ساويرس: خروج الجيش من الاستثمارات أولى خطوات تجاوز الأزمة الاقتصادية بمصر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
طرح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس رؤيته لخروج مصر من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، مشددا على ضرورة خروج الجيش من الاستثمارات في المقام الأول.
وقال ساويرس في مداخلة له على قناة "العربية"، إن خروج القوات المسلحة والحكومة من الاستثمارات في مصر سيعد الخطوة الأولى الصحيحة نحو تجاوز الأزمة الاقتصادية.
ودعا ساويرس إلى ضرورة التوقف عن دعم المشاريع غير ذات الأهمية، لافتا إلى أنه إذا استمرت الحكومة في نفس المسار وصرف الأموال التي حصلت عليها مؤخرا من مشروع رأس الحكمة، على مشاريع غير ذات جدوى فإن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم.
وطالب ساويرس بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص للعمل مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف
وكان مؤسس شركة "أوراسكوم للتنمية" سميح ساويرس، قد أكد في تصريحات سابقة على ضرورة حل الحكومة المصرية لأزمة سوق الصرف بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار، منتقدا الإبقاء على سعر السوق الرسمية بحدود 30 جنيها، مؤكدا أنه "ليس واقعيا".
ساويرس، تحدث عن أزمات الاستثمار بأكبر بلد عربي سكانا وثالث أكبر اقتصاد عربي، مشددا على أنه من دون حل أزمة سعر الصرف فلن تتدفق الاستثمارات الأجنبية، مبينا أنه أمر هام ليتمكن المستثمرون من دراسة جدوى المشروعات بالجنيه أو بالدولار، وتحديد آلية تحويل الأرباح.
ويشهد الاقتصاد المصري أزمات متتالية على وقع أزمة تراجع قيمة عملتها المحلية مقابل العملات الأجنبية، التي يفاقمها الفرق الكبير بيع السعر الرسمي الذي يصل 3.80 جنيهات مقابل الدولار، والسعر غير الرسمي بالسوق الموازية الذي بلغ قبل 3 أسابيع نحو 73 جنيها مقابل الدولار، في رقم تاريخي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري ساويرس الاقتصادية الجيش الحكومة مصر اقتصاد الحكومة الجيش ساويرس المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأزمة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الدولار الكندي يسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ مايو مع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي التوقعات
ارتفع الدولار الكندي (اللوني) بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.3980 مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 71.53 سنتًا أمريكيًا، وذلك بعد أن لامس في التعاملات المبكرة أقوى مستوى له منذ 30 أكتوبر عند 1.3939.
وعلى أساس أسبوعي، صعدت العملة 0.9% متجهة نحو أفضل أداء أسبوعي منذ مايو، كما تتجه لتحقيق مكاسب قدرها 0.2% خلال نوفمبر.
وجاء هذا التعافي مدفوعًا بتراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال الأيام الماضية، مع رهان المستثمرين على خفض محتمل للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وفقا لمنصة "إم إس إن".
وسجل الاقتصاد الكندي نموًا سنويا قدره 2.6% في الربع الثالث، مدعومًا بارتفاع صادرات النفط الخام وزيادة الإنفاق الحكومي، رغم ضعف استثمارات الأعمال وتباطؤ استهلاك الأسر. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نموًا لا يتجاوز 0.5%.
وعقب صدور البيانات، رفع المستثمرون توقعاتهم لنقطة النهاية لدورة التيسير النقدي لبنك كندا إلى 2.15% بحلول يوليو المقبل، مقارنة بـ2.14% قبل التقرير. وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة الشهر الماضي إلى 2.25%، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
وقال محللو "تي دي سيكيوريتيز"، ومن بينهم جاياتي بهاردواج، إن "تقرير الناتج القوي عزز أداء الدولار الكندي مع رفع الأسواق لتوقعات معدل الفائدة النهائي لبنك كندا"، مؤكّدين أن العملة "تبدو منخفضة القيمة فوق مستوى 1.40، لكنها تحتاج إلى استقرار اقتصادي أسرع أو تقدم في تمديد اتفاق الولايات المتحدة المكسيك كندا لإغلاق فجوة التقييم".
يُذكر أن اتفاق الولايات المتحدة–المكسيك–كندا، الذي يحمي معظم الصادرات الكندية من الرسوم الأمريكية، سيخضع للمراجعة المشتركة في عام 2026.
وارتفع سعر النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 1.5% ليصل إلى 59.50 دولارًا للبرميل، فيما صعدت عوائد السندات الكندية عبر المنحنى، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 3.150% بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال جلسة الخميس.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟