10 ملايين درهم من سيدهارت بالاشاندران لـ «وقف الأم»
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بالاشاندران: الحملة تمكن الفئات الأكثر احتياجاً من تغيير واقعهاحصة بوحميد: الحملة استكمال لجهود الإمارات الإنسانية ورسالتها الحضارية
دبي: «الخليج»
أعلن رجل الأعمال الهندي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Buimerc سيدهارت بالاشاندران، عن مساهمته بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.
وقال سيدهارت بالاشاندران: «أشكر مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) التي أتاحت لي فرصة المشاركة في حملة إنسانية نبيلة تكرم عطاء أمهاتنا، حيث تعتبر المسارعة لمدّ يد العون إلى المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، أفضل وسيلة نقدم بها الشكر والتقدير لأمهاتنا».
وأضاف: «باعتباري مواطنًا هنديًا يقيم في دولة الإمارات، فإن هذه الحملة تتيح لي وبكل تواضع فرصة التعبير عما تجسده هاتان الدولتان العظيمتان من خير وإحسان، عبر المساهمة في جهود الارتقاء بحياة مجتمعات العالم ككل، وتكتسب حملة (وقف الأم) أهمية كبيرة، حيث يعاني الملايين حول العالم ظروفاً صعبة تمنعهم من الحصول على فرص للتعليم وتطوير المهارات، وهذا الصندوق الوقفي سيكون له دور كبير في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً من تغيير واقعها نحو الأفضل من خلال التعليم».
حملة رقميةعلى صعيد متصل، أعلنت منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» «Jood.ae»، عن دعمها لحملة «وقف الأم».
وتفتح المنصة الباب واسعاً أمام جميع الأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص والمشاهير والجاليات والمجموعات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها لإطلاق حملة مصغرة عبر منصة «جود» الرقمية لتحفيز الموظفين والأصدقاء والمتابعين على التبرع قدر المستطاع، بغية جمع التبرعات لحملة «وقف الأم».
حياة أفضلوأشادت حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، بحملة «وقف الأم»، مشيرة إلى أن الحملة تُعد استكمالاً لجهود الإمارات الإنسانية ورسالتها الحضارية ودورها العالمي من أجل دعم وتمكين الأفراد حول العالم وبعث الأمل في حياةٍ أفضل للنهوض بأنفسهم ومجتمعاتهم.
وأكدت أن هيئة تنمية المجتمع في دبي تحمل على عاتقها مسؤولية الترويج لحملة «وقف الأم»، من خلال تسخير مبادرات الهيئة المجتمعية ومنصة «جود»، باعتبارها قناة جامعة بشكلٍ مبتكر ومتطوّر والقائمة على مبدأ من المجتمع إلى المجتمع، ووجهة مرجعية موثوقة لتكون القناة الإضافية للمشاركة في جمع التبرعات وإتاحة الفرصة لمختلف الجهات لدعم حملة «وقف الأم»، من أجل توفير منظومة اجتماعية أكثر فاعلية واستباقية في الرعاية والتمكين، مما يُساهم بشكلٍ كبيرٍ في دعم تطلعات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تمكين قطاعات الأعمال والمؤسسات والأفراد من المساهمة المجتمعية المستدامة.
تعزيز الشراكةوقالت: «نسعى من خلال التعاون البنّاء وتعزيز الشراكة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للترويج للحملة من خلال منصة «جود» الرقمية وحث مختلف الجهات على المشاركة والتفاعل لجمع التبرعات ولتوجيه المتبرعين في إطار آمن ومحفز على العطاء الإنساني والمجتمعي، لمدّ يد العون والمساعدة لتعليم الملايين حول العالم استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله».
وأوضحت أن حملة «وقف الأم» تُعد فرصة حقيقية للعطاء وإحياء العمل الإنساني المتجذر في المجتمع الإماراتي.
وتُعد منصة «جُود» للمساهمات المجتمعية التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع بدبي.. المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى إمارة دبي، والتي تهدف إلى ترسيخ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق الشفافية حول الاستفادة من المساهمات المجتمعية للشركات والأفراد، وتعزيز تكامل العمل مع الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي، ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية، وترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حصة بوحميد وقف الأم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية محمد بن راشد آل مکتوم حول العالم وقف الأم من خلال
إقرأ أيضاً:
وسيط عقاري مزيف يستولي على 80 ألف درهم
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 80 ألفاً و900 درهم، وتغريمه 4 آلاف درهم كتعويض إلى امرأة، حيث قام بالتواصل معها عبر تطبيق «واتساب» وانتحل صفة وسيط عقاري وأوهمها باستئجار عقار ودفع المبلغ المذكور عن طريق تحويله للحساب البنكي الخاص به.
وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يرد لها 80 ألفاً و900 درهم، و5 آلاف أخرى تعويض عن الأضرار التي لحقت بها، على سند أنها تعرضت للاستيلاء على مالها وقد أقامت ضده دعوى جزائية سابقة قضي فيها بإدانته عن ذلك الفعل مما حدا بها لإقامة دعواه الماثلة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت أن الشاكية أقامت دعواها الماثلة بطلب رد المبلغ المستولى عليه من قبل المشكو ضده والتعويض وسبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة وأحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة تواصل مع آخر مجهول عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه على مبلغ مالي وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة وأوهمها بمقدرتها على استئجار العقار المبين بالأوراق ودعم ذلك بأن أرسل لها صور وبيانات ادعى بأنها تعود للعقار وطلب منها سداد ذلك المبلغ المالي مقابل حجز العقار عن طريق تحويله للحساب البنكي للمتهم، مما حمل المجنى عليها على الاعتقاد بصحة ذلك وقامت بتحويل المبلغ.
وبيَّنت المحكمة، أن الخطأ الذي أدين بموجبه المشكو ضده هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت إليه الشاكية في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ومن ثم تقضي على إثر ذلك بإلزامه بأن يؤدي لها المبلغ المطالب به.
وذكرت أن المشكو ضده حرم الشاكية من الاستفادة من المال ما أصابها في شعورها مما ترى معه أن تعويض الشاكية في مبلغ 4000 درهم كافٍ وبه تقضي المحكمة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف