وزير العدل يناقش مع بيدرسون واقع العمل القضائي وسبل مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
ناقش وزير العدل الدكتور مظهر الويس، اليوم، مع وفد من الأمم المتحدة، برئاسة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، واقع العمل القضائي في سوريا، وسبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
وخلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة، أوضح الوزير الويس أن هناك حاجة ملحة للإصلاح القضائي، ومعالجة الأضرار التي خلفها النظام البائد.
وأكد الوزير أهمية الحفاظ على المسار القضائي، لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين، مشدداً على أهمية تطبيق العدالة الناجزة والفعالة، مع التركيز على التحول الرقمي كجزء من هذه العملية.
وأشار الوزير الويس إلى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع القضائي، مثل عدم الاستقرار وقلة الموارد، إضافة إلى تأثير الوضع العام في البلاد على سير العدالة.
وتناول الجانبان أيضاً موضوع العدالة الانتقالية وارتباطه بدول الجوار، ودور الأمم المتحدة في دعم هذا المسار من خلال توفير المعلومات، وتسهيل تسليم المطلوبين واسترداد الأموال وجبر الضرر.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بإعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا.
وقال الويس إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، موضحا أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، و"السير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد إشارة مهمة إلى أن "يوم النصر العظيم، هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي كلمه له باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".
وقال إن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
والأربعاء، عقدت في قصر الأمويين بالعاصمة دمشق، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة في سوريا.
وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟