«البيئة» تدعو إلى تعزيز سلوك الاستهلاك الرشيد للحد من فقد وهدر اللحوم
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تعزيز سلوك الاستهلاك الرشيد؛ للحد من فقد وهدر اللحوم في المملكة، وذلك في خطوة ضرورية وهامة ؛ للوصول للاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.
وتشهد المملكة فقد وهدر كميات كبيرة من اللحوم سنويًا، مما يشكل تحديًا لقطاع الزراعة، إذ بلغ حجم وقيمة الهدر السنوي من لحوم الدواجن (444) ألف طن، و(22) ألف طن من لحوم الغنم، و(13) ألف طن من لحوم الإبل، و(69) ألف طن من الأسماك، و(41) ألف طن لحوم أخرى.
وفي هذا السياق، حثت "البيئة" على زيادة الوعي بأهمية تقليل فاقد اللحوم وتبني سلوك الاستهلاك الرشيد بين المواطنين والمقيمين، كونه أحد الحلول الملهمة؛ للتصدي لظاهرة فقد وهدر اللحوم، والإسهام في تقليل الهدر الغذائي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على مواردنا الطبيعية.
ونوهت الوزارة بأهمية التخطيط الجيد قبل شراء المنتجات الغذائية التي تتماشى مع عدد الأسرة واحتياجاتها، وعدم الإكثار من الأصناف في الوجبة الواحدة لتجنب الهدر الغذائي، وابتكار وصفات من بقايا الأطعمة، والتعامل مع الإعلانات التجارية بوعي، وعدم الانصياع لشراء منتجات لا حاجة إليها، إضافة إلى تغليف الفائض من الطعام وإعادة استخدامه أو توزيعه على الأسر المحتاجة.
وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت عدة مبادرات لرفع الوعي حيال هذه الظاهرة وتشجيع المواطنين على اعتماد سلوكيات استهلاكية مستدامة، وتشمل الجهود تثقيف الجمهور بأهمية تقليل الهدر الغذائي والتحسين من طرق التخزين والتبريد، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات لضمان جودة اللحوم والحفاظ عليها.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان "المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية"، والذي أشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات. ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات. ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.
وفي هذا الصدد، تُظهر البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق. ففي الاقتصادات المتقدمة، بلغت مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات 40%، أي ضعف النسبة في إفريقيا. وفي أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.
أشار التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث. وفي آسيا النامية، يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%)، تليها الصناعة (38%)، ثم الخدمات (36%).
وفي سياق متصل، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، تليها الخدمات (42%)، والزراعة (3%). وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكن في بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، تصل إلى 50% أو أكثر، ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.
أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ومع ذلك، يختلف نصيب المرأة في هذا القطاع بين الاقتصادات، إذ تتراوح المساهمة النسائية في القيمة المضافة للخدمات بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.
أوضح التقرير أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة. إلا أن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.
أشار التقرير إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال. لذا، يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة على حدة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية. نظرًا، لأنه بدون إجراءات مستهدفة، ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء، مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي