القضاء السويسري يحيل رفعت الأسد للمحاكمة لارتكابه "جرائم حرب" في حماة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال ممثلو الادعاء السويسري، إنهم أحالوا نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي، للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدعوى أمره بقتل وتعذيب أشخاص، قبل أكثر من أربعة عقود مضت.
وذكر مكتب المدعي العام، الثلاثاء، أن رفعت الأسد (86 عاما) متهم بالأمر بارتكاب جرائم بسوريا في فبراير 1982 بينما كان يعمل قائدا لكتائب دفاع شنت هجوما على حماة خلال صراع بين الجيش والمعارضة الإسلامية.
وقتلت قوات الأمن الآلاف لسحق الانتفاضة في المدينة ذلك العام.
وحتى لو أدين، فمن غير المرجح أن يسجن الأسد في سويسرا، فبعد إدانته في فرنسا باستخدام غير قانوني لأموال الدولة السورية والحكم عليه بالسجن أربع سنوات، سمح ابن شقيقه بشار الأسد بعودته إلى سوريا، لينهي منفاه في فرنسا الذي استمر 30 عاما.
وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية "ترايال انترناشونال" التي تعمل بمبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" في كانون الأول / ديسمبر 2013.
وأوضحت النيابة أن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم.
وأكدت السلطات السويسرية وجود الأسد في سويسرا، عندما فتح محققون سويسريون التحقيق الرسمي.
ومن المقرر أن يرفع الادعاء قضيته أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في مدينة بيلينزونا جنوبي البلاد، دون أن يحدد مكتب المدعي العام موعدا لذلك.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي بأعضاء النيابة وموظفيها بدائرة استئناف المنصورة
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بعدد من أعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة، وذلك بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة.
استُهل اللقاء بعرض قدّمه المستشار مدير التفتيش القضائي، استعرض خلاله أبرز إنجازات النيابة العامة خلال عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، سواء فيما يتعلق بإنجاز التحقيقات، لا سيما في القضايا الباقية من السنوات السابقة، أو فيما يخص تحسين البنية اللوجستية للنيابات، وتنمية مواردها، وتوفير حصيلة مالية متنامية لصالح الخزانة العامة.
كما شمل العرض الجهود المبذولة في التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل، ودور رعاية الأيتام والمسنين، في إطار حرص النيابة العامة على حماية الفئات الأولى بالرعاية.
وقد ألقى النائب العام كلمة عبّر فيها عن تقديره لجهود أعضاء النيابة، مشيدًا بما تحقق من تطور ملحوظ في أداء نيابة استئناف القاهرة، التي عرضت مؤخرًا نتائج متميزة يُحتذى بها. كما تناول سيادته عددًا من الإشكاليات والتحديات العملية، موضحًا الجهود الجارية للتعامل معها، ومن بينها تنفيذ تعليمات تحصيل المخالفات المرورية دون استثناء، وآليات حفظ القضايا بالأرشيف المركزي، وتطوير استراحات أعضاء النيابة.
وأشار إلى تدشين الموقع الإلكتروني لمنصة النيابة العامة للتدريب، وخضوع جميع أعضاء النيابة لاختبارات تقييمية، يتم على أساسها مكافأة المتميزين، ومراجعة أداء من لم يُحقق المستوى المطلوب، للوقوف على أسباب الإخفاق والعمل على تلافيها، موضحًا أن البداية ستكون بأعضاء مكتب النائب العام، قبل تعميم التجربة على باقي النيابات.
كما أشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة، يتضمن تقديم برامج أكاديمية متخصصة، من بينها منح درجات علمية، كدرجة الماجستير في مجال مسرح الجريمة، بما يُسهم في تعزيز القدرات الفنية والعلمية لأعضاء النيابة العامة.
وفي ختام اللقاء، وجّه النائب العام أعضاء نيابة استئناف المنصورة إلى إعداد استبيان شامل بشأن الإشكاليات العملية التي تواجههم، لرصد معوقات العمل واقتراح سبل التغلب عليها.
وعقب اللقاء، التقى النائب العام بعدد من موظفي النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة، حيث وجّه إليهم الشكر على جهودهم المضنية في ضمان حسن سير العمل الإداري وانتظامه في دوائر اختصاصهم. وقد استمع سيادته إلى الإشكاليات المتعلقة بمهام عملهم، ومقترحاتهم للتغلب عليها، موضحًا الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة لتحسين بيئة العمل.
تعكس هذه اللقاءات حرص النائب العام على التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومتابعة سير العمل والارتقاء به.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية