بمناسبة اليوم العالمي.. حماية المستهلك يطلق حملة تخفيضات

أعلن جهاز حماية المستهلك، برئاسة ابراهيم السجيني، إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك للأفراد والشركات، وأيضا إطلاق حملة تخفيضات على الصيانة قطع الغيار والمصنعية وكافة خدمات ما بعد البيع، وأيضا الأجهزة خارج الضمان وكذلك تخفيضات علي المبيعات  بعد التنسيق مع الكيانات التجارية في مصر من شركات  (الأجهزة الكهربائية –  السيارات).

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك، تُعد خطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز والتي تعكس الاطار العام لاستراتيجية جهاز حماية المستهلك  لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من مُرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية.

وأشار إلى أن الدليل يحتوي على أهم حقوق وإلتزامات المورد أو التاجر ومنها :

الإلتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المٌعلن شامل ( الضرائب – الرسوم ..... ) 

الإلتز ام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل دون تحنل أي تكلفة إضافية علي المستهلك . 

الإلتزام بسياسة الإستبدال والإسترجاع وهي ( للمستهلك الحق في إستبدال السلعة أو إسترجاعها خلال فترة ال 14 يوم دون إبداء أسباب " شرط أن تكون في حالتها الأصلية / أو خلال ال 30 يوم إذا شابها أحد عيوب الصناعة ).

وفي ذات السياق، أشار السجيني إلي أهمية دور منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والتي خُصص لها فصلا كاملا في الدليل  ، وهذا يأتي في إطار  حرص الجهاز علي التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة.

ولفت في هذا الصدد إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً علي ضرورة الإتحاد بين مُختلف الجمعيات الأهلية للوقوف علي أرضية مشتركة تُمكننا من التنسيق لتضافر الجهود في مجال حماية المستهلك ، مُثمناً الدور العظيم خلال الفترة الماضية في مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخري ذات الصلة.

علي جانب آخر، أكد السجيني، قيام الشركات التجارية في مجال الأجهزة الكهربائية والسيارات بعمل تخفيضات لجموع المستهلكين ضمن احتفالات اليوم العالمي للمستهلك وأن هذه المبادرة ، تأتي من حرص الجهاز و الكيانات التجارية علي  الإحتفال باليوم العالمي للمستهلك والذي يُعد ركيزة أساسية في الإقتصاد المصري ،  مؤكداً أن الجهاز  لن يألو جهداً في إتخاذ أية  إجراءات تمس صالح المستهلكين .

وأكد أهمية الدور المجتمعي للشركات  والكيانات التجاربة وخاصة في ظل الفترة الحالية ، مشيراً إلي أن الشركات بادرت في الإنضمام إلي مبادرة التخفيضات في اليوم العالمي للمستهلك ايماناً منها بأن المستهلك هو حجر الزاوية في الإقتصاد المصري وأن هذا يأتي من واجبنا ككيانات إقتصادية في السوق المصري .

ولفت إلى أن العالم يحتفل سنوياً باليوم العالمى لحقوق المستهلك فى 15 مارس، وهو تقليد متبع منذ عام 1983 تخليداً لذكرى الخطاب التاريخي للرئيس جون كينيدى أمام مجلس النواب الأمريكى عام 1962 الذي أكد فيه ولأول مرة أن المستهلكين هم أكبر التجمعات الاقتصادية التي تتأثر سلباً وإيجاباً بكافة القرارات الاقتصادية من الحكومة والقطاع الخاص.

وتلى تبنى الولايات المتحدة لحقوق المستهلك فى الستينيات من القرن الماضى أن تمت المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك فى شهر إبريل من عام 1985  لدى هيئات الأمم المتحدة وتم التأكيد على ثمانية  بنود تلخص حقوق المستهلك فى عالمنا وهى: 

1-  الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات.

2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه .
3-  الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده  آليات السوق .

4-  الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية .

5-  الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك .

6-  الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة.

يُذكر أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية  ، أنشىء بالقانون رقم 67 لعام 2006  لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يمارس دوره واختصاصاته التى حددها القانون ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين ، كما يسعى  لحل كافة شكاوى المستهلكين التى يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكواهم .

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 13سبتمبر 2018 على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك  برقم  181 لسنة 2018 ،كما أصدر السيد الدكتور مصطفي مدبولى اللائحة التنفيذية التي تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع .

ويدعم القانون دور  جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وإتخاذ الخطوات والتدابير الإحترازية لصون حقوق المستهلك والحفاظ على سلامتهم، الأمر الذي يساند مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بما يسهم في دعم محاور التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا .

المصدر: صدى البلد