البرمجة الرمضانية أو انتصار المقاول على المقاوم
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
مثلما هو الشأن في كل رمضان، يتجه السجال العام في تونس إلى محتوى المنابر الإعلامية العمومية والخاصة. ورغم أن الجدل حول "المجاهرة بالإفطار" وفتح المقاهي والمطاعم -وما يرتبط بذلك من قضايا فكرية "مؤدلجة" و"مسيّسة" مثل حرية الاعتقاد والتعبير وعلمانية الدولة وحقوق الأقليات- قد أصبح كله جزءا من التاريخ السياسي والأيديولوجي بعد ذهاب أسبابه المباشرة (أي بعد خروج النهضة من الحكم وعودة المنظومة القديمة للحكم "القهري" عبر بوابة "تصحيح المسار")، فإننا نلاحظ استمرار الجدل حول الرسائل المباشرة والضمنية لوسائل الإعلام ودورها في تشكيل النماذج الفكرية والسلوكية لعموم التونسيين -خاصة المراهقين والشبان- كما نلاحظ استمرار الجدل حول دور بعض بارونات الإعلام الخاص في تجفيف منابع القيم وفي رسم صورة مشوّهة واختزالية للتونسيين؛ بدعوى الواقعية حينا، أو بدعوى عدم خضوع الفن لأية مرجعية أخلاقية متعالية أحيانا أخرى.
منذ حصول تونس على الاستقلال الصوري عن فرنسا، كان ما يسمى بـ"الإبداع" حكرا على نخبة وظيفية مثلت الذراع الأيديولوجي للنظام، رغم سعيها الكاذب أحيانا إلى عدم التماهي معه، وسعي النظام أيضا إلى عدم تدجينها بصورة مطلقة لما في ذلك من ضرب لهامش الحريات المطلوب دوليا من الأنظمة التابعة للغرب. لفهم المشهد الرمضاني في تونس، سيكون علينا أن نضع هذا المشهد في سياق أعم، أي سيكون علينا أن نقرأ المشهد الإعلامي من جهة توجهاته العامة وطبيعة علاقته بالدولة وبالنواة الصلبة للحكم منذ الثورة. فنحن نلاحظ نوعا من الانفصام أو الاستقلالية للمشهد الإعلامي عن مخرجات صناديق الاقتراع، أي عن الجهات الحاكمة بتفويض شعبي مباشروكان ذلك "الإبداع" المكتوب أو السمعي أو المرئي يتحرك في أفق "حداثي" أو "تنويري" هو في جوهره مجرد تَونسة مشوّهة لقيم الجمهورية الفرنسية وثورتها، حتى تحولت أغلب الأشكال الإبداعية إلى مجرد أدوات دعائية لخيارات النظام "التحديثية" على النمط اللاّئكي الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بالمسألتين الثقافية والدينية.
منذ بناء ما يسمى بالدولة الوطنية أو الدولة-الأمة، كان "الإبداع" الذي تهيمن عليه القوى اليسارية -أو حتى بعض القوى الليبرالية ذات الخلفية اللائكية المتطرفة- تجربةً معادية للدين وليس فقط للتدين، كما كان" الإبداع" في أغلبه مجرد إسقاط لمنظورات وقيم جمالية وأشكال إبداعية غربية على واقع تونس أو العرب والمسلمين بصفة عامة، سواء أكان مرجع المعنى الغربي في ذلك أو معيار الحكم والتصنيف هو باريس أم موسكو أم حتى تيرانا عاصمة ألبانيا "الخوجية".
لفهم المشهد الرمضاني في تونس، سيكون علينا أن نضع هذا المشهد في سياق أعم، أي سيكون علينا أن نقرأ المشهد الإعلامي من جهة توجهاته العامة وطبيعة علاقته بالدولة وبالنواة الصلبة للحكم منذ الثورة. فنحن نلاحظ نوعا من الانفصام أو الاستقلالية للمشهد الإعلامي عن مخرجات صناديق الاقتراع، أي عن الجهات الحاكمة بتفويض شعبي مباشر. فرغم كل التغييرات التي مسّت سطح المشهد (ظهور بعض المنابر الإعلامية الجديدة، بل الحديث المتواتر بين النخب عن "إعلام بديل")، استطاعت النواة الصلبة للمنظومة القديمة التحكم في المشهد عبر آليتي التمويل (تقوية بعض الواجهات الإعلامية القديمة ودعمها بواجهات جديدة) والتقنين (من خلال "كلاب الحراسة الأيديولوجية" المشرفين على تعديل المشهد الإعلامي بصورة تمنع المس من "الأساطير المؤسسة للنمط المجتمعي التونسي").
ونحن هنا نتحدث عن قدرة الذراع الأيديولوجية للدولة العميقة على التمرد على سلطة الأطراف المنتخبة، وكذلك قدرتها على تسفيه الرأي العام إذا ما استدعت مصلحة الدولة العميقة ذلك، وهو أمر لم يسلم منه "تصحيح المسار" ذاته رغم القوة المفترضة للرئيس ولمشروعه السياسي "المحافظ".
يستطيع أي متابع للشأن الإعلامي في تونس أن يلاحظ هيمنة المنظومة القديمة على خطوطه التحريرية أو توجهاته العامة منذ هروب المخلوع. فرغم تغير الأطراف المشاركة في إدارة الدولة بفضل صناديق الاقتراع، فإن القطاعات التي تشكل الأذرع الأيديولوجية لأي نظام (الإعلام، الثقافة، التربية والتعليم) قد ظلت منفصلة عن السرديات الإصلاحية التي حكمت حينا من الديمقراطية، بل ظلت تتحرك ضد تلك السرديات بصورة نسقية. فلا "الانتقال الديمقراطي" في المستوى السياسي استطاع تغيير المعادلة الثقافية، مهما اختلفت مواقفنا من البرمجة الرمضانية للمنابر الإعلامية العمومية والخاصة في تونس، فإننا لن نختلف في أنها المقابل الموضوعي أو الضديد لكل المراجعات أو مشاريع النقد الذاتي التي يُفترض حصولها بعد طوفان الأقصى. إنها برمجة تضعنا أمام مفارقة أولى تتمثل في صلابة الخيارات الثقافية أو القيمية لمنظومة الاستعمار الداخلي في زمن "السيولة"، كما تضعنا أمام مفارقة ثانية هي هيمنة أصحاب "القضايا الصغرى" على المشهد الإعلامي والثقافي بصورة لا تخدم إلا قضية كبرى واحدة؛ ألا وهي القضية الصهيونيةولا النهضة استطاعت تغيير شيء في مستوى سوق الخيرات الروحية أو إنتاج الرموز رغم جعجعة "الإعلام البديل"، ولا "تصحيح المسار" يبدو قادرا على تغيير "الخطوط التحريرية" لإعلام التفاهة رغم قوة المراسيم وقابلية "التدجين" عند أصحاب "القضايا الصغرى" و"القضايا الكبرى" على حد سواء.
مهما اختلفت مواقفنا من البرمجة الرمضانية للمنابر الإعلامية العمومية والخاصة في تونس، فإننا لن نختلف في أنها المقابل الموضوعي أو الضديد لكل المراجعات أو مشاريع النقد الذاتي التي يُفترض حصولها بعد طوفان الأقصى. إنها برمجة تضعنا أمام مفارقة أولى تتمثل في صلابة الخيارات الثقافية أو القيمية لمنظومة الاستعمار الداخلي في زمن "السيولة"، كما تضعنا أمام مفارقة ثانية هي هيمنة أصحاب "القضايا الصغرى" على المشهد الإعلامي والثقافي بصورة لا تخدم إلا قضية كبرى واحدة؛ ألا وهي القضية الصهيونية وما يتفرع عنها من قضايا مشتقة كالتطبيع والإبراهيمية وشيطنة الحركات الإخوانية ومنع أي تقارب بين الإسلاميين والعلمانيين وتخريب المشاريع الديمقراطية.
إن عمليات تسطيح الوعي وتثمين التفاهة وافتعال القضايا الهوياتية وضرب المقدسات وتسفيه المرجعيات الأخلاقية وتعميم ثقافة عبادة الذات وترذيل كل مقولات التعالي ومعاني التضحية.. كل ذلك ليس مجرد سياسات عفوية أو من تصميم محلي، إنها عمليات تعكس مقدار اختراق الصهيونية عبر وكلائها المحليين لنسيج الثقافة والتعليم والتربية في تونس. وهو اختراق ضروري لتبرير عمليات النهب الاقتصادي ومظاهر التفاوت الطبقي والجهوي وحماية المستفيدين منها، بدعوى الدفاع عن "النمط المجتمعي التونسي" ومقاومة الرجعية والظلامية ونشر الحداثة والأنوار وغير ذلك من الدعاوى التي لا محصول تحتها إلا تكريس التخلف والتبعية وما يصحبهما بالضرورة من فساد واستبداد.
twitter.com/adel_arabi21
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه رمضان تونس الإعلامية تونس الإعلام رمضان طوفان الاقصي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المشهد الإعلامی فی تونس
إقرأ أيضاً:
يونامي ترحل: كفى وصاية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة تاريخية تلامس أعماق الروح العراقية، تغادر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أرض الرافدين نهائياً، بعد اثنين وعشرين عاماً من الوجود الذي بدأ في 2003.
إنها ليست مجرد إغلاق لبعثة سياسية، بل هي شهادة حية على انتصار إرادة شعب، ودليل دامغ على أن العراق قد نضج ليحكم مصيره بيده، بعيداً عن أي وصاية خارجية.
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحكمة عميقة: انتهاء عمل يونامي لا يعني قطيعة مع الأمم المتحدة، بل بداية فصل جديد يقوم على الشراكة الحقيقية.
هذا الفصل الجديد يعكس حق العراق الأصيل في تقرير مستقبله بنفسه، بعد أن أثبت استقراره السياسي والأمني، ونجاحه في بناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على الصمود.
الحكومة الحالية، أكملت مشوار السنوات السابقة، ونجحت في إبعاد العراق عن محاور الصراع الإقليمي، وأرسيت توازناً داخلياً وخارجياً يجعل بلادنا جسراً للسلام لا ساحة للنزاع.
المشاريع الإنمائية والعمرانية الضخمة، التي غيرت وجه المدن والأرياف، تؤكد أن ديمومة الإعمار أصبحت واقعاً ملموساً، لا حلماً بعيداً.
في هذا السياق، يبرز رحيل يونامي كرمز للتحرر الجماعي.
إنه انتصار للكرامة الوطنية، يشفي جراح الماضي ويفتح أبواب الأمل.
ومع ذلك، يظل الطريق أمامنا يتطلب يقظة مستمرة. يجب أن يستمر مسار التوازن الداخلي والخارجي، ليبقى العراق قوياً مستقلًا، جاهزاً لمواجهة التحديات، وأبرزها محاربة الفساد المستشري، الذي بدأ ينحسر في السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات الجريئة.
إن رحيل يونامي ليس نهاية، بل بداية عصر جديد من السيادة الكاملة، حيث يعود العراق إلى موقعه الطبيعي كقلب نابض للشرق الأوسط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟