النيجر: إلغاء اتفاق عسكري مع أمريكا كان يسمح بتواجد قوات ومدنيين على أراضينا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان بث عبر التلفزيون الرسمي، إن المجلس ألغى بأثر فوري اتفاقا عسكريا مع الولايات المتحدة يسمح بتواجد عسكريين أمريكيين وموظفين مدنيين من وزارة الدفاع على أراضي البلاد.
ويعود اتفاق التعاون العسكري بين النيجر والولايات المتحدة إلى العام 2012، وذلك غداة قيام مسؤولين أميركيين كبار بزيارة لنيامي استمرت ثلاثة أيام.
وقال أمادو عبر الرحمن المتحدث باسم الحكومة النيجرية في بيان تلي مساء السبت عبر التلفزيون الوطني إن «حكومة النيجر، آخذة طموحات ومصالح الشعب في الاعتبار، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر».
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال قائد القوات المسلحة في النيجر موسى سالاو بارمو بعد اجتماع مع نظيريه من بوركينا فاسو ومالي إن الدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية اتفقت على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية في أراضيها.
وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الشهر الماضي، إنها سترفع العقوبات الصارمة عن النيجر بينما يسعى التكتل إلى استراتيجية جديدة لإقناع ثلاث دول تحكمها المجالس العسكرية بإعادة النظر في انسحابها من المجموعة.
وكانت دول إيكواس قد أغلقت حدودها مع النيجر وفرضت تدابير صارمة عليها العام الماضي بعدما احتجز جنود الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو وشكلوا حكومة انتقالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيجر الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: أميركا تخسر تفوقها الصناعي العسكري بينما تتقدم الصين بثبات
قال تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال إن قدرات الولايات المتحدة في مجال الصناعة العسكرية تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالصين، التي تشهد نموا هائلا ومستمرا.
ودلل التقرير على ذلك بالإشارة إلى أن شركة صينية واحدة استطاعت في العام الماضي بناء سفن بِطاقة استيعابية تفوق مجموع ما بنته جميع شركات بناء السفن الأميركية مجتمعة خلال الثمانين عاما الماضية، أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ما مصير وزارة الكفاءة بعد رحيل إيلون ماسك؟list 2 of 2إنترسبت: إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا وآلية توزيع المساعدات فشلتend of listولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على مضاهاة قدرتها الإنتاجية التي كانت تتمتع بها أثناء الحرب العالمية الثانية، حين كانت تستطيع بناء سفينة إمداد في أقل من 5 أيام، ما مكّنها من تحقيق النصر في الحرب.
وتتصدر الصين اليوم مجالات التصنيع بمعدلات إنتاج لا مثيل لها على مستوى العالم، حسب التقرير، وهو ما يجعلها أكثر استعدادا لأي صراع عسكري مستقبلي مع الولايات المتحدة.
الصناعات البحرية واللوجستيةووفق التقرير، تمتلك الصين شبكة لوجستية ضخمة تعتمد على أسطول بحري يتفوق على الأسطول الأميركي، فضلا عن قوة عاملة صناعية هائلة تعطيها الأفضلية في أوقات الحرب.
ومنذ عام 2000، بنت الصين أكثر من ضعف عدد السفن التي بنتها الولايات المتحدة، وفق شركة "جينز" للاستخبارات الدفاعية.
إعلانوعلى النقيض، يعاني الأسطول الأميركي التجاري من نقص في عدد السفن والبحّارة، مما يعيق قدرته على تشغيل السفن التجارية بكفاءة في أوقات الأزمات، حسب التقرير.
وأكد التقرير أنه حتى إن استطاعت الولايات المتحدة توسيع أسطولها التجاري، فإنها تفتقر إلى البحّارة لتشغيله، إذ تُقدّر بعض الإحصاءات عدد البحّارة التجاريين الأميركيين بأقل من 10 آلاف، بينما تملك الصين نحو 200 ضعف هذا العدد.
بنية تحتية مرنةووجد التقرير أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة في بناء وتحديث مصانعها بسرعة بفضل اعتمادها الواسع على الأتمتة والروبوتات الصناعية، وهو ما سرّع إنتاج المعدات العسكرية والحديثة.
وأشار إلى أن المصنعين الصينيين يمكنهم إعادة توجيه خطوط الإنتاج بسهولة لصناعة الأسلحة والعتاد الحربي في أوقات الحرب، ويشمل ذلك تحويل قدرة قطاع إنتاج السفن البحرية من سفن الشحن إلى السفن الحربية.
ولفت التقرير إلى أن الصين تمتلك معظم الموارد الخام اللازمة للحرب الحديثة، وتسيطر على الكثير من مناجم ومعامل معالجة العناصر الأرضية النادرة، التي تُعتبر ضرورية لصناعة الصواريخ والطائرات والغواصات، مما يتيح لها تعويض خسائر المعدات بسهولة عند نشوب حرب طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.
وأكد التقرير أنه إذا واجهت الولايات المتحدة حربا كبيرة، فستضطر إلى إعادة هيكلة صناعاتها وقوتها العاملة كما فعلت خلال الحربين العالميتين في القرن العشرين.
وفي المقابل، وفق كاتبَي التقرير كبير المراسلين في سنغافورة جون إيمونت ورئيس مكتب الصحيفة في بروكسل دانيال مايكلز، تمتلك الصين جيشا من العمال والمصانع الجاهزة لتكوين اقتصاد حربي شامل عند الحاجة.