وزير الاستثمار: مصر تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع بيلاروسيا
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن العلاقات المصرية البيلاروسية تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، مشدداً على ضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات في السنوات الماضية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع إيجور سيرجينكو رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا والوفد البرلماني المرافق له، حيث بحث اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويين الاقتصادي والتجاري.
وقال الوزير إن اللقاء يعكس حرص البلدين على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى تقدير مصر لزيارة الوفد البيلاروسي للقاهرة، والتي تأتي في إطار العلاقات المتميزة والمصالح المتبادلة بين مصر وبيلاروسيا، وأضاف أن مصر تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع بيلاروسيا، وذلك في إطار جهود الحكومة لفتح أسواق جديدة وتنويع الشراكات الدولية، مشيداً بالتطورات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.
ونوه الخطيب بالجهود البيلاروسية لدفع الاستثمارات داخل السوق المصري، كما أثنى على الرؤية المشتركة لتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين، لافتا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة بمصر وبيلاروسيا.
وأوضح الوزير أن مصر توفر بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، مؤكدا حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن الدولة تتبنى حاليا تدابير وإجراءات لإصلاح السياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والكوادر الهندسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز الذي يتوسط 3 قارات بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ونوه الوزير بأن السوق المصري يمثل محورا إنتاجيا وتصديريا رئيسيا للوصول إلى أسواق أوروبا وإفريقيا والدول العربية، موضحا أن مصر تتميز ببنية تحتية قوية تشمل المطارات والمواني والطرق ومصادر الطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا أن زيارته لمصر تأتي في إطار دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى أن بيلاروسيا تعتبر مصر شريكًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأعرب سيرجينكو عن اهتمام بيلاروسيا بتوسيع التعاون المشترك في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة، لافتا إلى استعداد بلاده لنقل الخبرات البيلاروسية إلى السوق المصري بما يحقق المنفعة المشتركة.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد
وزير الاستثمار يكشف عن الإصلاحات الجديدة وضم أصول لصندوق مصر السيادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بيلاروسيا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب العلاقات المصرية البيلاروسية وزیر الاستثمار السوق المصری بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية التعاون والتبادل المعرفي لتسريع التنمية المستدامة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة دولية ونوعية ضمن مشاركة الدولة في أعمال المنتدى الأممي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2025، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك، وذلك في إطار ترسيخ التبادل المعرفي أداة استراتيجية، لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.
واستعرضت الجلسة التي عقدت في مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة البرنامج، النموذج الإماراتي الريادي في «التبادل المعرفي الحكومي»، وأهمية التبادل المعرفي الحكومي كأداة فعالة لمشاركة أفضل التجارب العالمية وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير وتحسين مخرجات العمل الحكومي على مستوى العالم.
وشكلت الجلسة منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وحضرها وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، ناقشوا خلالها سبل توسيع نطاق الشراكات، وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وناقشت الجلسة التي شكلت منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة، والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وتجسد الجلسة الدولية والنوعية التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في تعزيز ثقافة التحديث الحكومي على المستوى العالمي، وتوظيف التبادل المعرفي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستدامة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.
تنمية شاملة
أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال الجلسة، أن حكومة دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الدولية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز قنوات التعاون المعرفي مع الحكومات حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لمشاركة أفضل الممارسات الحكومية الإماراتية، والتي تركز على الاستباقية، والجاهزية، والابتكار، بما يعزز قدرة الحكومات على التكيّف وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف لوتاه أن البرنامج يضم أكثر من 100 مسار عمل يغطي مجالات حيوية، من ضمنها التميز الحكومي، الخدمات، المسرّعات، السياسات العامة، والتنافسية، مؤكداً أن عقد أول خلوة دولية من نوعها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ التعاون الدولي في مجال التبادل المعرفي، وتوجيه مخرجاته لدعم الأجندة الأممية 2030 وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم مساهمة ملموسة في مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025.
وانطلقت الجلسة عبر ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول: الشراكات العالمية (الهدف 17)، والسلامة والأمان (الهدف 16)، والبيئة المستدامة (الهدف 14). وناقشت الجلسات أثر اتفاقيات التبادل المعرفي في تسريع التنمية، ودور التعاون الدولي في تعزيز المرونة والاستجابة للأزمات، إضافة إلى آليات حماية البيئة والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وقد مثّل دولة الإمارات في هذه الجلسات نخبة من الخبراء، من بينهم العقيد الدكتور أحمد الزرعوني من وزارة الداخلية، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري من هيئة البيئة - أبوظبي.
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسة للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسة هي الهدف 3 لضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026