار المحكمة التجارية الدولية الأميركية.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا أنهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس.
يشمل التعليق الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل الماضي على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.
من جهته، قال البيت الأبيض، في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة "إكس"، إن القرار "خاطئ بشكل واضح"، مضيفا "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف".
قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب".
وأضاف كاش ديساي "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية".
وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية.
وقدمت الحكومة طلبا لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت.
واعتبر القضاة في الحكم، أمس الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".
وأضاف القضاة أن المراسيم، التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون" الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية "لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية".
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف".
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه