الاتحاد الأوروبي يواصل عقد اتفاقات مثيرة للجدل لمنع وصول المهاجرين إلى حدوده بينهم سودانيين وسوريين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بروكسل - يواصل الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقات مع دول شمال أفريقيا بعد تونس وموريتانيا ومصر في محاولة لمنع وصول المهاجرين إلى حدوده، وهي إستراتيجية يقول منتقدون إن فاعليتها غير مؤكدة.
لكن القادة الأوروبيين حريصون على إظهار حزمهم بشأن ملف الهجرة غير القانونية قبل ثلاثة أشهر على الانتخابات البرلمانية حيث تتوقع استطلاعات الرأي صعود اليمين المتطرف.
وتتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة الأحد برفقة رؤساء حكومات بلجيكا ألكسندر دي كرو وإيطاليا جورجيا ميلوني واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
والهدف من ذلك إقامة شراكة مع السلطات المصرية لمساعدة هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة، والذي يقع على حدود حربين في قطاع غزة والسودان، وحيث يوجد نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ، بما في ذلك أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وتحدث وزير المالية المصري محمد معيط عن مساعدات أوروبية بـ”5 إلى 6 مليارات دولار” (4.5 إلى 5.5 مليار يورو).
منتقدون يقولون إن فاعلية عقد اتفاقيات أوروبية مع دول شمال أفريقيا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير مؤكدة
والنسخة المقترحة من الاتفاق هي ذاتها التي تم التوصل إليها مع تونس. وينتظر الأوروبيون من حكومات دول انطلاق المهاجرين أو تلك التي تشكل ممرا لهم، أن توقف تدفقهم وأن تستقبل أولئك الذين لا يحملون إقامة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي مقابل تقديم المساعدات المالية والاستثمارات.
ويُبين خبير الهجرة فلوريان تراونر، من الجامعة الفلمنكية في بروكسل، “بشكل عام، لا تحظى اتفاقات الهجرة مع دول ثالثة بشعبية كبيرة في هذه البلدان، لأنه يُنظر إليها على أنها وسيلة لتكون شرطة الاتحاد الأوروبي… لذلك بدأ الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاقيات أكثر شمولا، حيث الهجرة هي عنصر من بين عناصر أخرى”.
وأكد المتحدث باسم المفوضية إريك مامر خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أن بالإضافة إلى الهجرة، “لدينا العديد من مجالات التعاون الأخرى مع مصر، مثل الطاقة وأجندة المناخ”.
وليس التعاون في مجال الهجرة مع دول ثالثة بالأمر الجديد، فقد تم توقيع اتفاق في عام 2016 مع تركيا، يقضي بأن تحتفظ البلاد باللاجئين السوريين على أراضيها. كما التزم الاتحاد الأوروبي، بشكل مثير للجدل، بتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين، وذلك على الرغم من المخاوف بشأن سوء معاملة المهاجرين في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.
وفي السابع من مارس، تم التوصل إلى اتفاق مع موريتانيا يقضي برصد 210 ملايين يورو وينص على زيادة التعاون مع وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس”.
ومع ذلك، فإن “مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الإستراتيجية والشاملة” مع تونس، التي وُصفت بأنها نموذج، كانت في بدايتها غير واضحة، وتخللتها توترات مع السلطات.
ولا يزال اتفاق تونس يثير جدلا يتجلى في انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي. وفي قرار تم التصويت عليه الخميس، اعترض أعضاء البرلمان الأوروبي على شروط صرف المفوضية مؤخرا لمبلغ 150 مليون يورو لدعم ميزانية تونس، ودانوا “تدهور سيادة القانون في تونس”.
وفي رسالة بعث بها الثلاثاء إلى أورسولا فون دير لاين قبل توجهها إلى القاهرة، حذر عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي منير ساتوري (الخضر)، مقرر البرلمان الأوروبي لمصر، من “الوضع الكارثي للديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر”.
في السابع من مارس، تم التوصل إلى اتفاق مع موريتانيا يقضي برصد 210 ملايين يورو وينص على زيادة التعاون مع وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس"
ودانت كاثرين وولارد، مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، وهو تحالف للمنظمات غير الحكومية، “الاتفاقات المبرمة مع الحكومات القمعية”، والتي تعتبر “محاولات من جانب الاتحاد الأوروبي للتعاقد عبر تحمل مسؤوليته في شكل غير مباشر”.
وتساءل إريك مامر “هل نحن راضون عن الوضع في هذه البلدان؟ بالتأكيد لا”. لكن “نعتقد أن من الحكمة إبرام اتفاقيات شاملة معها من شأنها أن تحسن تدريجيا الوضع (…) سواء بالنسبة إلى سكانها أو إلى المهاجرين في هذه البلدان”.
ومع ذلك، فإن فعالية هذه الشراكات تظل موضع تساؤل. ولئن استقبلت تركيا أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يتردد في استخدام قضية المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي.
وأما بالنسبة إلى تونس، فتظهر الأرقام الأخيرة انخفاضا في عدد المغادرين من هذا البلد، وزيادة طفيفة من ليبيا.
وترى المنظمة الدولية للهجرة أن هناك عوامل مختلفة يمكن أن تفسر هذا الاتجاه، ومن السابق لأوانه ربط هذا الأمر بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
ويعد وسط البحر المتوسط طريق الهجرة الأكثر خطورة، حيث قضى أو فقد ما يقرب من 2500 شخص في عام 2023.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی مع دول
إقرأ أيضاً:
منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تحديات إنسانية غير مسبوقة تواجه السودان
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية على ضرورة تعزيز العمل الإنساني في السودان بشكل حقيقي، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية في الوقت المناسب وبشكل فعال وآمن ومستدام، مؤكدين أن كل يوم يمر من دون وصول آمن ومستدام للمساعدات يفاقم معاناة ملايين المدنيين.
وأشار هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى وجود عراقيل وقيود تحول من دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، مما يتسبب في حرمان بعض المناطق من المساعدات، داعين إلى فتح ممرات آمنة تضمن وصولاً إنسانياً إلى المحتاجين من دون أي عقبات أو عراقيل، إضافة إلى زيادة حجم التمويل الإنساني.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدنان حزام، أن تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان يُشكل تحدياً كبيراً أمام فرق الإغاثة الأممية والدولية، لا سيما مع اشتداد القتال وتدهور الواقع المعيشي لملايين المدنيين، داعياً إلى تعزيز العمل الإنساني في البلاد بشكل حقيقي، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية في الوقت المناسب وبشكل فعال وآمن ومستدام.
وذكر حزام، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مبادئ القانون الدولي الإنساني تُلزم الأطراف المتحاربة بإتاحة مناخ عمل آمن للعاملين الإنسانيين وفرق الإغاثة لضمان إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاع، مؤكداً أن حماية المدنيين وضمان حصولهم على الغذاء والمياه والرعاية الصحية تُعد واجباً أخلاقياً والتزاماً قانونياً.
وأشار إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية في السودان يتطلب تحركات إنسانية عاجلة لا تقتصر على الاستجابة الفورية للاحتياجات الأساسية للمدنيين، بل تضمن وصول المساعدات إلى المحتاجين في مختلف مناطق البلاد من دون أي عقبات إدارية أو عراقيل سياسية.
وشدد المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي على ضرورة إنهاء العراقيل والقيود التي تواجه فرق الإغاثة والعاملين الإنسانيين وضمان حمايتهم، باعتباره التزاماً قانونياً وواجباً جماعياً لتخفيف معاناة المدنيين ومواجهة التداعيات الخطيرة الناجمة عن النزاع المسلح.
وأفاد بأن السودان يواجه تحديات إنسانية غير مسبوقة بسبب القيود المفروضة على حركة الوصول إلى بعض المناطق، إضافة إلى القيود المفروضة على طرق توريد المواد الغذائية، مما أدى إلى حرمان ملايين المدنيين من الإمدادات الحيوية، وأجبر أعداداً متزايدة من السكان على النزوح بحثاً عن المأوى والغذاء، موضحاً أن تضرر طرق الإمداد أدى إلى عزل بعض المناطق وحرمانها من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
من جهته، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سليم عويس، إن هناك العديد من العراقيل والقيود التي تحول من دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب الأهلية في السودان، مما يتسبب في حرمان العديد من المناطق والولايات السودانية من المساعدات.
وأضاف عويس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن كل يوم يمر من دون وصول آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية يفاقم معاناة ملايين المدنيين، لا سيما الأطفال المحاصرين في مناطق النزاع، مشدداً على ضرورة فتح ممرات آمنة تضمن وصولاً إنسانياً إلى المحتاجين من دون عقبات أو عراقيل، إضافة إلى زيادة حجم التمويل الإنساني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟