سبب وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق.. لم تنجح محاولات إنعاشها.. عاجل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
واصلت الجهات المختصة التحقيق في واقعة وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق، بعد قرابة 21 يومًا من الغيبوبة، إذ أفادت التحريات والتحقيقات، أن الفتاة قفزة من إحدى سيارات تطبيق النقل الذكي على طريق السويس، بمدينة الشروق، خوفًا من محاولة السائق التحرش بيها.
وانتقل أمس، محقق النيابة، إلى المستشفى، وناظر الجثمان، وأفاد التقرير الطبي المبدئي، أن الوفاة ناتجة عن تعرض حبيبة الشماع، لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة، وقررت النيابة عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت عن ملابسات الواقعة، وتمكنت قوة من مباحث التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط السائق المشتبه فيه، ويعمل على سيارة ملاكي ضمن منظومة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بعد تحديد خط سيره وهروبه، من مكان الحدث بطريق السويس، وألقي القبض عليه داخل منزله بإحدى المناطق، في محافظة الجيزة.
واستمعت الجهات المختصة إلى أقوال الشاهد الوحيد ويدعى عمرو، وكشف عن ملابسات الواقعة قائلا: «الحقيقة وأنا ماشي على طريق مصر السويس، السواق اللي كنت معاه فجأة لقيته بيقول لي في بنت فتحت الباب بتاع العربية».
وأضاف: «بصيت لقيت في بنت لسه بتتحرك وبتتشقلب على الطريق.. قلت له أقف بسرعة وروحت لها سألتها ايه اللي حصل قالت لي السواق كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية، مقالتش غير كده».
وتابع الشاهد: «المجني عليها كانت حالتها صعبة جدا بعدها مكنتش قادرة تتحرك.. شيلتها من جنب الطريق وراحت قايلة عايزة تليفوني فتحته ومقدرتش تتصل، وقالت عايزة أرجع مش قادرة أقف، وفي بنوتة من مدينتي فتحت باب العربية ودخلنا البنت العربية واتصلنا بصحابها وقولنا لهم دي عملت حادثة، وطلبنا الإسعاف.. وبدأت تدخل في نوبة تشنج عملت الإجراءات اللازمة علشان تقدر تتنفس.. لقيت راسها كلها دم.. وتحركنا على المستشفى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حبيبة الشماع حوادث
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.