خبير مصرفي: الدعم الأوروبي لمصر يساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية

رحب وليد عادل الخبير المصرفي بالدعم الأوربي لمصر، مُشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي يعرف جيدا أهمية مصر في مُحيطها العربي والأفريقي والدولي، وأنها قوة إقليمية تضمن استقرار المنطقة، لذلك يحرص الاتحاد الأوربي على تعميق علاقته مع مصر.

حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو

وأضاف «عادل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد تقديم حزمة مساعدات حجمها 7.

4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر من قبل الاتحاد الأوربي، مُشيرا إلى أن هذا الدعم يساعد الاقتصاد المصري فى الخروج من الأزمة الحالية، التي تسببت فيها الصرعات العالمية والأزمات المختلفة، منها أزمة كورنا والحرب الروسية الأوكرانية، والصراع في غزة والسودان، مُؤكدا أن هذه المنحة ستؤدي إلى تراجع سعر الدولار، ما ينعكس ذلك على تراجع أسعار السلع بشكل عام.

مبادرات مبادلة الديون

وأشار «عادل»، إلى أن مبادرات مبادلة الديون التي تعفي مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الأوروبي مقابل استخدام تلك الأموال في تنفيذ مشروعات تنموية، تزيد من قوة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، ما يضمن وجود سيولة دولاريه تغطى احتياجات مصر من العملة لاستيراد احتياجاتها من السلع الأساسية، واستكمال المشروعات القومية.

استقرار العمالة المصرية داخل البلاد

وأوضح «عادل»، أن المنح تساهم في خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات المختلفة، ما يؤدى إلى استقرار العمالة المصرية داخل البلاد وعدم اللجوء إلى الهجرة غير الشرعة التي تعانى منها أوروبا،  مُوضحا أن مصر وقعت بالفعل مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية لتعزيز إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث لا تزال جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية قائمة للسيطرة على التدفقات غير الشرعية من المهاجرين وتجنب الأزمات الإنسانية والاقتصادية في أوروبا.

المصدر: الوطن