انعقاد جلسة حوارية في مقر الأمم المتحدة لتفعيل التشريعات لحماية النساء في زمن الحروب
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
الوطن | متابعات
برعاية وزيرة الدولة لشؤون المرأة،الدكتورة حورية الطرمال، انعقدت جلسة حوارية مهمة في مقر الأمم المتحدة تحت عنوان “كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب”.
في بداية كلمتها، أكدت الطرمال على أهمية القضية الفلسطينية، مشيرةً إلى استمرار انتهاكات العدوان الإسرائيلي الغاشم لحرية وكرامة المرأة الفلسطينية، وأكدت على أن حماية المرأة تبقى من أولويات الحكومة لتحقيق العدالة والسلام.
وثنت على جهود مديرة منظمة المرأة العربية في تعزيز التعاون والعمل الجماعي لتحقيق أهداف النساء العربيات في حماية حقوقهن وتعزيز العدالة والسلام.
تناولت الجلسة الحوارية عدة محاور تركزت على التشريعات والأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، بهدف تقييم آثاره وتسليط الضوء على دور المرأة في بناء الدولة وحفظ السلام في فترات النزاعات وعدم الاستقرار.
شارك في الفعاليات عدد كبير من الوزيرات والنائبات بالبرلمانات العربية والممثلات لمختلف الدول العربية، بالإضافة إلى مندوبين عن جامعة الدول العربية وعدد من المنظمات والشخصيات الدبلوماسية الأجنبية.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها
أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بنتائج برنامج دعم المشروعات النسائية، الذي نفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، معتبرة أن هذا البرنامج نموذج يُحتذى به في الشراكة بين الدولة ومؤسسات التنمية الدولية، لدعم المرأة المصرية وتمكينها من قيادة مشروعات منتجة ومستدامة.
وأعربت “سليم” عن تقديرها لما تحقق من خلال البرنامج، الذي موّل 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر لسيدات وفتيات في مختلف المحافظات، ووفّر 60 ألف فرصة عمل، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد مؤشرات اقتصادية، بل تعكس قصصًا حقيقية لنساء تحدّين الظروف وحققن الاستقلال الاقتصادي لأنفسهن ولأسرهن.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان أن تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها وتعزيز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع، مشيدة بما تضمنه البرنامج من دعم فني وتدريب مهني وتسويق للمنتجات، وهو ما يكفل استدامة النجاح ويزيد من فرص تحوّل هذه المشروعات إلى كيانات راسخة.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أهمية استمرار هذه النوعية من البرامج في المناطق الريفية والمهمشة، وخاصة في محافظات الصعيد، التي تحتاج إلى تكثيف الجهود التنموية، مشيرة إلى أن لجنة حقوق الإنسان تتابع بتركيز مثل هذه المبادرات التي تُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على ضرورة التوسع في دعم رائدات الأعمال الشابات، وتوفير بيئة تشريعية وتمويلية أكثر مرونة وعدالة، بما يُعزز من دور المرأة في الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي