تقارير عن انفجار قرب سفينة أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، عن وقوع انفجار قرب سفينة أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية، وذلك في ظل تواصل التوترات في المنطقة.
وقالت الهيئة البريطانية، إنها تلقت بلاغا من سفينة بشأن وقوع انفجار على مسافة منها أثناء إبحارها على بعد حوالي 50 ميلا بحريا من جنوب شرق ميناء عدن في اليمن.
وأضافت في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن مسؤول السفينة أوضح عدم تسجيل أي أضرار جراء الانفجار، أن طاقم السفينة "في أمان".
وتابع البيان، أن "السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي. وتقوم السلطات بالتحقيق"، داعيا السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة".
ولم يشر بيان الهيئة البريطانية إلى الجهة المالكة للسفينة أو مكان توجهها، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات إثر استمرار جماعة أنصار الله "الحوثيين" في استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت عن تشكيل تحالف دولي تحت اسم "حارس الازدهار" للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.
وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع في اليمن، منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي؛ بهدف ردع الجماعة اليمنية، التي أعلنت أن المصالح الأمريكية والبريطانية هي أهداف مشروعة لها عقب الاستهداف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليمنية الحوثيين بريطانيا غزة اليمن البحر الاحمر الحوثي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رفع الدولار الجمركي إلى 1500 ريال.. هل تدفع حكومة المرتزقة اليمن نحو انفجار شعبي واسع؟
يمانيون | خاص
في خطوة وُصفت بالكارثية، ووسط مؤشرات اقتصادية واجتماعية تنذر بانفجار وشيك، تتجه حكومة المرتزقة في عدن نحو اتخاذ قرار خطير يقضي برفع سعر الدولار الجمركي من 700 ريال إلى 1500 ريال، بنسبة زيادة تفوق 114%، في واحدة من أكثر السياسات إضراراً بمعيشة الناس منذ بداية العدوان والاحتلال.
وبحسب معلومات حصل عليها موقع “يمانيون” من مصادر اقتصادية مطلعة في عدن، فإن حكومة المرتزقة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي شرعت فعلياً في إعداد القرار، وبدأت بتسريب ملامحه إلى الأوساط التجارية عبر الغرف الجمركية والمؤسسات المالية.
هذا التوجه الذي تمّ الكشف عنه أولاً عبر منشور للإعلامي الجنوبي البارز فتحي بن لزرق، أثار موجة غضب متصاعدة، وفتح الباب واسعًا لتحذيرات اقتصادية وشعبية من تداعيات كارثية قد تُغرق الجنوب اليمني – ومناطق سيطرة الاحتلال بشكل عام – في فوضى معيشية قد لا تُحمد عقباها.
قفزة الدولار الجمركي: من 300 إلى 700.. والآن إلى 1500 ريال
لطالما مثّل سعر الدولار الجمركي أداة رئيسية في تشكيل هيكل الأسعار في السوق اليمني، إذ ينعكس بشكل مباشر على تكلفة السلع المستوردة، لا سيما المواد الغذائية والدوائية الأساسية.
ففي السنوات الماضية، قررت حكومة المرتزقة رفع سعر الدولار الجمركي من 300 ريال إلى 700 ريال، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بنحو 40%، بحسب تقارير اقتصادية متداولة. واليوم، مع الحديث عن رفع السعر مجددًا إلى 1500 ريال، فإن المخاوف تتعاظم من موجة تضخمية مدمّرة قد تفوق قدرة المواطنين على الصمود.
الفرق بين السعرين (700 إلى 1500) يعني مضاعفة الرسوم الجمركية على كل سلعة تُستورد إلى البلاد، وهو ما سيترجم مباشرة إلى أسعار جديدة فوق قدرة الناس، الذين يرزحون أصلاً تحت وطأة الفقر والبطالة وانقطاع المرتبات وانهيار الخدمات.
قرار بلا توقيت.. وخيارات خاطئة في وقت خاطئ
يرى مراقبون اقتصاديون أن توقيت هذا القرار يحمل طابعاً انتحارياً بامتياز، خصوصاً في ظل تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الاحتلال، وانفلات الأسعار، وغياب الرقابة، وانعدام أي شبكة أمان اجتماعي أو مؤسسات فاعلة تستطيع امتصاص الصدمة.
وفي تحليله للأوضاع، قال الإعلامي فتحي بن لزرق إن القرار يهدف إلى توفير موارد مالية لخزينة الدولة في عدن التي تعاني شحاً كبيراً في السيولة، لكنه في الوقت ذاته يمثل “كارثة مجتمعية ستلحق ضرراً كبيراً بالناس”، داعيًا إلى وقفة موحدة لإفشاله.
وأكد أن القرار لن يؤدي سوى إلى انفجار شعبي واسع، وتفاقم السخط العام، وربما إطلاق شرارة ثورة اجتماعية ضد من وصفهم بـ”المستهترين” بحياة الناس.
لماذا لا تُفرض الجباية على شركات الصرافة بدلاً من المواطنين؟
في نقده للسياسات المالية المعتمدة في عدن، لفت بن لزرق إلى أن أكثر من 60% من إيرادات الدولة يتم ضخها عبر شركات الصرافة الخاصة، لا عبر البنك المركزي الرسمي، ما يجعل هذه الشركات الرابح الأكبر من أي انهيار للعملة أو تضخم للأسعار.
وتساءل بن لزرق: “لماذا لا تقوم الحكومة بإيقاف هذا العبث المالي، وتحصيل الإيرادات السيادية عبر البنك المركزي، بدلاً من تحميل المواطن فاتورة فساد الطبقة الحاكمة؟”.
هذا التساؤل يعكس رؤية تتقاطع مع مطالبات اقتصادية متعددة تطالب بإصلاح جذري للمنظومة المالية والجبائية في مناطق الاحتلال، تبدأ من تجفيف منابع الفساد قبل فرض أي أعباء إضافية على المواطنين المنهكين.
موجة جديدة من الغلاء والاحتجاجات
إذا تم تنفيذ هذا القرار، فمن المتوقع أن تشهد الأسواق اليمنية – لا سيما في عدن وحضرموت والمهرة – انفجاراً في أسعار السلع الأساسية، كالدقيق، والزيت، والسكر، والأرز، والأدوية، ما سيؤدي إلى تراجع حاد في القدرة الشرائية للناس.
وسينتج عن ذلك اتساع رقعة الفقر، وتدهور الأمن الغذائي، وتراجع حركة الأسواق، ما قد يعيد مشاهد الاحتجاجات التي شهدتها عدن في أعوام سابقة، والتي جوبهت آنذاك بالقمع من قبل أدوات الاحتلال.
حكومة الاحتلال تمهّد لنهب أوسع باسم “الإصلاحات”
بحسب مراقبين، فإن قرار رفع الدولار الجمركي يأتي في سياق سلسلة طويلة من “الإصلاحات الشكلية” التي تروّج لها حكومة المرتزقة بتوجيه من تحالف العدوان، وهي إصلاحات ظاهرها تحسين الموارد، وباطنها توفير أدوات جديدة للجباية والنهب من جيوب المواطنين.
ويؤكد المراقبون أن ضغوطًا خارجية تُمارس على حكومة عدن من قبل صندوق النقد الدولي عبر وسطاء خليجيين، من أجل زيادة الإيرادات بأي وسيلة، حتى لو كان الثمن هو تجويع الناس.
الدعوة لرفض القرار.. وصيحات الغضب تتصاعد
في ختام منشوره، دعا بن لزرق الصحفيين ووسائل الإعلام والنشطاء إلى الوقوف صفاً واحداً ضد القرار، مؤكداً أن رفضه “جملة وتفصيلاً” بات واجباً وطنياً وأخلاقياً لحماية ما تبقى من قدرة الناس على العيش.
ومن المتوقع أن تتسع رقعة الأصوات الرافضة لهذا القرار خلال الأيام المقبلة، خصوصاً من قبل نقابات التجار والمستوردين والهيئات المدنية، في محاولة لوقف هذه الكارثة قبل أن تُترجم إلى أزمات اجتماعية لا يمكن التحكم في نتائجها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة