المشدد 5 سنوات على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم السبت، بمعاقبة المتهمين بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح بالسجن المشدد 5 سنوات، برئاسة صالح خالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدي شكري.
وكانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة السرقة، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.
وتبين بأن المتهمين أقدموا على سرقة منقولات المملوكة للمجني عليه محمد صلاح غالي، عندما تسلقا سور الفيلا المملوكة للاعب محمد صلاح ليلا وظلفا إلى داخلها مستخدمين في ذلك سلاح أبيض وتمكنوا من الاستيلاء على المنقولات المبينة بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة محكمة جنايات القاهرة اللاعب محمد صلاح سرقة فيلا المشدد 5 سنوات السجن المشدد 5 سنوات سرقة فيلا محمد صلاح فيلا محمد صلاح سرقة منقولات
إقرأ أيضاً:
ترك لها 6000 جنيه وكتب ثروته لكلبيه.. قصة سيدة من أروقة محكمة الأسرة
جلست ليزا وهي سيدة أجنبية في الأربعينات من عمرها، في ردهة محكمة الأسرة تحمل في يدها أوراق زواجها وصورًا من حياتها مع زوجها الراحل ، تحاول استيعاب صدمة لم تتوقعها بعد سنوات من الحياة الزوجية المستقرة.
فبعد وفاة زوجها المصري، اكتشفت أن وصيته تنص على تحويل جميع ممتلكاته لصالح كلبيه جاك وماجي ، دون أن يترك لها شيئًا بما في ذلك الشقة التي كانت تقيم بها معه.
قالت ليزا، في أقوالها أمام المحكمة إنها تزوجته عن حب وعاشت معه سنوات طويلة في مصر ، وكانت تتوقع أن تكون النهاية كما كانت البداية حياة مشتركة، وذكريات مستقرة لكن الوصية كانت صادمة، حيث جاء فيها أنه يوصي برعاية الكلبين من أمواله ويرفض منح أي جزء من ممتلكاته لزوجته.
ورغم هذه الوصية، لم تكن ليزا مطلقة رسميًا مما فتح أمامها بابًا قانونيًا للمطالبة بحقوقها، حيث بدأت محاميتها باتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات أحقيتها في الميراث.
بدأت الإجراءات باستخراج شهادة وفاة الزوج ، من مصر ثم تم رفع دعوى إعلام وراثة وكانت العقبة الكبرى في القضية، تتعلق بإثبات عدم وجود ورثة آخرين، وهو ما تطلب جمع وثائق رسمية من خارج البلاد لم تكن جميعها متاحة إلكترونيًا.
وبعد أشهر من المتابعة ، حصلت ليزا على حكم بإعلام الوراثة وتوجهت إلى البنوك للتحقق من حجم الميراث ، لكنها فوجئت بأن الحسابات البنكية لا تحتوي إلا على مبالغ بسيطة خمسة آلاف جنيه في البنك الأول وألف جنيه في الثاني ولا شيء في الثالث.
واتضح أن الأموال الحقيقية تم تحويلها إلى خارج مصر قبل وفاة الزوج بفترة قصيرة، مما جعل الزوجة لا تحصل في النهاية إلا على ستة آلاف جنيه فقط بعد سنوات من الزواج.