الرعاية الاجتماعية تتهم وزارة المالية بعرقلة مرتبات "الشهداء والمعاقين" منذ 3 أشهر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اتهمت دائرة الرعاية الاجتماعية، وزارة المالية بعرقلة صرف مرتبات الشهداء والمعاقين منذ ثلاثة أشهر، مطالبة الحكومة والجهات المعنية بالتدخل وسرعة صرف المرتبات المتوقفة تقديرا لتضحيات "الشهداء والمعاقين" في مختلف جبهات القتال.
وقالت الدائرة الاجتماعية التابعة لوزارة الداخلية في بيان لها، إنها وقفت أمام جملة من قضايا الشهداء والمعاقين وعلى رأسها تأخر صرف المرتبات والإكراميات الخاصة بأسر الشهداء والمعاقين المحالين على الدائرة، مشيرة إلى أنها تقوم بمتابعة صرف مرتبات الشهداء والمعاقين عبر الجهات الرسمية ممثلة بالدائرة المالية في وزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ووزير الدفاع.
وأضافت بأن الجهات المعنية في وزارة الدفاع تجاوبت مع كل برقياتها ومطالبها، إلا أن الصرف لم يتم حتى اللحظة، من وزارة المالية حسب افادة الدائرة المالية.
وأشارت إلى أن مرتبات الشهداء والمعاقين لم تصرف من وزارة المالية منذ ثلاثة أشهر وأنه سبق وأن جهزت كشوفات المرتبات مع أرقام الحسابات عبر البنوك المعتمدة على أمل أن يتم استثناءهم بسرعة صرف مرتباتهم إلا أن ذلك لم يتم.
ولفتت إلى أن الإكرامية المقدمة من السعودية تصرف عبر المتعهد (شركة إنماء العالمية للصرافة) ويقتصر دور الدائرة على التنسيق والتسهيل للصرف مع المتعهد، مشيرة إلى أنه تم توقيع محضر للصرف إلا أن المبالغ لم تصل حسب إفادة المتعهد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الدفاع المالية اليمن رواتب الحرب في اليمن وزارة المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة