شركة “سبيس إكس” الأمريكية تعلن فقدان صاروخ في الفضاء أو ناء متجاوره العودة لغلاف الأرض
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلنت شركة “سبيس إكس” الأمريكية، أمس الخميس، فقدان صاروخها “ستارشيب” المصمم لنقل رواد فضاء إلى القمر، خلال محاولة إعادته إلى الغلاف الجوي للأرض أثناء رحلته التجريبية الثالثة.
وقالت الشركة إن الصاروخ أكمل رحلة تجريبية في ثالث محاولاته، وقطع مسافة أكبر من خلال دورانه في مدار منخفض، لكنه “فقد” أثناء محاولة إعادته إلى الغلاف الجوي للأرض.
وكانت الأهداف المعلنة لإطلاق الصاروخ هي إجراء اختبار باب حجرة الحمولة، ونقل الوقود من الرأس إلى الخزان الرئيسي، وإعادة تشغيل “محرك رابتور” في الفضاء لإظهار قدرات الخروج من المدار.
يذكر بأن شركة “سبيس إكس” تعمل على تطوير نماذج أولية لمركبة “ستارشيب” منذ عام 2018، وتضمنت الاختبارات المبكرة رحلات قصيرة باستخدام الطبقة العليا فقط، والتي يشار إليها أيضا باسم “ستارشيب”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الجبهة الديمقراطية” تُدين العقوبات الأمريكية على المقررة الأممية ألبانيز
الثورة نت/..
أدانت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” العقوبات الأمريكية على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “فرانشيسكا ألبانيز”،مشيرة إلى أن يشكل قمة الاستهتار بالأمم المتحدة ومنظماتها، وتقدم الإدارة الأمريكية في صورتها الحقيقية باعتبارها دولة معادية للقانون الدولي والعدالة ولحقوق الإنسان.
وقالت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية” في تصريح صحفي:إن الإجراءات الأمريكية بحق السيدة ألبانيز هي نتيجة طبيعة لحالة العجز والضعف التي تعيشها الأمم المتحدة ومختلف منظماتها في تعاطيها مع القضايا الدولية، خاصة القضية الفلسطينية. إذ سبق للعدو الصهيوني وإن سن قوانين ضد منظمات دولية (وكالة الغوث – الأونروا) وفرض عليها عقوبات إستناداً إلى قوانينه الداخلية، رغم أنها غير قانونية، كما أن الولايات المتحدة فرضت سابقاً عقوبات على عدد من المنظمات الدولية وموظفيها (المحكمة الجنائية الدولية)، وأيضا استناداً إلى قانونها المحلي.
وأضافت الدائرة: إن الولايات المتحدة و الكيان المحتل، تسعيان إلى فرض سوابق تاريخية في منظومة القانون الدولي، لناحية سمو القوانين المحلية للدول على القانون الدولي والاتفاقات الدولية. فالعقوبات الأمريكية ضد السيدة ألبانيز تشكل انتهاكاً لـ “إتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946” في العديد من موادها خاصة المواد 4 ، 5 و6. كما تتناقض ونص المادتين 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة اللتين تنصان على “أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من أعضائها بالامتيازات والحصانات الضرورية لها للوصول إلى أهدافها.. وأن ممثلي الدول، وموظفي المنظمة يتمتعون أيضاً بالامتيازات والحصانات التي تقتضيها ممارستهم لمهامهم لدى المنظمة باستقلال تام.”
وختمت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بقولها: رغم أن المجتمع الدولي، ممثلاً بأعضاء مجلس حقوق الإنسان، قدم إجابة واضحة ومباشرة على المواقف الأمريكية والإسرائيلية التي تدعو الأمين العام إلى إقالة السيدة ألبانيز من مهامها، وذلك بعد تصويت المجلس في شهر أبريل الماضي لصالح إبقاءها في مهمتها حتى العام 2028، رغم مساعي العدو والمجر والأرجنتين وعشرات المنظمات الموالية للعدو عرقلة هذا القرار، إلا أن دول العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية مدعوة لإدانة الإجراء الأمريكي ورفض سياسة البلطجة وتعميم شريعة الغاب من قبل الإدارة الأمريكية، ودعم المواقف التي تطلقها السيدة ألبانيز، والتي تنقل إلى العالم وإلى منظمات الأمم المتحدة الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة عمليات الإرهاب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتطلب جهداً أكبر من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة العدو على جرائمه وضمان وضع قادتها أمام المحاكمة الدولية .
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات