أكبر قائمة حظر لتطبيق.. تعرفوا على الدول التي حظرت تيك توك
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تشعر العديد من الدول بالقلق بشأن أمن تطبيق تيك توك TikTok، وعلاقات الشركة المالكة له “بايت دانس” بالحكومة الصينية، وتعد الولايات المتحدة هي الأحدث في الضغط من أجل فرض الحظر.
ويأتي التشريع الذي وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، والذي من شأنه أن يجبر “تيك توك” على قطع العلاقات مع شركتها الأم “بايت دانس” في غصون 165 يوما، أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة، بمثابة انتكاسة كبيرة لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي تم التشكيك في وقت سابق بشأن ملكيته الصينية.
ما هي الدول التي حظرت تطبيق تيك توك TikTok؟
تمتلك شركة "بايت دانس" ومقرها الصين، تطبيق “تيك توك” منذ عام 2017، مما أحدث ثورة في العالم، لذا تخشي حكومات بعض الدول من احتمال كشف معلومات حساسة عند تنزيل تيك توك خاصة على الأجهزة الحكومية، وبسبب مخاوف الخصوصية والأمن السيبراني، فرضت بعض الدول حظرا على التطبيق.
فيما يلي القائمة الكاملة للبلدان التي قامت بفرض الحظر الجزئي أو الكلي على "تيك توك"، ما يلي:
1. الولايات المتحدة:منعت الحكومة الأمريكية الوكالات الفيدرالية من استخدام “تيك توك” في الأجهزة الحكومية، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، علاوة على ذلك، منعت 34 ولاية على الأقل من أصل 50 ولاية، بما في ذلك تكساس وماريلاند وألاباما ويوتا، الوكالات الحكومية بالولاية والموظفين والمقاولين من استخدام “تيك توك” على الأجهزة الصادرة عن الحكومة، ولكن يعد هذا حظرا جزئيا فقط مما يعني أنه في حالة إقرار مشروع القانون الجديد سيتم حجب التطبيق نهائيا من العمل على مستوى البلاد.
2. الهند:حظرت الحكومة الهندية “تيك توك” في عام 2020، حيث نفذت حظرا على مستوى البلاد على تيك توك و58 تطبيقا صينيًا آخر، بسبب الانخراط في أنشطة تضر بسيادة الهند وسلامتها، وأمن الدولة والنظام العام، وذلك بعد اشتباك حدودي مميت بين القوات العسكرية الهندية والصينية، وتعد الهند هي أكبر دولة تفرض حظرا شاملا على التطبيق.
3. الاتحاد الأوروبي:قام البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، بحظر “تيك توك” على أجهزة الموظفين، وبموجب الحظر الذي فرضه البرلمان الأوروبي، تم نصح المشرعين والموظفين أيضا بإزالة تطبيق “تيك توك” من هواتفهم الشخصية.
4. أستراليا:حظرت أستراليا تطبيق “تيك توك" من جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية، مشيرة إلى المخاوف الأمنية التي أثارتها وزارة الشؤون الداخلية.
5. بلجيكا:حظرت بلجيكا تطبيق “تيك توك” من هواتف المسؤولين الحكوميين، بسبب مخاوف بشأن الأمن السيبراني والخصوصية والمعلومات المضللة.
6. كندا:وعلى غرار الدول الأخرى، حظرت كندا تطبيق “تيك توك” من جميع الأجهزة المحمولة الحكومية، مشيرة إلى مخاطر “غير مقبولة” على الخصوصية والأمن.
7. فرنسا:حظرت الدولة تطبيق “تيك توك” وتطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى مثل تويتر وإنستجرام على هواتف الموظفين الحكوميين بسبب المخاوف بشأن عدم كفاية إجراءات أمن البيانات.
8. نيوزيلندا:بعد أن اتخذت عدة دول أوروبية قرارات مماثلة، أعلن برلمان نيوزيلندا حظرا على “تيك توك” على جميع أجهزة الموظفين، وذلك بعد نصيحة خبراء الأمن السيبراني الحكومي.
9. المملكة المتحدة:منعت الحكومة البريطانية موظفيها من استخدام “تيك توك” على هواتف وأجهزة العمل التي يستخدمها الوزراء وموظفو الخدمة المدنية، بعد مراجعات أجراها المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة.
10. أفغانستان:حظرت حركة طالبان تطبيق “تيك توك” ولعبة “ببجي” في أفغانستان في أبريل 2022، بحجة حماية الشباب من التضليل.
11. باكستان:حظرت باكستان تطبيق “تيك توك” 4 مرات على الأقل، قائلة إن محتواه “غير أخلاقي وغير لائق”.
12. النرويج:حظر البرلمان النرويجي تطبيق “تيك توك” على الأجهزة الحكومية على مستوى البلاد.
13. هولندا:على الرغم من أن هذا لا يشكل حظرا كاملا، فقد طُلب من المسؤولين الهولنديين عدم استخدام “تيك توك”.
14. تايوان:فرضت تايوان حظرا على تطبيق “تيك توك” في ديسمبر 2022، بعد أن حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن التطبيق يشكل خطرا على الأمن القومي.
15. الدنمارك:منعت وزارة الدفاع الدنماركية الموظفين من تنزيل “تيك توك” على أجهزة عملهم، لما يتعلق بالاعتبارات الأمنية التي تم تقييمها من قبل مركز الأمن السيبراني في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك حظر حظر تيك توك الولایات المتحدة الأمن السیبرانی حظرا على تیک توک
إقرأ أيضاً:
وضع إسرائيل على قائمة قتلة الأطفال.. الأهمية الحقوقية والقانونية
في الرابع عشر من الشهر الحالي يعرض أمام مجلس الأمن تقرير الأمين العام السنوي بشأن الأطفال والصراعات المسلحة وملحقه الخاصّ المعروف باسم "قائمة العار"، وقد تمّ الكشف عن أنّ قائمة هذا العام، ستشمل جيش إسرائيل بصفته ينتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين. وسيُنشر التقرير رسميًا يوم 18 يونيو/حزيران في مؤتمر صحفي.
وسيكون القرار الأممي بضمّ إسرائيل إلى "قائمة العار" – حال اتخاذه – ساري المفعول لمدة أربع سنوات، ويفترض أن يعتمده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكانت الأمم المتحدة قد تعرّضت لانتقادات حادّة خلال السنوات الماضية لعدم إدراج إسرائيل على "قائمة العار" المرتبطة بعدم احترام حقوق الأطفال.
فما هي الأهمية الحقوقية والقانونية لهذا التصنيف، وكيف يمكن استثماره؟
معايير تصنيف الدولثمة أفعال اعتبرتها الأمم المتحدة أن القيام بها بحقّ الأطفال يضيف دولها إلى القائمة السوداء "قائمة العار"؛ لاحتوائها على جهات متّهمة بارتكاب انتهاكات بحقّ أطفال في النزاعات، بما في ذلك قتلهم أو تشويههم أو تجنيدهم أو اختطافهم أو ارتكاب أعمال عنف جنسي بحقّهم، ومن هذه الأفعال:
القتل: وهو فعل غير ضروري وغير مرغوب فيه ومتعمد يؤدّي إلى وفاة طفل، أو يهدف إلى التسبب في وفاة طفل. العنف البدني غير المميت: وهو فعل غير ضروري وغير مرغوب فيه ومتعمد يستخدم القوة البدنية ضد جسم طفل ويؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى الإصابة أو الألم أو الانزعاج. العنف الجنسي: فعل غير مرغوب فيه وغير ضروري ومتعمد ذو طبيعة جنسية، سواء تم إكماله أو محاولة القيام به، يتم ارتكابه ضد طفل، بما في ذلك لأغراض استغلالية. العنف النفسي: فعل غير ضروري وغير مرغوب فيه ومتعمد يضر أو يحتمل بشكل كبير أن يضر بتقدير الطفل لذاته أو هويته أو تطوره. الإهمال: فشل غير ضروري وغير مرغوب فيه ومتعمد ومستمر في تلبية احتياجات الطفل البدنية أو النفسية، أو حماية الطفل من الخطر، أو الحصول على الخدمات الطبية أو التعليمية أو غيرها من الخدمات عندما يكون لدى الأشخاص المسؤولين عن رعاية الطفل الوسائل والمعرفة والوصول إلى الخدمات للقيام بذلك.معظم هذه الأفعال تنطبق على سلوك جيش الاحتلال ضد الأطفال، حيث أدت العمليات العسكرية إلى استشهاد أكثر من 15500 طفل بحسب تقرير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وبحسب تقرير لمنظمة اليونيسف فإن 9 من كل 10 أطفال في غزة يعانون من نقص خطير في الغذاء، وإن سوء التغذية يزيد من الخطر على الحياة في القطاع.
أنشئت "قائمة العار" هذه من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، كأداة مهمة في الجهود الرامية لمنع الانتهاكات ضد الأطفال، أو كبح جماحها خلال الحروب، إذ يشكّل وصف الجناة بها ضغطًا سياسيًا وأدبيًا؛ لإجبارها على الامتثال لاحترام قواعد الحرب.
ردود فعل إسرائيلية هستيريةوقد صدرت ردود فعل إسرائيلية هستيرية على هذا القرار، طالت الأمم المتحدة بشكل عام، وأمينها العام أنطونيو غوتيريش بشكل خاص. لما يمثله التقرير من صعْقة قوية لصورة إسرائيل على المستوى الخارجي.
وصف مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان القرار بأنه مخزٍ. بينما قال بنيامين نتنياهو إن "الأمم المتحدة أدرجت اليوم نفسها على قائمة التاريخ السوداء بانضمامها إلى أولئك الذين يدعمون مجرمي حماس". وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وما من قرار أممي وهمي بوسعه أن يغير هذا الأمر".
أما وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقد قال إن القرار "ستكون له عواقب على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة".
أهمية القرار حقوقيًا وقانونيًايضع القرار إسرائيل وللمرّة الثالثة خلال أشهر قليلة تحت مجهر كبرى الهيئات الدولية ويعرض مكانتها الدولية لهزة من عيار ثقيل. فهي متهمة، أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة بعد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، وانضمت إليها دول أخرى تباعًا كان آخرها إسبانيا. كما أن مذكرات توقيف قد تصدر بأية لحظة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وها هي اليوم أمام أسوأ تصنيف ضمن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة.
يمثل هذا التصنيف كابوسًا حقيقيًا للاحتلال؛ لأنه يستند إلى أفعال مشينة قام بها جيشه بحق الأطفال، وهو ينسف كذبة إسرائيل من أنها دولة ديمقراطية وأن جيشها جيش أخلاقي.
قد لا تكون للقرار تبعات قانونية مباشرة على إسرائيل الآن (جزائية أو مدنية)، ولكنه سيشكل وثيقة هامة ضمن الوثائق التي تستفيد منها الدول المشاركة في الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، وعلى رأسها جنوب أفريقيا وإسبانيا، وكذلك القضية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد يسرع هذا التقرير من إصدار مذكرات الاعتقال بحقّ قادة إسرائيليين.
على المستوى الحقوقي، وعلى مستوى العلاقات الدبلوماسية فإن دولًا قد تتخذ إجراءات عقابية: تجارية، سياسية، دبلوماسية في تعاملها مع إسرائيل. كما سيؤجّج الغضب الشعبي والإعلامي تجاه إسرائيل، وسيزيد حجم التظاهرات والاحتجاجات المنددة بجرائم الإبادة.
ولن يكون القرار محرجًا فقط لإسرائيل بل للدول التي ترسل شحنات الأسلحة القاتلة والفتّاكة التي تقتل الأطفال، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، وقد نرى دولًا تتخذ قرارًا بإيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
من الممكن أن يشكّل وضع إسرائيل على "قائمة العار" فرصةً لتصحيح الخطأ التاريخي بإلغاء مساواة الصهيونية بالعنصرية عام 1991. ويمكن أن تشكّل الدول الصديقة حراكًا دبلوماسيًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الخصوص. كما أنه من الممكن تمامًا طرح مشروع في الأمم المتحدة لإسقاط عضوية إسرائيل في الجمعية العامة بعدما خالفت الشروط الموضوعية: (محبة للسلام، التعاون، احترام ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك أجسامها خصوصًا محكمة العدل الدوليّة)، والشروط الخاصة: (تطبيق القرار 181 والقرار 194) لقبول الدول ضمن الأسرة الدوليّة.
قد لا يستطيع هذا القرار وقف الحرب أو إنصاف المظلومين في غزة الآن، لكنه يشكل، دون شكّ، إنجازًا هامًا في رحلة التحرّر الطويلة والشاقة، وهو مِسمار في نعش الاحتلال.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
وفاة منتج سينمائي مصري شهير