تجنيد 3500 مهاجر في روسيا خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أفادت لجنة التحقيق الروسية بأن ما يقرب من 3500 مهاجر قدموا للخدمة العسكرية في روسيا خلال العام الماضي بعد الحصول على الجنسية الروسية.
وقد أثنى رئيس اللجنة، ألكسندر باستريكين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس، على العمل الجاد الذي تم في تسجيل المهاجرين السابقين لدى مكاتب التجنيد العسكري في مناطق روسيا.
وأكدت اللجنة في بيان لها أنه تم استدعاء المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية الروسية للخدمة العسكرية كمجندين، وأبرمت وزارة الدفاع الروسية عقودًا مع ما يقرب من 3500 منهم للتجنيد في الخدمة العسكرية.
وأضافت اللجنة أن جهود هؤلاء المهاجرين لا تقتصر على تنفيذ الخدمة العسكرية فحسب، بل تشمل أيضًا التحقيق في استخدام وسائل وأساليب حرب محظورة من قبل العدو أو غيرها من الجرائم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا المهاجرين الجنسية الروسية
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال