تخفيض الرسوم للمواشي.. عام كامل من المنافسة رغم الاسباب المؤقتة لارتفاع الاسعار - عاجل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبرت لجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية، اليوم الأربعاء (13 آذار 2024)، ان تخفيض مقدار الرسم الجمركي على الحيوانات الحية المستوردة له إيجابيات عدة، مشيرة الى انه قرار مؤقت.
وقال عضو اللجنة رقيه النوري، لـ"بغداد اليوم"، ان "قرار تخفيض مقدار الرسم الجمركي على الحيوانات الحية المستوردة، خطوة جيدة من اجل تخفيض أسعار اللحوم التي تشهد ارتفاعا كبيرا خاصة مع حلول شهر رمضان، ونحن مقبلون كذلك على عيد الفطر، وهاتان المناسبتان يكون فيهما طلب كبير على الذبائح المختلفة".
وبينت النوري انه "بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ سوف نشهد تراجعا كبيرا بأسعار اللحوم المختلفة في السوق العراقي، واكيد هذا القرار هو مؤقت وستكون عليه مراجعة، خاصة اذا ما توفرت وفرة محلية من تلك الحيوانات التي ممكن ان تسد حاجة السوق المحلي، بدل الاستيراد، فأكيد دعم المنتج المحلي هو الأهم لدى الحكومة، لكن في نفس الوقت الاستيرادات والتسهيلات عليه تأتي لمنع حصول أي شحة او ازمة باي شيء كان".
وقرر مجلس الوزراء تخفيض مقدار الرسم الجمركي على الحيوانات الحية المستوردة العجول والأبقار والأغنام لأغراض الذبح أو التربية بنسبة 50% من الرسوم الحالية.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء، فأنه ستكون الرسوم 2% بالنسبة للمواشي المستوردة لأغراض الذبح، و5% للمواشي المستوردة لأغراض التربية، على أن يراجع القرار بعد مرور سنة.
وتساءل مراقبون عن سبب المدة الزمنية الطويلة نسبيا البالغة سنة لتطبيق هذا القرار، خصوصا وان الجهات الحكومية تعزو ارتفاع اسعار اللحوم لظروف مؤقتة مثل ذهاب المواشي الى المراعي في الربيع لغرض التسمين والتزاوج وعدم ذبحها، الا ان قرار مجلس الوزراء جاء ليطبق لمدة عام كامل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟