سكان باب دكالة يراسلون عمدة مراكش لوضع حد للروائح الكريهة التي تنبعت من مطارح الازبال بمحادت السور
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طالب ساكنة وتجار سويقة باب دكالة بمراكش، عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي يهدد الصحة العامة للساكنة والمياه الجوفية بالمنطقة، على إثر إنشاء بلدية مراكش المدنية لمرح للأزبال بمحاذاة السور وبالقرب من معرض الرسم والفنون باب دكالة.
وحسب المراسلة الموجهة الى عمدة المدينة والتي تتوفر مملكة بريس على نسخة منها، فقد تم حفر ثلاث حفر مخالفة لمعايير السلامة الصحية ووضعت فوقها فوهات تلقى الازبال من خلالها لتستقر في العمق.
وتعاني الساكنة من الرائحة الكريهة المنبعثة من تلك الحفر التي تلقى بها بقايا مخلفات الأسماك والدجاج وهو ما يهدد الصحة العامة لساكنة المنطقة، وعبرت اساكنة عن تخوفها من تحول المكان إلى بؤرة لتفشي الأمراض والجراثيم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
جعجع يهدد بإغلاق مكاتب مفوضية اللاجئين في لبنان
أعلن رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، اليوم الجمعة، أنه سلّم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، مذكرة للأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، تبلغه بإمكانية اللجوء للقضاء لإغلاق مكاتب مفوضية اللاجئين بالبلاد إذا لم تتعاون مع السلطات بشأن النازحين السوريين.
وقال جعجع، في بيان على «فيسبوك» إنه أكد في المذكرة، التي سلّمها، بوصفه رئيس أكبر كتلة برلمانية في البلاد، أن «لبنان يعاني أزمات ومشاكل كبيرة، أبرزها الوجود العشوائي والفوضوي للسوريين غير الشرعيين، الذي يناهز 45 بالمائة من مجموع السكان في لبنان». وأوضح أن ما يزيد من تفاقم الأزمة هي طريقة تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية مع هذا الملف، بما في ذلك ما وصفه بالعمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني بدلاً من العمل الجدي لتوطينهم في بلد ثالث، أو إعادتهم إلى سوريا، وامتناع المفوضية عن إعطاء المعلومات كاملة للمسجلين لديها إلى السلطات الرسمية، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
كما اتهم جعجع المفوضية الأممية بالتعدي على السيادة اللبنانية، وتخطي صلاحيتها، عبر إعطاء السوريين بطاقة لاجئ، وإفادة إقامة في لبنان، عادّاً ذلك «من صلب صلاحيات السلطات اللبنانية حصراً». وطالبت المذكرة، غوتيريش، بتوجيه مكتب المفوضية في لبنان بالتوقف فوراً عن القيام بهذه الممارسات، وتسليم السلطات كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالسوريين غير الشرعيين بطريقة منتظمة، والالتزام بتنفيذ مضمون مذكرة التفاهم الموقعة عام 2003، التي تنص على أن لبنان ليس بلد لجوء، بل بلد عبور، وأن هناك مهلة محددة للمفوضية لا تتعدى العام الواحد للتعاطي مع أي لاجئ على الأراضي اللبنانية، ليعود إلى بلاده أو لتوطينه في بلد ثالث. وأضاف البيان «عدم قيام المفوضية في لبنان بالإجراءات المطالبة بها سيدفع بنا، آسفين، إلى رفع الدعاوى والسير في الإجراءات القانونية المتاحة بحقها، التي قد تصل إلى مطالبة القضاء اللبناني بإقفال مكاتبها في بيروت وتعليق عملها في لبنان».
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها