أكبر قائمة حظر لتطبيق.. تعرفوا على الدول التي حظرت تيك توك
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تشعر العديد من الدول بالقلق بشأن أمن تطبيق تيك توك TikTok، وعلاقات الشركة المالكة له “بايت دانس” بالحكومة الصينية، وتعد الولايات المتحدة هي الأحدث في الضغط من أجل فرض الحظر.
ويأتي التشريع الذي وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، والذي من شأنه أن يجبر “تيك توك” على قطع العلاقات مع شركتها الأم “بايت دانس” في غصون 165 يوما، أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة، بمثابة انتكاسة كبيرة لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي تم التشكيك في وقت سابق بشأن ملكيته الصينية.
ما هي الدول التي حظرت تطبيق تيك توك TikTok؟
تمتلك شركة "بايت دانس" ومقرها الصين، تطبيق “تيك توك” منذ عام 2017، مما أحدث ثورة في العالم، لذا تخشي حكومات بعض الدول من احتمال كشف معلومات حساسة عند تنزيل تيك توك خاصة على الأجهزة الحكومية، وبسبب مخاوف الخصوصية والأمن السيبراني، فرضت بعض الدول حظرا على التطبيق.
فيما يلي القائمة الكاملة للبلدان التي قامت بفرض الحظر الجزئي أو الكلي على "تيك توك"، ما يلي:
1. الولايات المتحدة:منعت الحكومة الأمريكية الوكالات الفيدرالية من استخدام “تيك توك” في الأجهزة الحكومية، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، علاوة على ذلك، منعت 34 ولاية على الأقل من أصل 50 ولاية، بما في ذلك تكساس وماريلاند وألاباما ويوتا، الوكالات الحكومية بالولاية والموظفين والمقاولين من استخدام “تيك توك” على الأجهزة الصادرة عن الحكومة، ولكن يعد هذا حظرا جزئيا فقط مما يعني أنه في حالة إقرار مشروع القانون الجديد سيتم حجب التطبيق نهائيا من العمل على مستوى البلاد.
2. الهند:حظرت الحكومة الهندية “تيك توك” في عام 2020، حيث نفذت حظرا على مستوى البلاد على تيك توك و58 تطبيقا صينيًا آخر، بسبب الانخراط في أنشطة تضر بسيادة الهند وسلامتها، وأمن الدولة والنظام العام، وذلك بعد اشتباك حدودي مميت بين القوات العسكرية الهندية والصينية، وتعد الهند هي أكبر دولة تفرض حظرا شاملا على التطبيق.
3. الاتحاد الأوروبي:قام البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، بحظر “تيك توك” على أجهزة الموظفين، وبموجب الحظر الذي فرضه البرلمان الأوروبي، تم نصح المشرعين والموظفين أيضا بإزالة تطبيق “تيك توك” من هواتفهم الشخصية.
4. أستراليا:حظرت أستراليا تطبيق “تيك توك" من جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية، مشيرة إلى المخاوف الأمنية التي أثارتها وزارة الشؤون الداخلية.
5. بلجيكا:حظرت بلجيكا تطبيق “تيك توك” من هواتف المسؤولين الحكوميين، بسبب مخاوف بشأن الأمن السيبراني والخصوصية والمعلومات المضللة.
6. كندا:وعلى غرار الدول الأخرى، حظرت كندا تطبيق “تيك توك” من جميع الأجهزة المحمولة الحكومية، مشيرة إلى مخاطر “غير مقبولة” على الخصوصية والأمن.
7. فرنسا:حظرت الدولة تطبيق “تيك توك” وتطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى مثل تويتر وإنستجرام على هواتف الموظفين الحكوميين بسبب المخاوف بشأن عدم كفاية إجراءات أمن البيانات.
8. نيوزيلندا:بعد أن اتخذت عدة دول أوروبية قرارات مماثلة، أعلن برلمان نيوزيلندا حظرا على “تيك توك” على جميع أجهزة الموظفين، وذلك بعد نصيحة خبراء الأمن السيبراني الحكومي.
9. المملكة المتحدة:منعت الحكومة البريطانية موظفيها من استخدام “تيك توك” على هواتف وأجهزة العمل التي يستخدمها الوزراء وموظفو الخدمة المدنية، بعد مراجعات أجراها المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة.
10. أفغانستان:حظرت حركة طالبان تطبيق “تيك توك” ولعبة “ببجي” في أفغانستان في أبريل 2022، بحجة حماية الشباب من التضليل.
11. باكستان:حظرت باكستان تطبيق “تيك توك” 4 مرات على الأقل، قائلة إن محتواه “غير أخلاقي وغير لائق”.
12. النرويج:حظر البرلمان النرويجي تطبيق “تيك توك” على الأجهزة الحكومية على مستوى البلاد.
13. هولندا:على الرغم من أن هذا لا يشكل حظرا كاملا، فقد طُلب من المسؤولين الهولنديين عدم استخدام “تيك توك”.
14. تايوان:فرضت تايوان حظرا على تطبيق “تيك توك” في ديسمبر 2022، بعد أن حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن التطبيق يشكل خطرا على الأمن القومي.
15. الدنمارك:منعت وزارة الدفاع الدنماركية الموظفين من تنزيل “تيك توك” على أجهزة عملهم، لما يتعلق بالاعتبارات الأمنية التي تم تقييمها من قبل مركز الأمن السيبراني في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك حظر حظر تيك توك الولایات المتحدة الأمن السیبرانی حظرا على تیک توک
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية