إدارة بايدن تسمح للعراق بدفع 10 مليارات دولار لإيران لتسديد ديون الكهرباء
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
14 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: وافقت ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن، على اعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغ شراء الغاز من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.
وقال موقع واشنطن فري بيكون الأمريكي، انه وفقا وفقًا لنسخة من الإشعار المقدم إلى الكونجرس لهذا الإجراء فان طهران ستتمكن من الحصول على اكثر من 10 مليارات دولار من الاموال التي كانت مجمدة بسبب العقوبات الامريكية.
وأضاف الموقع: آلية الإعفاء من العقوبات التي تثير معارضة حادة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مدفوعات مالية إلى إيران مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة.
وأوضح ان قادة السياسة الخارجية للجمهوريين في الكونغرس عبروا عن مخاوف فيما يتعلق بالإعفاءات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلين انه يجب الا يتم رفع العقوبات عن النظام الإيراني في ظل دعمه لحركة حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تشن حربا على إسرائيل والمواقع الامريكية في المنطقة.
وتابع ان الاعفاء الأخير من العقوبات جرى آخر مرة من جانب إدارة بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر، وكان من المقرر أن تنتهي مدته في الشهر الحالي، مما وضع البيت الأبيض في موقف حرج بعدما أعربت مجموعة متزايدة من أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري عن قلقهم بشأن تخطي العقوبات.
وبين ان الإعفاءات الأخيرة تسمح للعراق بتحويل الدينار الى عملة اليورو، ثم تحويل المدفوعات إلى حسابات للبنوك الإيرانية في سلطنة عمان.
ونقل التقرير عن وزارة الخارجية الامريكية تأكيدها أنه من غير الممكن لإيران الوصول الى هذه الأموال الا في حال كانت تسعى الى تسديد أثمان السلع الإنسانية مثل الغذاء والدواء، إلا أن منتقدي الإعفاءات يقولون ان الاموال يمكن ان تستخدم لأغراض أخرى، وان هذه الإعفاءات تسمح لإيران بالوصول الى الأموال لكي تستخدمها في تمويل عمليات ارهابها العالمي.
واكد التقرير ان وزارة الخارجية الامريكية لم تؤكد احالة الاعفاءات الجديدة عن العقوبات الى الكونغرس، لكنها دافعت عن الإعفاءات السابقة، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية انه “منذ العام 2018، فان الاعفاءات ظلت ضرورة مع قيام العراق بابعاد نفسه عن واردات الطاقة الايرانية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بين ليلة وضحاها”.
واضاف المتحدث الأمريكي، ان “العراق يحقق تقدما في طريقه نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال زيادة الربط الإقليمي للكهرباء، واحتجاز الغاز الطبيعي، وتطوير موارد غاز محلية جديدة”، مشيرا الى ان “الاعفاءات تظل ضرورة مهمة من أجل ضمان حصول العراق على الكهرباء وقدرته على سداد ديونه لطهران”.
وبحسب المتحدث الامريكي فإنه “بموجب هذه الاعفاءات فانه “لم يتم السماح لأية اموال بدخول ايران”، مضيفا ان “اي فكرة بخلاف ذلك هي فكرة خاطئة ومضللة”.
وتابع قائلا، إن “هذه الأموال، المحتجزة في الخارج في دول ثالثة، “لا يمكن أن تستخدم سوى في معاملات شراء المواد الغذائية، والسلع الزراعية والادوية والاجهزة الطبية، وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات”.
ونقل التقرير عن المتحدث الأمريكي قوله، إن “هذه الاموال “تذهب مباشرة الى البائع الموثوق به او المؤسسة المالية في بلد آخر. الأموال لا تصل الى ايران ابدا”.
إلا أن التقرير اكد، ان الجمهوريين في الكونغرس قالوا ان استمرار استخدام نظام الإعفاءات من العقوبات، بامكانه ان يتيح لإيران ان تعيد استخدام الأموال بطريقة أخرى بعدما كانت مجبرة على إنفاقها على السلع الإنسانية الضرورية.
وذكر التقرير أن النائب “بيل هويزنجا” وثلاثة من زملائه من الحزب الجمهوري في مجلس النواب كتبوا الى الرئيس بايدن في وقت سابق من الأسبوع الحالي قائلين: إنه “من خلال التنازل عن تطبيق العقوبات، تحافظ الإدارة على شريان حياة مالي للنظام الإيراني، حتى في ظل استمراره في دعم الجماعات الارهابية في أنحاء العالم كافة”.
وبحسب النواب الامريكيين الاربعة، فان لدى ايران “تاريخا من الكذب بشأن المعاملات الإنسانية، وما من سبب للاعتقاد بأنهم لن يحاولوا الالتفاف على هذه القيود مجددا”.
ويتابع النواب في رسالتهم ان “هذه الأموال قابلة للاستبدال، وستؤدي الاعفاءات والتحويل اللاحق الى تحرير المليارات من الدولارات التي بامكان ايران الان ان تنفقها على وكلائها الارهابيين و أنشطتها النووية وجيشها”.
ونقل التقرير عن العضو السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ريتشارد غولدبرغ، الذي عمل على ملف إيران، قوله إن “النسخة الاخيرة من الاعفاءات مختلفة بشكل كبير عن الإعفاءات التي صدرت خلال ادارة الرئيس الاسبق دونالد ترامب، مشيرا الى ان نسخة بايدن تمنح ايران مساحة أكبر بكثير في كيفية استخدام الاموال.
وبحسب غولدبرغ، فان “هذا ليس نفس الإعفاء المتعلق بواردات الكهرباء العراقية الذي تم إصداره منذ العام 2018″، مضيفا ان “هذا الاعفاء لتخفيف العقوبات على إيران، يتيح لها الوصول إلى الاموال واستخدامها لدعم الميزانية، بما في ذلك مدفوعات الديون ودعم الواردات”.
ونقل التقرير عن غولدبرغ قوله “حقيقة ان الادارة لن تبلغ الشعب الأمريكي حتى عن حجم الأموال التي حصلت عليها إيران خلال الأشهر الـ4 الماضية، اي الاموال التي دعمت مقتل 3 جنود أمريكيين والهجمات المتواصلة على سلاح البحرية الامريكية، يجب ان تدفع مجلس الشيوخ الامريكي الى ان يمرر على الفور مشروع قرار (قانون لا أموال للارهاب الايراني) وإرسالها إلى مكتب الرئيس بايدن” في إشارة إلى التشريع الذي سيمنع إيران من الوصول إلى الأموال المجمدة سابقا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السعودية تسمح بامتلاك العقار للأجانب ضمن نظام جديد يبدأ مطلع 2026
تتجه السعودية نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي في قطاع العقارات، مع اقتراب موعد سريان النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، المقرر تطبيقه ابتداء من كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأقر مجلس الوزراء السعودي النظام الجديد في تموز/ يوليو الماضي، في خطوة وصفت بالاستراتيجية لتنظيم تملك غير السعوديين للعقارات، سواء للأفراد أو الكيانات، بما يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن النفط، انسجامًا مع مستهدفات "رؤية 2030".
وتتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية تنفيذ النظام، حيث تعمل حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية، وتحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك واستثمار غير السعوديين، على أن يُعلن عن هذه التفاصيل قبل بدء سريان النظام.
كما يستهدف التشريع الجديد استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار، وتحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
ومن جانبه، أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن الشهر المقبل سيشهد تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في جميع مدن المملكة، باستثناء أربع مدن هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، مع تخصيص مناطق محددة داخل هذه المدن يُسمح فيها بالتملك، وبالنسبة للمقيمين داخل السعودية، يتيح النظام لهم تملك وحدة سكنية واحدة.
في المقابل، يتمتع النظام بمرونة أوسع في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ سيكون التملك متاحا للأجانب في جميع مدن المملكة دون استثناء في القطاعات التجاري والصناعي والزراعي.
وخلال تصريحات صحفية أدلى بها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أوضح فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة العامة للعقار، أن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة لا تزال قيد المراجعة، وسيتم الإعلان عنها قريبا جدا بالتزامن مع صدور اللوائح المنظمة.
وأضاف أن هذه المناطق ستكون واسعة جدا، وتشمل ما يُعرف بالمشاريع الضخمة، مع توقع تحديد نسبة ملكية غير السعوديين فيها بين 70 في المائة و90 في المائة.
وأشار بن سليمان إلى اشتراط أن يكون المشترون مسلمين للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع عدم وجود قيود كبيرة بخلاف ذلك، مؤكدا أنه لا توجد شروط كبيرة، ولا نرغب في فرض قيود، وأن المقارنة بين النظام الحالي والمحدث تظهر فرقا ملحوظا.
ويهدف النظام المحدث إلى تنظيم تملك غير السعوديين للعقار بما ينسجم مع "رؤية 2030"، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق العقارية السعودية، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، إلى جانب استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام، وتحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
وبحسب النظام، يسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة ضمن النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها ونسب الملكية القصوى والضوابط المرتبطة بها.
كما يتيح للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع اشتراط أن يكون الشخص مسلمًا إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين.
ووفقا للنظام، تمنح الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، التي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذا كانت المؤسسة قائمة وفق نظام الشركات السعودي، كما يجوز لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين، وفق ما تحدده اللائحة.
ويتيح أيضا للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.
كما أن تطبيقه لا يمس الحقوق الممنوحة بموجب أنظمة أخرى، مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أي امتيازات إضافية تتجاوز الحقوق النظامية.
كما أقر فرض رسم لا يتجاوز 5 في المائة من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية، مع فرض عقوبات على المخالفين تشمل الغرامة أو الإنذار، بينما يعاقب من يقدم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة