“العرموطي” يحذر من إقرار “الجرائم الإلكترونية” ويطالب بسحبه
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “العرموطي” يحذر من إقرار “الجرائم الإلكترونية” ويطالب بسحبه، البوصلة – عمّاناستبعد النائب صالح العرموطي، إجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، رغم الاجتماعات التي عقدتها اللجنة .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “العرموطي” يحذر من إقرار “الجرائم الإلكترونية” ويطالب بسحبه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – عمّان
استبعد النائب صالح العرموطي، إجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، رغم الاجتماعات التي عقدتها اللجنة القانونية على مدار الأيام الماضية، والتقت خلالها ممثلين عن أحزاب ونقابات.
وقال العرموطي في تصريح لـ”البوصلة” إن المناقشات أفضت إلى تخفيض قيمة بعض الغرامات في بعض المواد الواردة في مشروع القانون، مشيرا إلى أن نصوص القانون بقيت فضفاضة وتتعارض مع نصوص الدستور.
وأضاف بأن القانون بقي يتعارض مع نصوص الدستور، خصوصا المادة 17 ويتعارض مع المادة 128 الأمر الذي سيؤدي إلى زج الشعب الأردني كله في السجون، ولن يسلم منه رجل أو امرأة، محذرا من أنه سيسبب خلل في الأمن المجتمعي.
وبين بأن هذا القانون يحمل وسائل الإعلام مسؤولية مضاعفة فأعطى صلاحيات واسعة بدون سلطة قضائية وقيد صلاحياتها، معتبرا بأن ذلك أمر غير جائز، مما يفتح باب التساؤل بأن يكون هناك أمر خطير قادم، وتريد الحكومة من مشروع القانون تقييد الحريات وحرية الرأي والتعبير.
وعبّر العرموطي عن خشيته من إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية، فلم يطاله أي تعديلات جوهرية، وبقيت النصوص كما هي، وفضفاضة، مما يهدد بإغلاق وسائل إعلام بسبب نقل أخبار غير دقيقة، وهو باعث قلق للمواطنين.
وجدد النائب مطالبته برد مشروع القانون، مناشدا الملك عبدالله الثاني بسحب القانون الذي يعد خطيرا بالنسبة للدولة الأردنية، مشيرا إلى أن كل القوى على الساحة الدولية ترفض وهو قانون بغاية الخطورة، ويجب سحبه وعدم تمريره.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “العرموطي” يحذر من إقرار “الجرائم الإلكترونية” ويطالب بسحبه وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون معارضة أي مستشار.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الإجرائية المقارنة، ويتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
وسجل أن هذا المشروع الجديد يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات، وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة، لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.
وتتمثل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوضح الوزير، في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.
وأضاف أنه تمت إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع إمكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به.
وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، يوضح الوزير، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف.
وبخصوص تقوية الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها، أكد السيد وهبي أن المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلا أنه أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها، وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، وإجراء تحقيق في الدعوى والأمر بالحضور الشخصي للأطراف.
ومن أجل التكريس الفعال لمبدأ حق التقاضي باعتباره مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، أشار الوزير إلى أنه تم التنصيص على إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة.
وبخصوص تعزيز حق الدفاع، أوضح الوزير أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء.
كلمات دلالية مجلس المستشارين مصادقة وزير وزير العدل وهبي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»