صرف 250 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، صرف 250 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر فبراير الماضي على مستوى المحافظة، استفاد منهم 810 أسر.
واضاف محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية، أن المساعدات جرى صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.
صندوق التكافل الإجتماعي بالدقهلية يصرف 250 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية:
من جانبه قال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه في حالة الصرف نقدًا حتى 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون والمشروعات الصغيرة يتم تنفيذها للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعي.
وأشار عبدالعزيز، إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للأسر ما بين مساعدات زواج وتقديم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمعاقين وأيضا مشروعات تمكين اقتصادي فضلا عن مساعدات مالية، وتلك الحالات تم بحثها من خلال مندوب التضامن الاجتماعي بالمركز التكنولوجي للمحافظة.
ووجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التكافل الإجتماعى صندوق التكافل الاجتماعي الأسر الأولى بالرعاية الأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية ايمن مختار محافظ الدقهلية بالدقهلية طريق مديرية التضامن الاجتماعى مساعدات للأسر الأولى بالرعاية الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للأسر الأولى بالرعایة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التضامن: تحرير 8 محاضر ضبط قضائي.. وغلق 7 دور رعاية
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
وبلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وقام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة