الخوري في جولة أوروبية لمناقشة دراسة قانون استقلالية القضاء الإداري
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
غادر وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري يرافقه وفد استشاري من الوزارة والنائب القاضي جورج عقيص في جولة أوروبية بدأت باجتماع في إيطاليا مع لجنة البندقية commission de venise لمناقشة دراسة قانون استقلالية القضاء الإداري ،وقد تم في الاجتماع التباحث في بعض الملاحظات التي عرضتها اللجنة .
بدوره عرض وزير العدل بعض الملاحظات على تفاصيل القانون كذلك ابدى النائب جورج عقيص ملاحظاته بصفته رئيس اللجنة الفرعية في المجلس النيابي التي تقوم بدرس اقتراح قانون استقلالية القضاء الاداري، وقد تمت مناقشة ملاحظات الوزير خوري والنائب عقيص، وتم تبنّيها من قبل الاعضاء المقررين في لجنة البندقية، و اعتمادها في جلسة علنية بعد الموافقة عليها بالاجماع دون أي اعتراض أو تحفظ من باقي الاعضاء في اللجنة ، علما أن تلك الملاحظات سيتم نشرها على الموقع الخاص ل لجنة البندقية".
من جهته شكر وزير العدل لجنة البندقية على "اهتمامها الدائم بالشؤون القانونية العدلية والادارية في لبنان واعتمادها معايير موضوعية بالنسبة لقانون استقلالية القضاء الإداري مثلما فعلت سابقا في جلسات مناقشة اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي".
تجدر الإشارة أن الوجهة الثانية لوزير العدل والوفد المرافق ستكون في لاهاي لاستكمال المفاوضات في مشروع اتفاقية أوروجيست Eurojust المتعلقة بالـdata Protection أي "حماية البيانات".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة البندقیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع أول للجنة تقصي حقائق السويداء برئاسة وزير العدل
صراحة نيوز- عُقد اليوم في مقر وزارة العدل بالعاصمة السورية دمشق الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على أهمية التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة بما يضمن إنصاف جميع المتضررين، مؤكداً أن الهدف من عمل اللجنة هو دعم السلم الأهلي، وإعادة الأمن والاستقرار لكافة مكونات المجتمع السوري.
عقب الاجتماع الرسمي، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية جرى خلالها تعيين القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين ناطقاً إعلامياً رسمياً، بالإضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عز الدين، على أن يتم الإعلان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة واسعة وإنصاف الضحايا.
وفي تصريح صحفي، أوضح القاضي النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها على الفور، من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، والاستماع إلى الأهالي المتضررين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقسم أعمالها إلى مجموعات متخصصة وفق خبرات الأعضاء، بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث المؤلمة، مؤكداً أن العمل سيتم بصلاحيات كاملة وشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة، استناداً إلى قانون السلطة القضائية (المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته)، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة كشف الحقيقة وضمان المساءلة، بما يخدم المصلحة الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري