الاتحاد الأوروبي يواصل عقد اتفاقات مثيرة للجدل لمنع وصول المهاجرين إلى حدوده بينهم سودانيين وسوريين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بروكسل - يواصل الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقات مع دول شمال أفريقيا بعد تونس وموريتانيا ومصر في محاولة لمنع وصول المهاجرين إلى حدوده، وهي إستراتيجية يقول منتقدون إن فاعليتها غير مؤكدة.
لكن القادة الأوروبيين حريصون على إظهار حزمهم بشأن ملف الهجرة غير القانونية قبل ثلاثة أشهر على الانتخابات البرلمانية حيث تتوقع استطلاعات الرأي صعود اليمين المتطرف.
وتتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة الأحد برفقة رؤساء حكومات بلجيكا ألكسندر دي كرو وإيطاليا جورجيا ميلوني واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
والهدف من ذلك إقامة شراكة مع السلطات المصرية لمساعدة هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة، والذي يقع على حدود حربين في قطاع غزة والسودان، وحيث يوجد نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ، بما في ذلك أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وتحدث وزير المالية المصري محمد معيط عن مساعدات أوروبية بـ”5 إلى 6 مليارات دولار” (4.5 إلى 5.5 مليار يورو).
منتقدون يقولون إن فاعلية عقد اتفاقيات أوروبية مع دول شمال أفريقيا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير مؤكدة
والنسخة المقترحة من الاتفاق هي ذاتها التي تم التوصل إليها مع تونس. وينتظر الأوروبيون من حكومات دول انطلاق المهاجرين أو تلك التي تشكل ممرا لهم، أن توقف تدفقهم وأن تستقبل أولئك الذين لا يحملون إقامة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي مقابل تقديم المساعدات المالية والاستثمارات.
ويُبين خبير الهجرة فلوريان تراونر، من الجامعة الفلمنكية في بروكسل، “بشكل عام، لا تحظى اتفاقات الهجرة مع دول ثالثة بشعبية كبيرة في هذه البلدان، لأنه يُنظر إليها على أنها وسيلة لتكون شرطة الاتحاد الأوروبي… لذلك بدأ الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاقيات أكثر شمولا، حيث الهجرة هي عنصر من بين عناصر أخرى”.
وأكد المتحدث باسم المفوضية إريك مامر خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أن بالإضافة إلى الهجرة، “لدينا العديد من مجالات التعاون الأخرى مع مصر، مثل الطاقة وأجندة المناخ”.
وليس التعاون في مجال الهجرة مع دول ثالثة بالأمر الجديد، فقد تم توقيع اتفاق في عام 2016 مع تركيا، يقضي بأن تحتفظ البلاد باللاجئين السوريين على أراضيها. كما التزم الاتحاد الأوروبي، بشكل مثير للجدل، بتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين، وذلك على الرغم من المخاوف بشأن سوء معاملة المهاجرين في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.
وفي السابع من مارس، تم التوصل إلى اتفاق مع موريتانيا يقضي برصد 210 ملايين يورو وينص على زيادة التعاون مع وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس”.
ومع ذلك، فإن “مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الإستراتيجية والشاملة” مع تونس، التي وُصفت بأنها نموذج، كانت في بدايتها غير واضحة، وتخللتها توترات مع السلطات.
ولا يزال اتفاق تونس يثير جدلا يتجلى في انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي. وفي قرار تم التصويت عليه الخميس، اعترض أعضاء البرلمان الأوروبي على شروط صرف المفوضية مؤخرا لمبلغ 150 مليون يورو لدعم ميزانية تونس، ودانوا “تدهور سيادة القانون في تونس”.
وفي رسالة بعث بها الثلاثاء إلى أورسولا فون دير لاين قبل توجهها إلى القاهرة، حذر عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي منير ساتوري (الخضر)، مقرر البرلمان الأوروبي لمصر، من “الوضع الكارثي للديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر”.
في السابع من مارس، تم التوصل إلى اتفاق مع موريتانيا يقضي برصد 210 ملايين يورو وينص على زيادة التعاون مع وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس"
ودانت كاثرين وولارد، مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، وهو تحالف للمنظمات غير الحكومية، “الاتفاقات المبرمة مع الحكومات القمعية”، والتي تعتبر “محاولات من جانب الاتحاد الأوروبي للتعاقد عبر تحمل مسؤوليته في شكل غير مباشر”.
وتساءل إريك مامر “هل نحن راضون عن الوضع في هذه البلدان؟ بالتأكيد لا”. لكن “نعتقد أن من الحكمة إبرام اتفاقيات شاملة معها من شأنها أن تحسن تدريجيا الوضع (…) سواء بالنسبة إلى سكانها أو إلى المهاجرين في هذه البلدان”.
ومع ذلك، فإن فعالية هذه الشراكات تظل موضع تساؤل. ولئن استقبلت تركيا أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يتردد في استخدام قضية المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي.
وأما بالنسبة إلى تونس، فتظهر الأرقام الأخيرة انخفاضا في عدد المغادرين من هذا البلد، وزيادة طفيفة من ليبيا.
وترى المنظمة الدولية للهجرة أن هناك عوامل مختلفة يمكن أن تفسر هذا الاتجاه، ومن السابق لأوانه ربط هذا الأمر بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
ويعد وسط البحر المتوسط طريق الهجرة الأكثر خطورة، حيث قضى أو فقد ما يقرب من 2500 شخص في عام 2023.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی مع دول
إقرأ أيضاً:
بروكسل تتطلع إلى تعزيز بند الدفاع الجماعي في الاتحاد الأوروبي
تم تفعيل المادة 42.7 من معاهدات الاتحاد الأوروبي مرة واحدة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في باريس في 13 نوفمبر 2015، ولكن يُنظر إليه عمومًا على أنه أضعف من بند الدفاع الجماعي في حلف شمال الأطلسي. اعلان
في ظل تصاعد التحديات الأمنية وتراجع الاعتماد الأوروبي الكامل على المظلة الدفاعية الأمريكية، شرعت أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد الأوروبي في مراجعة معمقة لبند الدفاع المشترك "المادة 42.7"، بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة الأوروبية وتحسين قدراتها على التحرك والتنسيق في الأزمات والدفاع الإقليمي.
وفي ختام اجتماع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعا رئيسها الجنرال النمساوي روبرت بريغر، الذي يستعد لمغادرة منصبه خلال أسبوعين، إلى مقاربة شاملة وواضحة للسياسات الدفاعية الأوروبية، مشدداً على ضرورة إعطاء المادة 42.7 طابعاً عملياً أكثر تحديداً في ضوء التحديات المتنامية.
وتنص المادة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2009، على أن "أي اعتداء مسلح تتعرض له دولة عضو، يُلزم باقي دول الاتحاد بتقديم المساعدة بكل الوسائل المتاحة". ورغم تفعيلها مرة واحدة بعد هجمات باريس الإرهابية عام 2015، إلا أنها تُعتبر أضعف من المادة الخامسة في ميثاق حلف الناتو، بسبب تقاطع التزامات الدول الأعضاء بين الاتحاد والحلف، الذي لا يزال يمثل الركيزة الأساسية للدفاع الجماعي بالنسبة لـ23 من أصل 27 دولة عضوة في الاتحاد.
Relatedروته يحث الحلفاء على تخصيص المزيد من الأموال والجهد السياسي لحلف الناتواليابان والناتو يتعهدان بتعميق العلاقات الأمنية لمواجهة التهديدات الصينية والروسيةفي الذكرى الـ70 لانضمام ألمانيا إلى الناتو... ماذا قال رئيسها؟وقال الجنرال بريغر إن الاتحاد الأوروبي كان يركّز في السابق على إدارة الأزمات الدولية، إلا أن هذا النهج لم يعد كافياً في ظل التطورات الحالية، لا سيما مع تحوّل الاستراتيجية الأمريكية نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعريف دقيق لدور القوات الأوروبية في الدفاع الإقليمي، مع الحفاظ على تكامل الجهود مع الناتو، ولكن من دون الاعتماد الكلي عليه".
ولفت إلى أهمية تحديد ملموس لدور المادة 42.7، متسائلاً: "ما هو نطاقها؟ وما هي الحدود الوظيفية بين مهام الاتحاد الأوروبي ومهام حلف الناتو؟"، مشيراً إلى ضرورة تحسين التنقل العسكري داخل القارة وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية.
ويرى بريغر أن ما يميز الاتحاد الأوروبي هو امتلاكه لأدوات متعددة تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ما يمنحه قدرة أوسع على التفاعل والتكامل مقارنة بالناتو، داعياً إلى إيجاد صيغة فاعلة تكمل فيها المؤسستان بعضهما البعض.
وتأتي هذه المناقشات في سياق استراتيجي أوسع، يتضمن خطة دفاعية أوروبية طموحة وضعتها المفوضية الأوروبية في "الكتاب الأبيض للدفاع" الصادر في مارس الماضي، والذي حدّد أولويات تشمل الدفاع الجوي والصاروخي، الأنظمة المدفعية، الذخائر، الطائرات بدون طيار، الذكاء الاصطناعي، الحروب السيبرانية، وأنظمة التمكين الاستراتيجي.
ووفقًا للخطة، تُشجّع المفوضية الدول الأعضاء على توحيد المشتريات الدفاعية وخفض التكاليف وتعزيز التشغيل المشترك، عبر استثمارات تصل إلى 800 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتخطط لتمويل يصل إلى 150 مليار يورو على شكل قروض تُجمع من السوق، تُمنح للدول التي تلتزم بالشراء الأوروبي الموحد، بشرط أن تركز تلك المشتريات على القدرات ذات الأولوية.
Related عشية المباحثات بين موسكو وكييف.. الاتحاد الأوروبي يلوح بمزيد من العقوبات على روسياشاهد: مهاجرون يتسلقون سياجا على حدود بيلاروس أملا في الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبيبسبب حرب غزة.. إيرلندا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيلومن المتوقع أن تنتهي مفاوضات الدول الأعضاء حول أداة التمويل الدفاعي بقيمة 150 مليار يورو بنهاية الشهر الجاري، ما قد يسمح ببدء ضخ الأموال مع نهاية العام. كما يُنتظر أن يتفق القادة الأوروبيون في قمة يونيو المقبل على عدد من المشاريع الدفاعية المشتركة الرائدة.
وتتزامن هذه التحركات مع انعقاد قمة لحلف شمال الأطلسي في لاهاي، حيث من المرتقب أن يُعلن الناتو عن أهداف جديدة للإنفاق الدفاعي، ما يعزز من أهمية اتساق الجهود بين الاتحاد والحلف.
واختتم بريغر تصريحاته قائلاً: "أوروبا اليوم تقف عند مفترق طرق... التهديدات التي تواجهنا معقدة ومتشابكة وتتطلب أكثر من التصريحات، إنها تتطلب إرادة سياسية موحدة، وأدوات عمل حقيقية. أوروبا القوية يجب أن تكون آمنة، وأوروبا الآمنة لا بد أن تأخذ أمنها ودورها الدولي على محمل الجد".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
موقف بنزيما من مواجهة الشباب