انقلاب اميركي على اسرائيل في مجلس الامن
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشفت تقارير اعلامية عبرية متطابقة نقلا عن "مصادر سياسية في إسرائيل" عن اخر التحديثات التي حملها مسودة مشروع القرار الأمريكي المقترح في مجلس الأمن حول غزة.
وقالت التقارير ومن بينها صحيفة "معاريف" العبرية أن مشروع القرار في نصه الجديد يحتوي على "وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، ورفضا للعملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح
واشارت الى ان المشروع يحتوي نصا أكثر تشددا في مسألتي وقف النار ورفح، على عكس النسخة السابقة، التي تناولت مخاطر العمل العسكري في رفح على السكان المدنيين فقط في ظل الظروف الحالية.
وقالت المصادر ان المشروع في صيغته النهائية بعد خضوعه لـ عدد من التغييرات والتعديلات ومن المتوقع أن يطرح مشروع القرار على التصويت في مجلس الأمن الدولي في نسخته الحالية.
المصادر الاسرائيلية وفق معاريف اعتبرت الصيغة النهائية لمشروع القرار "تدهور خطير في الصياغة والنبرة"، بالنسبة لإسرائيل. وقالت انها "صيغة مشروع القرار الأمريكي" لا تسمح بالمناورات العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي
كذلك تعرب عن القلق العميق إزاء احتمال قيام عملية برية إسرائيلية في رفحمناورة الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح تنطوي على خطر حقيقي، خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي.وسوف يعرب الأميركيون عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار كجزء من صفقة إطلاق سراح الأسرى، بحسب معاريف. ووفق التقديرات الاسرائيلية ستسعى الولايات المتحدة إلى إجراء تصويت على القرار في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بهدف تسريع التصويت في مجلس الأمن قدر الإمكان خوفا من اقتراح قرار منافس آخر سيكون ذا طبيعة سلبية بشكل واضح لإسرائيل.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مشروع القرار فی مجلس
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة