عقب زيارة رئيس الوزراء الهولندي.. علاقات اقتصادية متميزة بين القاهرة وأمستردام.. مليار دولار حجم التبادل التجارى سنويا.. و4.7 مليار دولار قيمة الاستثمارات في مصر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
في ثالث أيام شهر رمضان يزور مصر مارك روته رئيس الوزراء الهولندي، والذي يصنف ضمن أكثر ساسة آوروبا دهاءا والذي يتقلد رئاسة وزراء هولندا منذ أكثر من عقد وتحديدا في أكتوبر 2010.
تأتى الاستثمارات الهولندية في مصر في المرتبة الثالثة بين الاستثمارات الأجنبية، بإجمالي استثمارات بلغت حوالی ٤.٧ ملیار دولار عام ٢٠٢٢ موزعة على ٧٥٢ مشروعا.
وقد ساهم دخول اتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى عام 2004 فى تعزيز النمو فى العلاقات التجارية بين البلدين.
ما سبب الزيارة؟
أوضح الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن الهدف تأكيد التزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية في ضوء وجود آفاق أوسع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والعلمية والثقافية.
كما أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات عكست توافق الرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ودعم تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية".
تجمع مصر وهولندا علاقات اقتصادية وتجارية متميزة يسعى الجانبان إلى نموها بشكل مضطرد خلال السنوات المقبلة، ويبلغ حجم التبادل التجارى بينهما حوالى مليار يورو سنويًا.
التبادل التجارى
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال عام ٢٠٢١ حوالى ١،٦٥٥ مليار دولار.
وشكلت أهم الصادرات المصرية لهولندا هى الخضروات والفاكهة والحبوب والبترول ومنتجاته والغزول والسجاد والملابس الجاهزة والحديد ومنتجاته.
أما عن أهم الصادرات الهولندية لمصر هى اللحوم والأسماك والألبان والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية والزيوت والأسمدة والأجهزة الكهربائية والطبية.
الاستثمار الهولندي في مصر
وتحتل هولندا المرتبة السادسة على مستوى العالم فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الهولندية فى مصر عام 2008 حوالى 6.5 مليار جنيه مصرى وهى موجهة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتمويل والخدمات والإنشاءات والسياحة والاتصالات والمعلومات.
المساعدات الهولندية
بحسب الهيئة العامة للإستعلامات تقدر المساعدات الهولندية لمصر بحوالى 75 مليون يورو سنويًا، ويهدف برنامج التعاون التنموى الهولندى الخاص بمصر إلى المساعدة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامتين، ويخصص لتنفيذ مشروعات فى مجالات تخفيف حدة الفقر وحماية البيئة وتحسين الصحة وخلق فرص متساوية لللمرأة وإدارة الموراد المائية إضافة إلى تحسين اوضاع حقوق الإنسان وإرساء دعائم الديمقراطية.
أهم الاتفاقيات بين البلدين
في مطلع يونيو من عام 2023 أعلنت وزارة الموارد المائية والري، توقيع ٣ اتفاقيات بين مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)؛ لتنفيذ ٣ مشروعات تنموية، ممولة من دولتي هولندا واليابان.
وجاءت المشروعات الثلاثة كالتالي
- مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بُعد "المرحلة الثانية" بالشراكة مع حكومة هولندا،
- مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة بالشراكة مع حكومة اليابان،
- مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، بالشراكة مع حكومة هولندا.
مراحل العلاقات الاقتصادية
- فى نهاية أكتوبر الماضي على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه، ترأس د. هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماع المجلس الإستشارى المصرى الهولندي.
أشاد سويلم بالتعاون الطويل الممتد منذ السبعينات وحتى الآن بين مصر وهولندا، والذى تم خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه، ودعم العديد من المشروعات في مصر مثل مشروعات الصرف المغطى، وتطوير الرى وإنشاء روابط مستخدمى المياه، وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، ومشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR).
أشار د. سويلم لتشابه الموقف المائي فى مصر وهولندا وما تواجهه كلا البلدين من تحديات متشابهة تخص الدلتاوات وحماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية، مضيفا أنه جارى العمل على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية لتعزيز التعاون فى مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة المياه، والمياه والزراعة، مؤكدا على التطلع لمواصلة تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم وزيادة بنودها.
قضية فلسطين قاسم مشترك
منذ اكتوبر الماضي تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول الاتصال متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة، تم التوافق بشأن أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التبعات الإنسانية على المدنيين وضرورة ضمان استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، والتي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام وبدء دخول المساعدات إلى القطاع، في حين أكد الرئيس أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بالجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مسار التهدئة ووقف التصعيد العسكري الذي ستكون له تبعات خطيرة للغاية على المنطقة، مشددًا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وسريع للحد من المعاناة الإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني في غزة.
كما تلقى سامح شكري اتصالا هاتفيًا، من هانكي بروينز سلوت وزيرة خارجية هولندا، لتقييم الموقف الراهن من التصعيد الجاري في قطاع غزة ومحيطه، وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على جبهات مختلفة، وما يتطلبه الأمر من تضافر لكافة الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة وضبط النفس، والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين الأبرياء تبعات هذا التصعيد.
ملف الهجرة غير الشرعية
أشار إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية من أهم الملفات التى تتسبب فى مشاكل كبيرة لهولندا ودول أوروبا وتؤثر على الاستقرار والأمن، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية لاستضافة حوالى 9 ملايين لاجئ وزيادة العدد باستضافة 300 ألف مواطن من السودان بسبب الأزمة الحالية.
كما أشاد وزير الهجرة الهولندى بالجهود التى قامت بها مصر لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية إلى أوروبا، مؤكدًا على أهمية دور وزارة التنمية المحلية المحورى فى عملية التنمية المستدامة على أرض المحافظات.
وأضاف إريك فان ديربيرج أن الدولة الهولندية حريصة على دعم تحقيق حياة أفضل لأبناء الشعب المصرى ودعم جهود الحكومة فى توفير وتحسين الخدمات المقدمة للاجئين الموجودين على أراضيها بالإضافة إلى معالجة الأسباب التى تساهم فى عملية الهجرة والنزوح لابناء دول المنطقة وأفريقيا وتوفير فرص العمل فى العديد من المشروعات وزيادة معدلات الاستثمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مارك روته رئيس الوزراء الهولندي هولندا مصر رئیس الوزراء الهولندی بین البلدین الهجرة غیر قطاع غزة فی مصر
إقرأ أيضاً:
30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 30 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ورصدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024، وبلغ حجم الاستثمارات 5.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 4.1 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، وجاءت الزيادة الملموسة في تدفقات الاستثمارات مع ارتفاع حجم الاستثمارات من المملكة المتحدة بنسبة 21 بالمائة، ومن الولايات المتحدة بنسبة 57 بالمائة، والكويت بنسبة 12.6 بالمائة، وقطر 65 بالمائة، والبحرين 28 بالمائة، وسويسرا 102 بالمائة، بينما انخفضت الاستثمارات المباشرة من كل من الصين والإمارات وهولندا والهند ودول أخرى.
وقطاعيًا، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة النفط والغاز بنسبة 24 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 27 بالمائة، والوساطة المالية بنسبة 20 بالمائة، والتجارة 5.9 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 0.9 بالمائة، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في أنشطة الكهرباء والمياه والإنشاءات والفنادق والأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية.
وتشير الإحصائيات إلى التحسن المتواصل في جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث توسعت سلطنة عمان في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأجرت تحسينات واسعة في بيئة الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكان التحسن الكبير في الوضع المالي والتصنيف الائتماني والنمو المتواصل للاقتصاد داعمًا لتزايد الثقة في آفاق الاستثمار، على الرغم من التحديات العالمية التي حدّت من تدفق الاستثمار على النطاق العالمي، حيث كشف التقرير السنوي حول الاستثمار، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة تراجع الاستثمارات في عام 2024 حوالي 11 بالمائة، لينخفض حجمها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 بالمائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 بالمائة في أوروبا، مشيرًا إلى عديد من العوامل التي تعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمية، منها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين.
وتستهدف سلطنة عمان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقدر بنحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن جهودها لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على استدامة النمو، وتقدم سلطنة عمان فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يتواصل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويحقق البرنامج الوطني "نزدهر" تقدمًا مستمرًا في تطوير المبادرات التي تعزز جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، كما تتوالى البرامج والمبادرات لزيادة جاذبية الاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية للمستثمرين من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وسوق رأس المال، وقد تم تدشين صندوق "عُمان المستقبل" الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، وشملت الدفعة الأولى من الصندوق تمويل مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن